800 مليار من أموال المعلمين تفجّر “العلبة السوداء” لقطاع التربية
-
-
28447
-
100
دعا وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد، نقابات التربية لعقد اجتماع اليوم، حول الخدمات الاجتماعية وتداعيات الشلل الحاصل في تسيير الملفات الإدارية العالقة في مختلف الاستفادات والمنح والخدمات، رغم مرور 6 أشهر عن تنصيب اللجنة الوطنية دون تأدية لمهامها، كما خصص الوزير بابا أحمد لقاءا لبقية الملفات العالقة يوم الخميس المقبل.
وأجمعت النقابات المستقلة على ضرورة تجاوز حالة الجمود الذي أصاب لجنة الخدمات الاجتماعية، مع كشف حقيقة الملايير التي قال عنها عبد الرحمن بلمشري، رئيس اللجنة أنها “تبخّرت” من الخزينة ولم يعد لها أثر، وهي من اقتطاعات الأساتذة وعمال التربية .
وفي ذات السياق، قال مزيان مريان، الأمين العام للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني لـ”الشروق”: “هناك تماد من قبل بعض اللجان الولائية في عمليات صرف أموال اللجنة رغم قرار التجميد الصادر في أوت 2010″، مستغربا بقاء اللجنة معطلة عن مهامها رغم التنصيب الرسمي منذ 6 أشهر.
وأوضح مريان- الذي سيقاطع اللقاء لموقفه المعارض لمركزية التسيير وسيوفد ممثلا عن النقابة كإجراء برتوكولي فحسب بعد تلقيهم الدعوة رسميا- أنه لم يحصل تسليم للمهام ولم تكن هناك مراقبة مع التشكيلة القديمة للجنة، مضيفا “وعليه فإن 800 مليار ذهبت مثل ما ذهبت أموال صناديق الضمان الاجتماعي المودعة من قبل سيدي السعيد في بنك الخليفة المنهار والمقدرة بـ 50 مليارا”.
وقال أمين عام نقابة “سناباست” أنه يجب استرجاع ممتلكات لجنة الخدمات الاجتماعية من خلال تنصيب لجنة حكومية مشتركة ما بين النقابات المستقلة – على الأقل النقابتين اللتين تدعمان مبدأ مركزية التسيير-، من جهته أخرى، يعتقد نوار العربي، المنسق العام للمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “أن الأموال المصرح بها من قبل الوزارة وقدرها 3 بالمائة من كتلة الأجور الخام، ثلث منها لا يذهب للجنة، حيث أن 0.5 بالمائة توجه لصندوق معادلة السكن و0.5 للصندوق الوطني للتقاعد المسبق، في حين أن 2 بالمائة قيمة تتصرف فيها اللجنة”، مضيفا “قد تكون الوزارة صرّحت بالقيمة الكلية في حين أن النصيب 2 بالمائة فقط”. وفي اعتراض ضمني على تصريح رئيس اللجنة، قال نوار “اللجنة لا تعرف ما في الخزينة إلا بعد تسليم المهام وتسلم دفتر الجرد ودفتر المداولات، كما أن اللجنة لا تعلم بالإمكانات والأموال ما دامت لم تسلم المهام”.
وقال منسق “كناباست” أنه “من مصلحة العمال شروع اللجنة في عملها لأن هناك يتامى ومرضى ومتقاعدون وفئات هشة تنتظر عملها في أقرب وقت”، مضيفا “نطالب برفع كل العراقيل التي قد تمنع اللجنة والأداء الحسن لعملها، واعتقد أن العراقيل مفتعلة والغرض منها إفشال مشروع عمال القطاع المختار بانتخاب ديمقراطي”.
ومن جهته، قال مسعود عمراوي، المكلف بالإعلام في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أنه حان الوقت لمعرفة ممتلكات اللجنة من خلال تسليم المهام والوقوف على كشف حساب اللجنة، معتبرا أن كل تأخير في سير عمل اللجنة يحرم الآلاف من حقوقهم، على غرار ملف أزيد من 10 آلاف عملية جراحية لم يسو.
