80 تخصصا في التكوين المهني ينتظر ضحايا المأساة الوطنية

يكشف وزير التكوين والتعليم المهنيين الهادي خالدي في هذا الحوار “للشروق” عن انضمام وزارتي التربية الوطنية والتضامن لتنفيذ تعليمة رئيس الجمهورية، المتضمنة إدماج ضحايا المأساة الوطنية في قطاع التكوين المهني، إلى جانب تخصيص أقسام تحضيرية لتأهيل المتربصين دون مستوى الرابعة متوسط، وكذا التنسيق مع مختلف القطاعات لفتح تخصصات جديدة تتيح للمتربص العثور على فرصة عمل، منها تكوين تقنيين لإصلاح العتاد الطبي، بموجب اتفاق مبدئي جرى مؤخرا مع وزير الصحة سعيد بركات.

• –
• –
• الوزير: الجديد في التعليمة هو التحاق كل من وزارة التربية الوطنية وكذا وزارة التضامن للتكفل بفئة من ضحايا المأساة الوطنية، وهم الشباب الذين لم يلتحقوا يوما بمقاعد الدراسة نظرا للظروف الأمنية التي مرت بها البلاد، لتنفيذ ما اصطلح عليه ببرنامج “تأهيل ومحو الأمية” الذي سطرته وزارة التكوين والتعليم المهنيين.
• فقد تكفلت وزارة التربية الوطنية عن طريق الديوان الوطني لمحو الأمية بتلقين هؤلاء أبجديات الكتابة والقراءة والحساب، في حين تكفلت وزارة التضامن بتوفير الوسائل اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج.
• ويمثل هؤلاء الذين لم يلتحقوا بالمدارس نسبة 3٪ من مجموع الأشخاص الذين تشملهم إجبارية التعليم، أي الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة، وفي اعتقادي فإن هذا التسرب المدرسي يخالف الجهود التي بذلتها الدولة في إطار النهوض بقطاعات التكوين المهني والتربية الوطنية وأيضا التعليم العالي.
• وأظن أنه من بين أسباب حرمان هاته الفئة من حقها في التعليم، إفرازات العشرية السوداء، التي أجبرت العديد من الأهالي على مغادرة مقار سكناها هروبا من بطش الإرهاب، وفور صدور تعليمة الرئيس تم تشكيل لجنة على مستوى وزارتنا، قامت بتصنيف تلك الفئة إلى ثلاثة أقسام.
• أولها الفئة التي غادرت الدراسة قبل أن تتم مرحلة الإكمالي، وهؤلاء سيحظون بمعاملة خاصة، من خلال وضعهم في أقسام تحضيرية لمدة 6 أشهر، قصد تأهيلهم لبلوغ مستوى زملائهم الذين أنهوا مرحلة المتوسط.
• في حين تضم الفئتان الثانية والثالثة الذين غادروا المرحلة الابتدائية قبل أن يبلغوا مستوى السادسة ابتدائي، إلى جانب الذين لم يلتحقوا يوما بمقاعد الدراسة، وقد اتفقت اللجنة سالفة الذكر على تسمية البرنامج الذي يستهدف هؤلاء جميعا “التأهيل ومحو الأمية”.
• ج: لقد اتفقنا مع وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد كي يتم التنسيق ما بين الديوان الوطني لمحو الأمية ومديريات التكوين المهني عبر الولايات لوضع برنامج دراسي خاص بالمتربصين الجدد من ضحايا المأساة الوطنية، إلى جانب التكفل بجانب التأطير، علما أن المنهاج الخاص بمحو الأمية موجود لدى الديوان الوطني وهو تابع لوزارة التربية، ويضاف إلى ذلك مساهمة جمعية إقرأ في العملية، إذ سألتقي رئيستها عائشة باركي السبت القادم لتنسيق الجهود فيما بيننا.
• وسنقوم خلال الأسابيع القادمة بتنصيب لجنة مشتركة حول التوجيه، وللعلم فإن وزارة التكوين فتحت 80 تخصصا لفائدة المتربصين من ضحايا المأساة.
• ويجب التأكيد على أن ثقل البرنامج وأهميته هو الذي تطلب إشراك ثلاثة قطاعات، لأن الأمر يتعلق بمناطق هامة تضررت كثيرا من الإرهاب ما دفع بأهاليها إلى النزوح نحو المدن بحثا عن الأمن، منها جبال الزبربر، وحد الشكالة والرمكة بغليزان، وأيضا مناطق أخرى تقع بولايات جيجل وتيزي وزو والبليدة وخنشلة وباتنة، وفي جميع هذه المناطق أنشأنا مراكز للتكوين المهني، التي ارتفع عددها من 480 مركز في العام 99، 1035 مركز ومعهد، أي بزيادة قدرها 115 في المائة، في حين ارتفع عدد المؤطرين من 9500 إلى 15 ألف مؤطر.
