8‭ ‬سنوات‭ ‬نافذة‭ ‬للمتهمين‭ ‬وغرامة‭ ‬بـ10‭ ‬أضعاف‭ ‬الكمية‭ ‬المحجوزة‭ ‬

إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، في ساعة جد متأخرة من نهار أول أمس الأربعاء، عقوبات قاسية في حق المتهمين المتابعين في واحدة من الفضائح الكبرى التي طفت على السطح بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، إذ طالب بعقوبة قدرها 8 سنوات في حق الأمين العام لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية “ف.ب” و6 سنوات نافذة في حق المدير المركزي المكلف بالصيد البحري “ك.ع”

•  في وقت التمس فيه وكيل الجمهورية عقوبة قدرها5  سنوات حبسا نافذة، في حق البحارين الجزائريين وستة بحارة أتراك في ظل غياب محيّر لأربعة منهم عن جلسة المحاكمة، مع إلزام البحارة المتابعين في قضية إستنزاف التونة الحمراء من السواحل الجزائرية وتهريبها إلى الخارج بدفع غرامة مالية بمبلغ يمثل عشرة أضعاف قيمة الكميات المحجوزة ومصادرة جميع المحجوزات، وكما أوردته الشروق اليومي منذ انفجار القضية، توبع الأمين العام والمدير المركزي بتهمة إساءة إستغلال الوظيفة بخرق القوانين، مع المشاركة في التهريب بالنسبة للمتهم الأول، بينما تمت متابعة البحارة الأتراك بتهمة الصيد في المياه الإقليمية الجزائرية دون رخصة والتهريب والتزوير في سجلات المتن والتحويل والشحن، أما البحاران الجزائريان فقد‭ ‬توبعا‭ ‬بجنحة‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬التهريب‭ ‬والصيد‭ ‬بدون‭ ‬رخصة‭.‬
•  وكان الأمين العام للوزارة، أثناء المحاكمة لنهار أول أمس،  قد أشار إلى أن هناك تناقض مسجل في المراسيم، موضحا بأن حكاية صيد أزيد من 210 طن في ظرف زمني لا يتجاوز 24 ساعة، يعد أمرا غير منطقي البتة، مؤكدا بأن حديث البحار الجزائري صاحب سفينة الجزائر2، عن عدم مشاركة البحارة الأتراك في العملية التي قام بها على مستوى سواحل عنابة والقالة في جوان من سنة 2009 غير معقول، لأن أكبر البواخر لايمكنها صيد100 طن في اليوم، مؤكدا بأن سبب هذه القضية هو التناقض في القوانين البحرية الوزارية المعمول بها.