8 آلاف أستاذ مهدد بتجميد رسالة الدكتوراه وسحب منحته إلى الخارج
-
-
8009
-
20
خلفت حالة الإنسداد التي تعرفها الحكومة ملفات عالقة تحتاج إلى قرار وزاري في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عشية الدخول الجامعي شهر أكتوبر المقبل وفي مقدمته القرار المتعلق بتجميد رسائل الدكتوراه لـ8000 أستاذ لم يستلموا بعد شهادات تسجيلهم بسبب القرار الوزاري الأخير، إلى جانب قضايا أخرى عالقة.
أدى القرار الوزاري الأخير الصادر في عهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية والقاضي بتوقيف كل أستاذ مُسجل في الدكتوراه تجاوز ست سنوات على إيقاف منحة الخارج وعدم تسليمه شهادة التسجيل، إلى احصاء نحو 8000 أستاذ من مجموع 17 ألف أستاذ مسجل في الدكتوراه مهددين بتجميد رسائلهم.
ويواجه هؤلاء الأساتذة ممن تفوق سنوات تسجيلهم ست سنوات وأكثر تخوفات من حرمانهم من استلام بطاقات التسجيل في الدكتوراه وهي البطاقات التي سيحصلون بواسطتها على منحة التربص لمدة شهر بالخارج واستلام المبلغ المحدد بـ1000 أورو.
وبالرغم من مراسلات عديدة وجهتها نقابات التعليم العالي والبحث العلمي لتسوية هذه القضية العالقة منذ نهاية السنة المنصرمة، إلا أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لم ترد على هذه المراسلات ، مما يضع 8000 أستاذ أمام مصير مجهول.
ومن الملفات التي عصفت بها حالة الجمود قضايا السكنات الوظيفية لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي والتي لم يمضى عليها بعد من قبل الوزير والمسؤول الأول عن القطاع في انتظار التعديل الحكومي.
ومن القضايا العالقة قضايا الأساتذة المحالين على مجلس التأديب ممن ينتظرون قرارا وزاريا للعودة إلى مناصبهم مع الدخول الجامعي المقبل، ففي جامعة واحدة وهي جامعة الوادي يوجد نحو 17أستاذا موقوفا عن العمل ويحتاج هؤلاء إلى قرار وزاري بشأن عودتهم إلى العمل حسب ما صرح به منسق الكناس عبد المالك رحماني، وأكد قائلا: طبقت عقوبات على عدد من الأساتذة الجامعيين المحالين على مجالس التأديب عن غير وجه حق، سيما أساتذة جامعة الوادي ويحتاج هؤلاء إلى قرار وزاري لمزاولة مهامهم البيداغوجية، وتم مراسلة الوزارة في هذا الشأن، لكنها لم ترد على هذه القضية.
ومن القضايا الأخرى التي تنتظر أيضا في أدراج الوزارة قضية الإنقاذ في الجامعات والتأشير لكل جامعة باستعمال هذا الحق، وقال رحماني أنهم كمنسق أول لمجلس أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي فإنهم يرفضون استعمال الإنقاذ في الجامعات، وهو الأمر الذي يجعل الجامعات الجزائرية تصنف في ذيل ترتيب الجامعات العالمية.