• علما أن وزارة الداخلية والجماعات الداخلية قدمت لنا الدعم الكافي، من خلال فتح ما يسمى بوحدات منتدبة بالمناطق الريفية، وهي عبارة عن ورشات كبيرة، قمنا بتجهيزها ووظفنا أساتذة بها، ونحن لدينا الآن أكثر من 300 وحدة منتدبة.
• وقد قررنا توجيه دعوة لكافة المنتخبين المحليين من أجل الترويج لبرنامج تأهيل ومحو الأمية، الذي سيتكفل استثناء بالفئة التي تقل أعمارها عن 16 عاما، خلافا لما ينص عليه القانون، الذي يمنع من هم دون 16 عاما من الالتحاق بمراكز التكوين المهني، احترما لمبدأ إجبارية التعليم، ويدخل هذا الإجراء ضمن المبادرة التي اتخذتها وزارة التكوين والتعليم المهنيين للتكفل بعديمي المستوى.
• كما وسعنا برنامج محو الأمية ليشمل النساء الماكثات في البيوت، خصوصا على مستوى ولاية الجلفة التي تعد الأولى ضمن المناطق التي ترتفع بها نسبة الأمية.
• ج: ينبغي التذكير أولا بأن التعليم المهني هو تمكين المتربص من مزاولة تكوينه لمدة 6 سنوات، وهو ينقسم إلى ثلاث مراحل، يستطيع المتربص أن يتمها كلها أو أن يلتحق بعالم الشغل، ويمكنه أيضا أن يشتغل، ثم يعود من جديد لمواصلة تكوينه، وقد انطلق هذا البرنامج في العام 2005 بـ 1000 متربص، ونحن الآن بصدد دراسة التجربة والجدوى منها، وقد وضعنا خلية متابعة لأجل ذلك.
• ج: في الواقع العجز من ناحية اليد العاملة المؤهلة في الجزائر ظهر بشكل جلي مع المشاريع الكبرى التي تم الشروع في إنجازها في السنوات الأخيرة، منها الطريق السيار ومشروع المليون سكن، وقد كان لزاما على الجهات المعنية أن تلجأ إلى العمالة الأجنبية لتغطية العجز، من أجل تسليم تلك المشاريع في آجالها المحددة، وفي الواقع فإن هذه المشاريع بينت أهمية قطاع التكوين المهني، القادر على القضاء على ظاهرة البطالة، ويمنع الجزائر من أن تتحول إلى بوابة إلى لاستقطاب اليد العاملة الأجنبية.
• وبهذه الطريقة نمنع العديد من الشباب من أن يتحولوا إلى حراس بامتياز، وأقصد بذلك الشباب الذين يشغلون مناصب أعوان أمن، خصوصا وان الدولة أعطت الإمكانات اللازمة للقطاع، حيث خصصت له هذه السنة 47 مليار دج.   
• وفيما يتعلق بنقص اليد العاملة المؤهلة، خاصة في قطاع البناء فقد تمكن قطاع التكوين المهني من استقطاب 56 ألف متربص، وقد كان عددهم لا يتجاوز 15 ألف مسجل.
• كما حاولنا أنسنة القطاع، من خلال إدخال نشاطات رياضية وتثقيفية، حيث نظمنا مؤخرا أولمبياد، ورحلات في الصيف.
• علما أن قطاع التكوين المهني تبنى اتجاها مؤخرا يتمثل في تكوين الشباب في قطاعات لديها طلب على اليد العاملة، فقد اتفقت مع وزير الصحة لتكوين شباب مختص في إصلاح العتاد الطبي، إلى جانب مختصين في إصلاح الحواسيب وفي التبريد، وفي فن الطباعة وهي كلها تخصصات يكثر الطلب عليها.
• ج: القانون جاهز وقد انتهينا من دراسته الأربعاء الماضي، وقد طلبت بأن يتم برمجته في مجلس الحكومة للمصادقة عليه قبل الدخول الخاص بالقطاع المبرمج يوم 25 أكتوبر القادم، وحمل القانون إضافات للعمال من خلال إعادة النظر في التصنيف، بما يسمح من تحسين رواتبهم، إلى جانب إدراج منح جديدة تمنح حسب طبيعة المهمة التي يؤديها العامل، إن كانت صعبة أو خطيرة.
• وقد عبرت النقابة عن ارتياحها لما احتواه القانون الأساسي، لأنه رد الاعتبار للقطاع، ومن شأنه أن يساعد على جلب المؤطرين.