80 مخبر مراقبة لكبح مافيا الإستيراد ووقف المواد المقلدة والمغشوشة

ستشرع الهيئة الجزائرية للاعتماد “ألجيراك”، في منح شهادة الاعتماد لعدد من المخابر والهيئات المختصة في مراقبة المنتجات من حيث مطابقتها للمقاييس الدولية، لاسيما المستوردة منها، بغية القضاء على مافيا استيراد المواد المغشوشة والمقلدة، في حين ستتكفل هذه المخابر بمراقبة المنتوج المحلي وإخضاعه لشروط التصنيع قبل منحه شهادة المطابقة الدولية من أجل تحسينه وتعزيز فرص تصديره إلى الخارج .

وكشف المدير العام لـ”ألجيراك”، نور الدين بوديسة، الإثنين، لـ”الشروق”، أن هيئته ستشرع، خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة، في منح شهادة الاعتماد لنحو 80 مخبر مراقبة من بين 2000 مخبر، يتماشى والمقاييس الدولية المطلوبة، في قطاعات ومجالات متعددة، كالصناعة، الزراعة والأشغال العمومية، من أجل تأهيله لمراقبة جميع المنتجات، سواء المستوردة أم المصنعة محليا، من حيث تكيفها مع شروط التصنيع، الأمن والسلامة، الجودة .
وأوضح بوديسة في معرض حديثة عن أهمية توفر الجزائر على شبكة مخابر معتمدة من قبل هيئات دولية مختصة، أنه لا يمكن الحديث عن مراقبة أي منتوج مستورد في أي قطاع، ما دام أنه لا توجد شبكة مخابر مراقبة ذات مقاييس معينة مختصة في فحص المنتوجات قبل منحها شهادة المطابقة المعمول بها دوليا، ولاسيما في الأسواق الأوروبية أوروبا، كما يتجلى دورها -حسبه- من جانب التكيف مع سياسة الحكومة الرامية إلى تنويع وتعزيز الصادرات الجزائرية نحو الأسواق الخارجية خارج قطاع المحروقات.
وأوضح المتحدث أن “ألجيراك” ستحصل رسميا على الاعتماد الدولي من قبل الهيئات دولية المختصة، قبل الثلاثي الأخير من السنة الحالية، وذلك بعد تقديمها برنامج عملها وجميع التقارير المطلوبة منها، وهو ما سيؤهلها للشروع، مطلع السنة المقبلة، في اعتماد 80 مخبرا وهيئة مراقبة جاهزة وتتوفر على جميع الشروط المطلوبة، مؤكدا أن البرنامج المسطر حاليا يقتضي منح الاعتماد لنحو 240 مخبر في آفاق 2022، وذلك بهدف مراقبة كل منتوج يدخل إلى الجزائر، مع إلزام المتعاملين المحليين على التكييف مع شروط التصنيع وأنظمة الجودة والسلامة في جميع القطاعات، بغية تحسين الجودة وتعزيز فرص ولوج الأسواق الخارجية.