80 بالمائة من العائلات الجزائرية لا تفكر في العطلة الصيفية

اعتبر الخبير الاقتصادي كمال رزيق، أن المُرتب الشهري الذي تتقاضاه 80 بالمائة من العائلات الجزائرية، لا يكفل لهم تمضية عطلة سنوية مريحة، الأمر الذي يجعل أفراد الأسرة يتضامنون في العمل لقضاء إجازاتهم في أرْيحية نسبية، بمعنى أن أفراد الأسرة الواحدة صاروا مجبرين جميعهم على العمل والإنتاج… فالأم تبيع المطلوع، والفتاة إذا كانت غير متعلمة تلجأ إلى تكوين في الحلاقة أو صناعة الحلويات، والأب في عمله، والابن ينشط في السوق الموازية… وحسب المتحدث في تصريح لـ “الشروق”، تأمين متطلبات العيش الكريم من أكل وشرب وتسديد الفواتير، يتطلب انخراط جميع أفراد الأسرة في العمل. وهذه الظاهرة هي ميزة “إيجابية” تصبغ المجتمع الجزائري، ولولاها لتخبّطت العائلات في الفقر”.

 واعتبر محدثنا أن إلغاء المادة 87 مكرر، الذي سيمكّن قُرابة مليوني عامل في المؤسسات والإدارات العمومية والقطاع الاقتصادي المصنفين في الرتب من 1 إلى 10، من زيادة في مرتباتهم شهر أوت الداخل، ويستفيدون منها بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2015، اعتبر أن تأثيرها لن يكون كبيرا على تحسين مستوى معيشة الجزائريين، يقول: “إلغاء المادة 87 مكرر ليس صدقة من الحكومة، وإنما واجب ورد اعتبار للعامل الجزائري، الذي دفع ثمن إبرام الحكومة اتفاقيات دولية أيام الأزمة المالية… وإذا تحدثنا عن تحسين المعيشة، فهل زيادة 6 آلاف دج أو أجر 18 ألف دج سيحسّن معيشة أسرة في ظل الارتفاع المستمر للأسعار؟” والحل حسب محدثنا هو اعتماد الدولة على دراسات لتحديد الأجر المناسب للعيش الكريم. فحسبه أجر الجزائري يعتبر من أقل المرتبات في العالم مقارنة بالدول التي يشبه وضعها الجزائر، وهو ما جعله يؤكد أن التضامن العائلي بين الجزائريين واشتغال الفرد في أكثر من وظيفة، هو ما يجعل الأسرة تعيش في مستوى مقبول، ولا تشعر بالفارق في الأجور.