75 بالمائة من النساء الجزائريات اعتدي عليهن في 2010

وصلت نسبة الاعتداء على المرأة الجزائرية إلى 75 بالمائة في سنة 2010، بعد أن كانت النسب منخفضة في السنوات الفارطة، وأكثر مكان تعرضت فيه النساء للعنف المحيط الأسري، وتطالب الشبكة بالوصول إلى تجريم تعرض المرأة للاعتداء من طرف زوجها أو أي أحد من أقاربها، لأن بعض الأطباء الشرعيين توصلوا في أكثر من حالة إلى أن المتوفيات لهن أكثر من شهادة مرضية نظرا لتعرضهن لاعتداء قبل الوفاة.

• ذكرت رئيسة شبكة “وسيلة” المهتمة بشؤون المرأة في لقاء مع “الشروق” بأن المتصلات بمركز النداء يطلبن إعانات متنوّعة، قضائية وطبية ونفسية، ومنها حتى الإعانات المادية، ويصبن بمختلف الأمراض مما يفضي بهن إلى الموت، ومن بين الأمراض التي يصبن بها القرحة المعدية والسكري وارتفاع الضغط الدموي، نظرا لحالة القلق التي تنتابهن وترددهن في رفع شكاوى ضد المعتدين، لأنهن في النهاية من أقرب المقربين إليهن.
• وأضافت المتحدثة أن فئة الشابات المتراوحة أعمارهن بين 20 إلى أربعين عاما، من أكثر الفئات تضررا من الظاهرة سواء من دخلن منهن الحياة الزوجية أو المخطوبات: “تقدمت إلينا فتيات يشتكين الضرب من قبل مخطوبيهم بحجة الغيرة عليهن ومحبتهن”!
• واستبعدت الدكتورة ناصر الحديث عن معاناة الرجال من الظاهرة، مصنفة إياها في خانة المستحيل: “لا يمكن الحديث عن الظاهرة لدى الرجال، فقد بدأنا الحديث عنها عند النساء منذ زمن قصير على الرغم من أن معاناتهن منها أزلية، فكيف نتحدث عنها لدى الرجال وهم المتسببون فيها؟”.
• وطالبت المتحدثة بإيجاد إلزامية التبليغ من قبل الطبيب المعالج، طالما أن الضحية في كل الحالات لا تستطيع التبليغ بدافع الخوف، وبذلك يمكن الوصول إلى تجريم العنف في وجود المبلغين والأدلة الثبوتية لهذه الجريمة.
• ونبّهت الدكتورة إلى أن الظاهرة تؤثر أيضا على بقية أفراد الأسرة لأنهم يعيشون أيضا اللحظات التي تتعرض فيها المرأة إلى العنف، سواء كانوا إخوة أو أبناء، وفي هذا الصدد قالت:”يصل إلينا العشرات من الأطفال ممن يصابون بالانهيار العصبي جراء ما تعيشه الأم من عنف، ويؤدي ذلك إلى إصابتهم لاحقا بأمراض عضوية في وقت مبكر جدا”.
• ويرصد مركز الإصغاء التابع للشبكة أحدث ما تعانيه الأسرة الجزائرية من مشاكل، حيث “إن أطفال المدارس القرآنية يتعرضون إلى اعتداءات قبل وبعد الخروج من المدرسة، في غياب رقابة الأولياء عليهم، وثقتهم التامة في القائمين على تعليمهم”.
• ويرصد أيضا “إبقاء المرأة العاملة في ظروف سيئة، حيث أن بعض أرباب العمل لا يجدون حرجا من إنشاء ورشات تحت الأرض تنعدم فيها التهوية، مما يؤثر مع الوقت على العاملات اللواتي ليس بإمكانهن إيداع شكاوى رسمية حفاظا على لقمة العيش”، وصنّفت أيضا عدم تأمين المرأة في العمل ضمن خانة الاعتداء على حقوقها كقوة فاعلة في الحياة العملية.
• وتطرقت محدثتنا إلى ظاهرة العنف الاقتصادي، الذي تعانيه ربات بيوت مهمتهن الأولى هي تغطية مصاريف المنزل بما فيها مصاريف الزوج مدى الحياة، وضربت مثلا بحالة زارت الشبكة: “تعمل هذه السيدة منذ زواجها على تغطية كافة المصاريف، في حين أن زوجها لا يكلّف نفسه عناء حمل هذا العبء، والأكثر من ذلك لما تخرج أبناؤها صار يعتدي على رواتبهم لتغطية مصاريفه التكميلية، في حين يفترض أن يتولى هو تسديد هذا الجانب الأسري”.