78 سجينا جزائريا ينتظرون الإفراج

كشفت للشروق، مصادر في ليبيا إثر زيارة لها، بأن عدد المساجين الجزائريين الذين يقبعون في السجون الليبية، يقدر رسميا بـ78 سجينا، أغلبهم نزلاء بسجن جديدة بطرابلس، الذي يعرف ظروف إقامة صعبة لم يتحملها كافة الجزائريين الذين صدرت في حقهم أحكام نهائية بليبيا وهو ما جعلهم يطالبون بتفعيل عملية تبادل السجناء بين البلدين، حتى يتسنى لهم قضاء الفترة المتبقية من العقوبة بالسجون الجزائرية.

•  هذا الانشغال نقلناه إلى سفير الجزائر بليبيا، السيد ربيعي لمنور، الذي التقيناه بمدينة سرت الليبية بمناسبة اللقاء الكروي الذي أجراه وفاق سطيف، إلا أن ممثل الدبلوماسية الجزائرية رفض التعليق على الموضوع واكتفى بالقول بأننا بصدد معالجة الملف في صمت، بينما تؤكد مصادرنا الرسمية بأن معاناة هذه الفئة لازالت لم تعرف طريقها إلى الحل في الوقت الحالي، لأن فكرة تبادل المساجين مرفوضة على أساس أن الإتفاقات الدولية تسمح لأي دولة بمعاقبة الأجانب في حالة تورطهم في قضايا مخالفة للقانون، كما أن عملية تبادل المساجين ستفتح الباب لتعميمها مع بقية الدول والدخول في متاهة مجهولة العواقب.
• كما أن عدد السجناء الليبيين بالجزائر يقدر بـ8 سجناء فقط، مما يطرح مشكل التوازن في العملية. ولذلك، فالحل الأمثل للجزائريين المحكوم عليهم بليبيا، هو ترقّب الإفراج النهائي في إطار العفو الرئاسي الذي يصدره الرئيس معمر القذافي في المناسبات الوطنية للجماهيرية.
• وبما أن ذكرى إعلان سلطة الشعب وقيام الجماهيرية، قد تمّ الاحتفال بها منذ أيام بتاريخ 2 مارس الماضي والتي تمّ فيها الإفراج عن عدد من المساجين الليبيين دون الجزائريين، فإن الأمل يبقى معلقا على الفاتح من سبتمبر المقبل والذي سيشهد الاحتفال بذكرى ثورة الفاتح سبتمبر 1969، مع العلم أن هذه الذكرى شهدت في سنة 2008، الإفراج عن 3079 سجين في حين كانت أكبر استفادة من العفو بالنسبة للسجناء الجزائريين في سنة 2006، حيث تمّ إطلاق سراح 117 سجين عادوا إلى الجزائر.
• وهو الإجراء الوحيد الذي يمكن أن يحل أزمة المساجين الحاليين مع العلم أن هذا الملف لا يشكل أولوية بالنسبة للقيادة الليبية باعتبار أن الجالية الجزائرية من أصغر الجاليات في ليبيا ولا تضم سوى حوالي 6000 جزائري.
•  
• أقدم سجين جزائري مقيم بسجن جديدة بالعاصمة الليبية طرابلس على محاولة انتحار فاشلة هي الثالثة من نوعها مساء الجمعة ، مستعملا غطاء سريره كي يشنق نفسه، بسبب حالة اليأس التي دخل فيها جراء تدني ظروفه الصحية، وقد أنقذ الأمر تدخل زملائه من المساجين الجزائريين في آخر لحظة.
• ويتعلق الأمر بسجين ينحدر من منطقة إليزي هو أب لأربعة أطفال، تمت متابعته في قضية لها علاقة بالمتاجرة بالمخدرات، فتم الحكم عليه بالمؤبد من قبل القضاء الليبي سنة 2006، وهو يعاني من شلل نصفي بسبب تعرضه لطلقة نارية أثناء مطاردته قرب الحدود الليبية، مما ألزمه دخول المستشفى من أجل انتزاعها، وكانت النتيجة إصابته بشلل نصفي أثر كثيرا على حالته النفسية، ودفع به لمحاولة وضع حد لحياته.
• وكان لهذه المحاولة أثرها البالغ على باقي المساجين الجزائريين، الذين ازدادت حالتهم النفسية سوءا، بسبب عدم تلقيهم ردا شافيا على المطلب المتعلق بترحيلهم إلى أرض الوطن لاستكمال مدة العقوبة، وكان من ضمنهم أقدم سجين جزائري المدعو “ز.ع” تم حبسه في العام 93 بتهمة القتل العمدي ارتكبه رفقة ليبي آخر، الذي أطلقت السلطات الليبية سراحه بعد أن تنازل أهل الضحية عن القضية التي رفعوها ضد المتهمين، وكان ذلك سنة 96.
• ولم يتمكن هذا السجين من الحصول على قرار الإفراج، رغم المساعي الحثيثة التي بذلتها عائلة الضحية، التي عبرت عن استعدادها لتقديم وثيقة التنازل للقنصل الجزائري بطرابلس، دون أن يؤدي ذلك إلى نتيجة ملموسة.
• ومن ضمن المآسي التي يعيش حلقاتها يوميا المساجين الجزائريون في ليبيا عمليات الترحيل المفاجئة التي يتعرضون لها دون سابق إنذار، ومن ضمن هؤلاء سجينان ينحدران من منطقة وادي سوف، تم ترحيلهم إلى سجن يقع قرب الحدود المصرية، مما تعذر عليهما الاتصال بأهاليهم وقطع عنهما الزيارات التي كانت تأتيهما من حين إلى آخر، بسبب بعد المسافة وارتفاع تكاليف وسائل النقل.
• وأمام انسداد الوضع لم تجد عائلات المساجين الجزائريين سوى توجيه مراسلة أخرى إلى مؤسسة “واعتصوا” للأعمال الخيرية، التي ترأسها نجلة الزعيم الليبي عائشة القذافي، في سبيل تمكينهم من قرار إعادة الترحيل إلى الجزائر، وهو الإجراء الذي استفاد منه مؤخرا المساجين المصريون.