8329 سيارة مستوردة دخلت الجزائر خلال 75 يوما!
تجاوزت فاتورة استيراد السيارات خلال الفترة الممتدة بين 1 جانفي و15 مارس 2021 ـ أي 75 يوما ـ 29 مليار دينار، واستقبلت الموانئ الجزائرية 8329 مركبة، مستوردة عبر صيغ رخص مجاهد وسجلات تجارية وأبناء الجالية من فئة المواطنين المغيّرين للإقامة الوافدين من الخارج، مع العلم أن هذه العمليات استثنت وكلاء السيارات الذين لم يستفيدوا إلى حد الساعة من أي رخصة نهائية للاستيراد.
ووفقا لمعطيات رسمية تحصّلت عليها “الشروق”، سجلت مصالح الجمارك الجزائرية استيراد 8329 مركبة وهذا خلال الفترة الممتدة من الفاتح جانفي إلى غاية 15 مارس من العام الجاري، بقيمة قدرها 29 مليار و387 مليون و175 ألف و679 29 دينار جزائري.
ومن ضمن هذه المركبات تم تسجيل استيراد 7668 مركبة في إطار الامتيازات الممنوحة لفئة المجاهدين وذوي الحقوق بقيمة 25 مليارا و941 مليون و251 ألف و139 دينار، واستيراد 255 مركبة للاستعمال الشخصي مع تسديد الحقوق والرسوم الجمركية المستحقة، بقيمة استيراد قدرها 497 مليون و580 ألف و359 دينار، وهذا خلال نفس الفترة المذكورة أعلاه.
كما تم استيراد 215 مركبة في إطار تغيير الإقامة للمواطنين بقيمة 565 مليون و956 ألف و86 دينارا خلال نفس الفترة، كما تم استيراد 177 مركبة من طرف أشخاص حائزين لسجلات تجارية، لاستغلالها في إطار نشاطاتهم التجارية بقيمة مليارين و347 مليون و757 ألف و624 دينار و14 مركبة تحت أنظمة أخرى بقيمة قدرها 34 مليونا و630 ألف و471، دائما خلال نفس الفترة السالفة.
وشهدت أسعار تأجير رخصة مجاهد ارتفاعا حادا خلال الأيام الأخيرة حيث باتت متداولة بين 50 و100 مليون سنتيم، بعدما كانت لا تتجاوز الثلاثين مليون سنتيم خلال الأشهر الماضية، وهذا بفعل الإقبال القوي عليها من طرف الراغبين في استيراد سيارات دون تسديد الحقوق والرسوم الجمركية.
ويأتي ذلك، في وقت أثارت صور المركبات والسيارات المستوردة المتداولة عبر صفحات الفايسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى جدلا في أوساط المواطنين، متسائلين عن قيمة السيارات المستوردة وحجمها، خاصة أن نشاط الاستيراد لا يزال مجمدا إلى حد الساعة، حيث لا تزال اللجان التقنية المنصبة من وزارة الصناعة لدراسة رخص الاستيراد تواصل نشاطها ولم يتم الإفراج عن أي رخصة نهائية إلى حد الساعة، في حين يعادل عدد رخص الاستيراد الأولية 9 رخص منحت شهر فيفري المنصرم.
وفرض دفتر الشروط الخاص بنشاط الاستيراد العديد من الأعباء التي اعتبرها وكلاء السيارات قاسية ولا علاقة لها بتحسين جودة المركبة، كما انتقدوا الدفتر الذي أقره وزير الصناعة السابق فرحات آيت علي ووصفوه بغير العادل، خاصة فيما يتعلق ببند امتلاك مساحة للعرض والتخزين والبيع تصل 6 آلاف متر، في وقت لن يتجاوز عدد المركبات المستوردة في إجمالها 150 ألف سيارة، بحكم أن الحكومة سقفت حصة الاستيراد للوكلاء بملياري دولار كأقصى حد.
ولم يفصل الوزير الحالي محمد باشا في ملف الاستيراد لحد الساعة، حيث يعكف الوزير في الظرف الراهن على دراسة عدد من الملفات الهامة والاستراتيجية لتطوير قطاع الصناعة على غرار المؤسسات العمومية وقانون الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وتطوير مختلف الفروع الصناعية والحفاظ على المجمعات المملوكة للحكومة.