90 ألف منصب عمل شاغر في قطاعات الصحة والتربية والجامعات
-
-
13144
-
95
انتقد نواب المجلس الشعبي الوطني أمس العجز الفادح الذي سجلته قطاعات الصحة والتربية والتعليم العالي في صرف الاعتمادات المخصصة لفتح مناصب مالية جديدة، مقابل فشل وزارة التضامن في تنفيذ برنامج محو الأمية في إطار قانون المالية لعام 2009، في حين سجل قطاع الشؤون الدينية عجزا قدره مجلس المحاسبة بـ 70 في المائة بسبب نقص الاعتمادات لتوظيف الأئمة، وهو ما اعتبر في نظرهم تمييزا فاضحا ما بين القطاعات.
وتضمن تقرير مجلس المحاسبة المتعلق بمشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2009 معطيات تثبت العجز الكبير الذي سجلته العديد من الدوائر الوزارية في صرف المخصصات المالية الموجهة لإنجاز المشاريع وكذا لتدعيم الموارد البشرية من خلال فتح مناصب مالية جديدة، وأعاب النواب الذين تدخلوا أمس خلال مناقشة مشروع هذا القانون إحصاء 54567 منصب عمل شاغر في قطاع التربية الوطنية وحده رغم وجود الأغلفة المالية لفتح باب التوظيف، إلى جانب 3150 منصب في الصحة تتعلق بالأطباء الأخصائيين، و27 ألف منصب شاغر لدى سلك المستخدمين الإداريين التابع للقطاع ذاته، و14483 منصب شاغر في التعليم العالي.
وأثار المتدخلون في جلسة حضرها عدد محدود من النواب، معضلة العجز في استهلاك الميزانية الموجهة لمختلف القطاعات، والذي أرجعه نائب عن حزب قلة عدد المؤسسات الوطنية للأشغال العمومية، وكذا لتهرب الخواص من تنفيذ البرامج الموجهة للجنوب الذي أثبت تقرير مجلس المحاسبة بأن برنامج تطوير هذا المنطقة سجل عجزا نسبته 37 في المائة.
وأعاب النواب فشل الوزارات في وضع تقديرات مضبوطة بخصوص احتياجاتها المالية، مما يثبت في نظرهم عجزا فاضحا في التخطيط، بينها وزارة التربية التي لم تتمكن في 2009 من تحديد تكاليف المطاعم المدرسية، واعتبر نواب عن حمس بأن الاعتمادات التي خصصت لقطاع الثقافة استهلك معظمها في تنظيم المهرجانات دون أن تحدث أي أثر على القطاع، وقالوا بأنه رغم الميزانية الضخمة التي يحظى بها قطاع الرياضة، إلا أن سلسلة الانتكاسات والهزائم لم تنته بعد، وكان آخرها فضيحة الألعاب العربية التي احتضنتها العاصمة القطرية الدوحة مؤخرا، وتساءل نائب عن سبب الإخفاقات التي سجلتها وزارة التضامن في تنفيذ برنامج محو الأمية في العام 2009 الذي لم يشمل سوى فئة محدودة فقط، وقال بأن منحة التمدرس وكذا دعم الأسعار يستفيد منها المحتاج وغير المحتاج بسبب إخفاق الوزارة المعنية في ضبط قائمة المعوزين.
ومن جهته، قلل وزير المالية كريم جودي، من أهمية الملاحظات التي تضمنها تقرير مجلس المحاسبة، وقال بأنه يحق لهذه الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الوزارات التي يثبت عدم احترامها للتنظيم في صرف مخصصاتها المالية، نافيا اللجوء إلى صندوق ضبط الإيرادات لتسديد العجز في ميزانية سنة 2011، وقال بأن الصناديق الخاصة التي يبلغ عددها 70 صندوقا تخضع لقوانين المالية.
