826 محامٍ جديد يؤدون اليمين القانونية اليوم

سيؤدي اليوم بمقر مجلس قضاء العاصمة حوالي 826 مترشح اليمين القانونية لدخول مهنة المحاماة، وهذا بعد سنة كاملة من الانتظار وإيداع الملفات لدى نقابة العاصمة حيث تم تدقيقها ودراستها وفقا للمعايير المطلوبة لأجل ذلك.

• وبعد التدقيق في طلبات الترشح تم قبول 826 مترشح ممن آنهوا دراستهم العلمية في مجال الحقوق ويحوزون على شهادة الكفاءة المهنية، وما يميز هذه الدورة وجود أربعة مترشحين من دولة الصحراء الغربية سيدخلون مهنة المحاماة في الجزائر، وهي المرة الأولى في تاريخ نقابة الجزائر العاصمة.
• وفي هذا السياق، أشار الأستاذ لخلف شريف بصفته عضوا بنقابة العاصمة إلى أن دورة أداء اليمين كانت مبرمجة في شهر ماي لكنها تأجلت لغرض تدقيق ملفات الترشح المودعة لدى النقابة. مصرحا  أن كل الظروف مهيأة لأداء المحامين الجدد لليمين بعد موافقة وزارة العدل على القائمة الاسمية التي بعثتها النقابة منذ 12 يوما، وبهذا سيصبح عدد المحامين التابعين لنقابة العاصمة حوالي 5426 محامٍ.
• وفي هذا الصدد أشار الأستاذ لخلف شريف إلى أنه من المحتمل أن تكون هذه الدورة الأخيرة في ظل قانون المحاماة القديم  بالنسبة لنقابة محاميي العاصمة، حيث سيتغير نظام التكوين باستحداث مدرسة خاصة بالمحامين، وستكون مدة التكوين في الكفاءة المهنية ثلاث سنوات، سنة منها في النظري وسنتان تربص في مكتب محامٍ تتوفر فيه الشروط، وهكذا سيكون أداء اليمين كل ثلاث سنوات، وهذا مقترن بالمصادقة ومناقشة القانون أمام البرلمان وإدخاله حيز التنفيذ.
• وفي سياق آخر، أفاد الأستاذ لخلف شريف بأن نقابة العاصمة صادقت بالأغلبية  على مداولة تنص على  إقصاء المترشحين الجدد الذين سيؤدون اليمين القانونية اليوم من التصويت في انتخابات تحديد أعضاء النقابة المزمع إجراؤها منتصف شهر حانفي المقبل، تجنبا للمغالطات والمزايدات التي طبعت الانتخابات السابقة والتي ألغيت بسبب تصويت المترشحين المشكوك فيه.
• وقد تزامنت دورة أداء اليمين في نقابة العاصمة مع فترة  التحضير للانتخابات، حيث أسر لنا الأستاذ لخلف شريف بأن بوادر الحملة الانتخابية انطلقت مضيفا بأنه سيكون من بين المترشحين رفقة النقيب سيليني عبد المجيد وعدد من أعضاء النقابة الحالية، وفي رده عن سؤال “الشروق” حول ترشح النقيب سيليني للعهدة الرابعة، أكد هذا الأخير على أن القانون القديم لا يحدد عدد العهدات، والتي تم تحديدها بعهدتين متتاليتين في القانون الجديد الذي لم يدخل حيز التنفيذ بعد .