85 بالمائة من المصابين بأمراض عقلية لم يتلقوا العلاج السنة الماضية

يوفر اليوم العالمي للصحة العقلية في العاشر اكتوبر الجاري فرصة مهمة لتوظيف المعلومات والبيانات الواردة في سلسلة »لانسيت« التي أطلقت السنة الماضية حول الصحة العقلية العالمية ودورها في إعلام رجال السياسة باحتياجات المرضى التي لم تلبّ وفي تعزيز وعي الرأي العام وفهمه للاضطرابات العقلية.

• تصيب الاضطرابات العقلية 12 بالمائة من سكان العالم وهو ما يعني أن 450 مليون شخص ـ بمعدّل شخص من أصل أربعة ـ ضحية مرض عقلي. غير أن هذا العدد الكبير يعاني مرارة التجربة في صمت، فنسبة 76 إلى 85 بالمائة من المصابين في البلدان الأقل نموا لم تلقَ أي علاج في الأشهر الإثني عشر الماضية مقابل 35 إلى 50 بالمائة من الحالات الخطيرة في البلدان المتقدمة، وتحتل حالات انفصام الشخصية التي عرفت إهمالا في العلاج 32 بالمائة و56 حالات الاكتئاب و78 للاضطرابات الناجمة عن إدمان الكحول، وستركّز حملة اليوم العالمي للصحة العقلية للسنة الجارية في العاشر من أكتوبر القادم على شعار »الصحة العقلية أولوية عالمية«.
• والجدير ذكره، أن العام 2007 قد شهد إطلاق سلسلة الصحة العقلية التي تشدد على الحاجة إلى زيادة الموارد المخصصة للاضطرابات العقلية على سبل المعالجة في الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض، بالإضافة إلى مراجعة عدد من أنظمة الصحة العقلية في دول مختلفة، حيث تعد سياسات الصحة العقلية وخطط تطبيقها أساسية لتنسيق الخدمات الرامية إلى تحسين الصحة العقلية وتقليص الأعباء التي تخلفها غير أنها لا تطبق سوى في ثلثي دول العالم.
• وبحسب البيانات الصادرة عن مشروع تقييم أنظمة الصحة العقلية، فإن الخدمات الاجتماعية غير ملائمة مقارنة بالخدمات الاستشفائية في البلدان ذات الدخل المنخفض، كما أن عدد اختصاصيي الصحة الذين يعدون العمود الفقري لرعاية الصحة العقلية غير كافٍ في العالم، فمتوسط أطباء الأمراض العقلية والنفسية في البلدان ذات الدخل المنخفض لا يتعدى 0.05 لكل 100 ألف شخص، في حين يسجل متوسط عدد الممرضين النفسيين 0.16 بالإضافة إلى التوزيع غير المتكافئ للموارد البشرية الماهرة. وما يزيد الأمر خطورة، هجرة الأدمغة نحو الدول ذات الدخل الأعلى. ومن شأن دمج خدمات الرعاية الأولية توفير الرعاية في مجال الصحة العقلية، غير أن مراكز تدريب مزودي هذه الفئة لا يتعدى 111 بلدا أي نسبة 59 بالمائة فقط من البلدان، وإن وجدت هذه المراكز فهي لا تستوفي شروط الرعاية المطلوبة.
• وتبقى الموارد المالية الهاجس الرئيسي في التكفل بالمصابين بالأمراض العقلية، إذ تفتقر 30 بالمائة من البلدان إلى الميزانية المخصصة لرعاية الصحة العقلية، فمن أصل 101 بلد يستفيد من ميزانية الصحة ينفق 25 بالمائة منهم أقل من 1 بالمائة على الصحة العقلية، لذا فإن العبء المالي ثقيل على كاهل المصابين بالأمراض العقلية الذين يتعيّن عليهم تسديد المصاريف للعلاج وتتسبب ندرة الموارد في عواقب صحية وخيمة.