75 بالمائة من الشركات العمومية و22 بالمائة من القطاع الخاص تتنفس بالقروض

كشف تحقيق أجراه الديوان الوطني للإحصائيات لدى رؤساء المؤسسات والشركات الصناعية مسّ 740 مؤسسة، 340 عمومية و400 خاصة، أن القطاع العام قد استغل حوالي 86 بالمائة من قدراته الإنتاجية، بينما استغل القطاع الخاص 80 بالمائة من هذه القدرات بنسبة لا تتجاوز 75 بالمائة، 76 بالمائة منها استغلت بنسبة أقل من 50 بالمائة.

• وأكد التحقيق، الذي اعتمد فيه على استطلاع للرأي، أن 35 بالمائة من الصناعيين الناشطين في القطاع العام و9 بالمائة في القطاع الخاص أن مستوى التزويد بالمواد الأولية يبقى لا يستجيب للحاجيات المعبر عنها، أما عدد العمال فإنه في تراجع مستمر حسب ممثلي القطاع العام وذلك بسبب الإحالة على التقاعد دون تعويض في حين ارتفع عددهم حسب ممثلي القطاع الخاص.
• ومن جهة أخرى يجد حوالي 72 بالمائة من رؤساء المؤسسات العمومية و16 بالمائة فقط من رؤساء المؤسسات الخاصة صعوبات في توظيف العمال خاصة المؤطرين منهم.
• ويرى حوالي 71 بالمائة من رؤساء المؤسسات العمومية وحوالي 29 بالمائة من رؤساء المؤسسات الخاصة أن المستوى التأهيلي للعمال “غير كاف”، في حين يرى 83 بالمائة من الصناعيين الخواص أن المؤسسات لن تنتج أكثر بتوظيف عدد إضافي في حين يرى حوالي 75 بالمائة من الصناعيين العموميين عكس ذلك.
• وأوضح التحقيق أن حوالي 5 بالمائة من القدرة الإنتاجية للقطاع العام قد سجلت نفاذا في المخزون مما تسبب في توقف عن العمل لحوالي 50 بالمائة من المؤسسات المعنية لأكثر من عشرة أيام.
• من جانب آخر سجلت حوالي 63 بالمائة من الطاقة الإنتاجية للقطاع العام وحوالي 84 بالمائة للقطاع الخاص تعطلا في الإنارة أدى إلى توقف عن العمل لا يتعدى 6 أيام بالنسبة للقطاع العام ويفوق 12 يوما بالنسبة للقطاع الخاص.
• وأشار أكثر من 89 بالمائة من رؤساء المؤسسات التابعة للقطاعين أن التزويد بالماء كان كافيا خلال الثلاثي الرابع من سنة 2008 في حين سجل استهلاك الطاقة والطلب على المنتجات المصنعة ارتفاعا خلال نفس الفترة بالرغم من الزيادات التي سجلتها أسعار هذه المنتجات، كما أكد حوالي 86 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع العام و50 بالمائة من القطاع الخاص أنهم لبوا جميع الطلبات التي تلقوها.
• أما بالنسبة لمخزون المنتجات المصنعة فقد صرح 95 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع العام و91 بالمائة من القطاع الخاص أن مؤسساتهم تتوفر على مخزون حيث أكد أغلبهم أن مستوى هذه المخزون “عادي”.
• ويرى من جهة أخرى معظم ممثلي القطاعين أن عوامل مثل تمديد آجال تسديد القروض والأعباء العالية لا زالت تؤثر على وضع خزينة المؤسسات.
• وعليه فإن قرابة 22 بالمائة من مؤسسات القطاع الخاص و75 بالمائة من مؤسسات القطاع العام قد لجأت إلى قروض بنكية ومعظمها لم تجد صعوبة في الحصول على القروض.
• وفيما يخص التجهيز فقد أوضح التحقيق أن أكثر من 46 بالمائة من إنتاج القطاع العام وقرابة 93 بالمائة من إنتاج القطاع الخاص عرفا تعطلا في التجهيزات بسبب قدم الآلات ومشاكل الصيانة.
• ويضيف ذات المصدر أن تعطل التجهيزات تسبب في توقف عن العمل لمدة تفوق 6 أيام بالنسبة لـ 59 بالمائة من المؤسسات العمومية المعنية منها أكثرمن50 بالمائة فاق التوقف عن العمل فيها 13 يوما، وبلغ التوقف عن العمل أكثر من 30 يوما بالنسبة لأكثر من 63 بالمائة من الطاقة الإنتاجية.
•