800 مليون مقابل التلاعب بملفات السكن التساهمي

فتحت أمس، محكمة الجنح سيدي أمحمد في العاصمة، ملف قضية “السكنات التساهمية بلدية الجزائر الوسطى”، حيث استمعت رئيسة الجلسة للمتهمين في القضية من أعوان أمن ببلدية الجزائر الوسطى، وموظفين مكلفين بملف الإسكان وكذا المرشدة الدينية المتابعة في الملف رفقة محامية لدى نقابة العاصمة، حيث كشفت جلسة الاستجواب عن التلاعب الذي كان يجري في قائمة الاستفادة من السكنات التساهمية من قبل أعوان الأمن، وبتواطؤ من الموظفين المكلفين بالتحقيق في السكنات وبالتسجيل والإمضاء واستخراج بطاقات الإقامة، حيث يتكفّل أعوان الأمن بتسلّم الملفات والأموال من عند الضحايا الذين تجلبهم المرشدة الدينية، ليتولى بقية موظفي البلدية المهمة من تسجيل أسمائهم في قائمة المستفيدين وتغيير السنة من 2012 إلى 2007، والتكفل باستخراج بطاقات إقامة لهم تفيد أنهم من بلدية الجزائر الوسطى، للاستفادة من السكنات بذات البلدية.

وقد حاول المتهمون التنصل من المسؤولية، وإنكار التهم الموجهة إليهم والمتعلقة بجنحة تكوين جمعية أشرار والنصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، وسوء استغلال الوظيفة وإدلاء بشهادة الزور، حيث أكدت المحامية المتهمة في القضية، أنها بريئة من التهم الموجهة إليها، مشيرة إلى أنها تورطت بسبب حسن نيتها، لأنها كانت تعرف المرشدة الدينية التي أخبرتها عن السكنات التساهمية في البلدية، وبدورها أعلمت إحدى المتربصات لديها لمساعدتها لتخطي أزمة السكن باعتبار أنها تستأجر منزلا، لتتكفل بمنح ملفها للمرشدة الدينية، نافية معرفتها لعون الأمن “د،م”، وفي سياق مغاير كشفت تصريحات الضحايا المحامين بأنهم منحوا ملفاتهم للمحامية، والتي أخبرتهم بأنها تعرف شخصا بالبلدية وهو عضو في لجنة السكن.

فيما أكد المتهمون الموظفون في البلدية، بأن عون الأمن “د،م” هو من كان يجلب لهم ملفات المستفيدين من السكنات، في الوقت الذي نفت فيه المرشدة الدينية معرفتها لعون الأمن “م،د”، مشيرة أنها قصدت البلدية للاستفسار على ملف السكن، وهناك تكلمت معه عن الموضوع لكنها لا تربطها به أي معرفة سابقة .