80 ألف سائق مهددون بالسجن

يواجه قرابة 80 ألف سائق عقوبة الحبس تصل إلى شهرين وغرامة مالية تتراوح بين 20 و50 ألف دينار، عقابا عن عدم إخضاع مركباتهم للفحص والمراقبة التقنية.

وحسب ما كشف عنه مدير مكتب الوقاية من حوادث المرور بالأمن الوطني عميد أول للشرطة طاطاشاك محمد، في تصريح للشروق أمس فإن الإحصائيات التي تحوز عليها مديرية الأمن تشير إلى ارتكاب 2831  سائق، لمخالفات مرورية متعلقة بعدم إخضاع مركباتهم للمراقبة التقنية، وسحب رخصهم، حيث أحالت ملفاتهم على العدالة لمتابعتهم قضائيا، طبقا للقوانين الجديدة التي أقرتها وزارة النقل، فيما تم توقيف 3727 سيارة بسبب عدم تقديم محاضر المراقبة التقنية.
وأضاف محدثنا أن مصالح االشرطة تعمل على فرض الرقابة والتدقيق في تاريخ ومدة صلاحية محاضر المراقبة التقنية، بهدف تقليص حوادث المرور من خلال السهر على  توفر كل المركبات لقواعد الأمن والسلامة المرورية، خصوصا وأن عددا كبيرا من السيارات تشكل خطرا على السلامة المرورية.
وأكد مصدر رفيع المستوى بمصلحة أمن الطرقات بقيادة الدرك الوطني للشروق أن مصالح الدرك أحالت 75 ألف سائق على العدالة بسبب عدم تقديم سيارتهم للمراقبة التقنية في المهلة القانونية، أو أنهم قدموا سيارتهم أمام المصالح التقنية لمراقبة المركبات التي قامت بمعاينتها من طرف خبير المناجم وتطلبت التصليح، لكن أصحابها لم يلتزموا بالتعليمات واستمروا في السير.
وعلى هذا الأساس يواجه أصحاب السيارات التي أحيلت ملفاتهم على العدالة بسبب ارتكابهم لمخالفات وجنح عدم إخضاع سيارتهم للفحص والمراقبة التقنية طبقا للقانون، غرامات مالية تتراوح من 20 إلى 50 ألف دينار، كما سيتعرض المخالفون لعقوبة السجن لمدة تتراوح من شهرين إلى ستة أشهر.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر من المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات للشروق، عن فحص مصالحها لأزيد من 13 مليون سيارة على المستوى الوطني خلال الفترة الممتدة من 2003 إلى غاية 2011. وحسب المصدر ذاته فقد خضعت 584.810 سيارة إلى “التوقيف المضاد”، في حين تم “توقيف عن السير نهائيا” أزيد من 350 سيارة خلال ذات الفترة.