8 سنوات للوالي فواتيح و6 لعباس والبراءة لغلاي

أصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الخميس، أحكامها في قضية والييْ بومرداس السابقين كمال عباس ومدني فواتيح، إلى جانب الأمين العام للولاية موسى غلاي، المتابعين في قضايا فساد مع مصادرة جميع  الأملاك والأرصدة المالية المحجوزة من طرف قاضي التحقيق.

وأدانت المحكمة كمال عباس ومدني فواتيح المتابعين في ملف فساد يتعلق بمنح قرارات الامتياز للاستفادة من قطع أرضية بطريقة غير قانونية بـ6 سنوات و8 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية قدرها مليون دينار، ومصادرة جميع الأملاك والأرصدة، فيما استفاد الوالي السابق موسى غلاي من البراءة التامة.

وإلى ذلك، تراوحت العقوبات التي سلطها القاضي في حق بقية المتهمين بين غرامة مالية نافذة و8 سنوات حبسا نافذا، فيما استفاد آخرون من البراءة.

وكان وكيل الجمهورية لدى القطب الاقتصادي والمالي، قد التمس في 25 نوفمبر الماضي، تسليط عقوبة 15 سنة حبسا نافذا لواليي بومرداس السابقين مداني فواتيح وكمال عباس، و5 سنوات حبسا للوالي السابق لتيبازة موسى غلاي بصفته أمينا عاما سابقا لولاية بومرداس.

كما طالب ممثل الحق، بتسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا بحق أحد المستثمرين المتابعين في القضية وهو متهم موقوف وصاحب وكالة عقارية، مع التماس عقوبات متفاوتة تراوحت بين 5 و7 سنوات حبسا نافذا لبقية المتهمين.