850 طلب تغيير في الألقاب خلال 6 أشهر

بلغ عدد طلبات تغيير الألقاب المشينة التي وصلت إلى مصالح وزارة العدل منذ شهر ديسمبر 2010 إلى غاية جوان 2011، 850 طلب، في حين بلغ عدد الألقاب التي تم تغييرها إلى اليوم 3000 لقب عائلي قبيح وهذا وفقا للإجراءات القانونية السارية المفعول.

• وحسب ما كشف عنه مصدر موثوق من وزارة العدل للشروق فإن الطلبات المودعة، سيتم إخضاعها لتحقيقات الجهات المختصة قبل الموافقة عليها، رغم أن الكثير منها كانت مبررة، الهدف منها استبدال ألقابها “المشينة” بألقاب أخرى تحفظ كرامتها، مؤكدا أن التحقيقات السابقة في هوية المطالبين بتغيير الألقاب القبيحة في السنوات الماضية خاصة في سنة 2006، بينت أن وراءها أهداف وأغراض دنيئة على غرار، الهروب والإفلات من تطبيق أحكام قضائية صدرت بحق أصحابها في القضايا الخاصة بالجنح والجنايات، أو في قضايا متعلقة بالإرهاب، فضلا عن التهرب من الضرائب، أو لأسباب تتعلق بالماضي غير المشرف لاسيما الفئة التي عملت لصالح الإستعمار الفرنسي أو ما يطلق عليهم بـ”الحركة أو عملاء فرنسا”.
• وأضاف المصدر ذاته أن طلبات تغيير الألقاب القبيحة بسبب تشابهها مع الحيوانات والحشرات احتلت الصدارة بـ543 لقب، تليها الألقاب المشينة التي تخدش الحياء والآداب العام، ثم الألقاب التي ألصقت للجزائريين نسبة للعاهات الجسدية والفصول والألوان وأدوات الطهي.
• وقال المصدر ذاته أن المدة المحددة لعملية تغيير الألقاب المشينة، وفقا للإجراءات الإدارية التي جاءت في مرسوم 3 فيفري 1977 والذي يسمح لكل عائلة تشعر بأن لقبها فيه إهانة لشخصها، التقرب من مصلحة الحالة المدنية على مستوى بلدية إقامتها وإيداع طلب تغييره بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لذات الاختصاص، لا تتعدى 18 شهرا في الحالات العادية، حيث أن 6 أشهر من هذه المدة تنقضي في الإجراء المتعلق بإشهار العملية في الجرائد الوطنية و6 أشهر للتحقيق في هوية العائلات المطالبة بتغيير الألقاب للكشف عن الأسباب الحقيقية وراء ذلك، وهذا بالتنسيق مع مصالح الأمن المشتركة والدوائر القضائية الخاصة بإصدار الأحكام.