90 بالمائة من الأساتذة المستخلفين يتم تعيينهم بـ”المعريفة”

ندّدت نقابات التربية ومعهم أولياء التلاميذ، بالغموض الذي يشوب عملية الاستخلاف بالمؤسسات التربوية بالمناطق النائية والصحراوية والحضرية، مُعتبرين أنها تخضع لمعايير المُحاباة و”المعريفة” بعيدا عن المهنية، فالأساتذة المستخلفون الجُدد الذين لا يملكون خبرة مهنية يتم تعيينهم في مناطق حضرية لتدريس أقسام مكتظة، فيما يُترك ذوو الخبرة بمناطق نائية، والظاهرة حسب شكوى النقابات ترهن المستقبل الدراسي للتلاميذ.

 عملية الاستخلاف هي تعيين مُستخلف في منصب مفتوح بمؤسسة تربوية لسدّ نقص أساتذة بعض المواد، سواء بسبب عطلة مرضية، أو عطلة أمومة، أو توجه أستاذ المادة لأداء مناسك الحج، عطلة تلقائية للمُترشحين للانتخابات، الإحالة على التقاعد النسبي والعادي، التسريح،  الاستقالة، الوفاة… وظهر  العجز في المناصب بشدة خلال السنة الدراسية الحالية في المناطق النائية والداخلية، والتي تعاني نقصا كبيرا في عدد الأساتذة، ما جعل وزارة التربية تلجأ لعملية الاستخلاف لضمان عدم انقطاع أبناء المناطق النائية عن الدراسة.

 والخطير في الموضوع حسب تصريح الأمين العام للنقابة الوطنية المنسقة لأساتذة التعليم الابتدائي (سناباب) حميدات محمد للشروق، أن دراسة ميدانية أثبتت أن أصحاب المال والجاه والمحاباة أضحوا يتحكمون في خريطة الاستخلاف بالمناطق الداخلية ويتلاعبون بالمناصب، يوضح “يتم تعيين مُتخرجين جدد لا خبرة لهم في التدريس، بمناطق حضرية ومدن كبيرة وبمؤسسات تربوية مكتظة بالتلاميذ، بعد تدخل أصحاب المال طبعا، وذلك بنسبة 90 بالمائة، فيما يُترك الأساتذة المُرسمون والقدماء بعيدا عن مقرات سكناهم، بحجة عدم وجود منصب وبحجة أن المدة القانونية لتعييناتهم لم تنته بعد“، ويعاني المعلمون المُعينون بالمناطق النائية حسب حميدات “ويلات التنقل اليومي خارج مدن الولايات، فيما يستفيد المستخلف عديم الخبرة من منصب بالمدينة وأمام بيته وتعطى له أقسام تدريس تعول عليها الوزارة في النتائج… نحن نُوجه الاتهام إلى مديري التربية لأنهم من يمضي هذه التعيينات“.