900 مليار.. قروض لشراء سيارات وتجهيزات!

منحت البنوك قروضا استهلاكية تعادل 700 مليار سنتيم في ظرف سنة واحدة لتمويل عملية اقتناء سيارتي هيونداي وسامبول الجزائريتين، في حين بلغت قيمة القروض الاستهلاكية إجمالا منذ إطلاقها 900 مليار سنتيم.

وكشف رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، بوعلام جبار، عن توزيع قروض تعادل 700 مليار سنتيم على الجزائريين إلى حد الساعة لتمويل عملية شراء سامبول وهيونداي الجزائريتين، في حين منحت المؤسسات البنكية في الجزائر قروضا وصلت 200 مليار سنتيم لتمويل عمليات اقتناء الأثاث والتجهيزات الكهرومنزلية ومواد البناء المنتجة محليا.

وأكد جبار، في تصريح لـ”الشروق”، الأربعاء، على هامش لقاء الأعمال الجزائري السعودي، أن قيمة القروض الاستهلاكية الموزعة عبر البنوك بداية من شهر جانفي 2016 بلغت 900 مليار سنتيم، 80 بالمائة منها مخصصة لتمويل عملية اقتناء السيارات، ويتعلق الأمر بهيونداي وسامبول، بالنظر إلى أنها كانت المنتجات الوحيدة المعنية بداية جانفي 2016، لتتوسع فيما بعد إلى بقية أصناف السلع المنتجة محليا على غرار مواد البناء والرخام والفخاريات والتجهيزات الكهرومنزلية والإلكترونية والأثاث المنتج والمركب والمصنع والمجمع في الجزائر، وفقا لما ينص عليه القانون، وتتضمن لائحة المواد المعنية بالقروض الاستهلاكية 8 أصناف من السلع.

وشدد جبار على أن نسبة استرجاع الأموال تتم بشكل عادي ومرن، نظرا إلى مركزية المخاطر المدروسة بشكل جيد التي اعتمدتها الحكومة مقارنة مع الطبعة الأولى للقرض الاستهلاكي، التي ترتب عليها عجز المواطنين عن تسديد ديونهم إلى البنوك، حيث تمت دراسة المركزية بتمهل وأخذت البنوك بعين الحسبان كل صغيرة وكبيرة، لضمان نجاح القرض، الذي تتفاوت نسبة الفائدة فيه من بنك إلى آخر، وكذا صيغة الاعتماد، إلا أن جبار قال إن القرض الاستهلاكي متوفر اليوم عبر كافة البنوك العمومية وعدد كبير من البنوك الخاصة.

وشدد المسؤول البنكي على أن العمل اليوم يتم على قدم وساق لتعميم بطاقة الدفع الإلكتروني على مستوى كافة البنوك، ليتم استعمالها في عملية تمويل القرض الاستهلاكي مستقبلا، فالجزائريون قد يتمكنون من الحصول على سيارة سامبول أو هيونداي وكافة المركبات المصنعة في الجزائر، التي قد تدخل حيز الخدمة قريبا، عن طريق بطاقة إلكترونية ودون عناء تشكيل ملف مثقل للظفر بهذه الفرصة، إلا أن هذه البطاقة لن تكون جاهزة قريبا وستستغرق عملية إطلاقها بعض الوقت.

وسبق أن أكد رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية قبل يومين، اعتزام البنوك الجزائرية إطلاق صيغة جديدة هي “القروض الإسلامية”.

“مصرف السلام” يؤكد مطابقة خدماته للشريعة الإسلامية

قروض استهلاكية ودفاتر ادخار وعروض “حلال” لتمويل المنازل

أعلن مصرف السلام الجزائر عن خدمات إسلامية مطابقة للشريعة، لفائدة الأفراد وأصحاب المهن الحرة والمؤسسات، عبر طرح مجموعة واسعة من المنتجات البنكية المبتكَرة ممثلة في قروض ودفاتر توفير وادخار، وعروض لتمويل العقار والمنازل.

وحسب بيان للبنك، فإنه ومنذ 17 ماي 2016، وبالإضافة إلى المجموعة الواسعة للخدمات البنكية المتاحة للمتعاملين الاقتصاديين، يعمل مصرف السلام – الجزائر على تطوير منتجات بنكية موجهة للأفراد.

وفي هذا السياق، كانت العودة للترخيص لمنح قروض الاستهلاك في 2016 مناسبة لميلاد التمويل “السلام تيسير” الذي يفتح المجال للأفراد لاقتناء سيارات وسلع ومنتجات مصنعة أو مركبة في الجزائر.

وبشكل مطابق لمبادئ الشريعة الإسلامية بشهادة اللجنة الشرعية للبنك، يُعرَض “السلام تيسير”  باعتماد التمويل عبر البيع بالتقسيط، وهو تمويل يسمح للمستهلك الجزائري الذي يمتلك او لا يمتلك حسابا بنكية في مصرف السلام – الجزائر، بالحصول على سيارات وتجهيزات بأسعار وفترات تسديد جد تنافسية.

ولجعل العملية التجارية سهلة التجسيد، وقّع مصرف السلام – الجزائر، منذ إطلاق “السلام تيسير”، على عدة اتفاقيات إطار مع ممونين وعملاء من مؤسسات القطاع العام والخاص.

وبداية من يوم 22 أوت 2016، أطلق مصرف السلام – الجزائر حملة ترقوية وترويجية حول دفتر التوفير، ما يمكن المواطن الجزائري من جعل مدخراته مثمرة وهذا باللجوء إلى صيغة الاستثمار “المضاربة” المجسدة عبر دفتر التوفير “أومنيَتي”.

وحسب حصيلة البنك، هذه الخدمة حققت نتائج مشجعة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2016، حين سجلت متوسط عائد نسبته 3.52 بالمائة مقابل متوسط سنوي بلغ 3.05 بالمائة.

وفي 18 أكتوبر 2016، تلقى مصرف السلام – الجزائر من بنك الجزائر التراخيص الضرورية لإطلاق خدمة الدفع الالكتروني عن بعد المسماة “أي – آمنة”، شأن يمكن زبائن مصرف السلام – الجزائر الحاملين لبطاقات الدفع بين البنكية “سي إي بي”، “آمنة”، من دفع قيمة مشترياتهم وتسديد الفواتير من البيت يوميا وعلى مدار الساعة انطلاقا من حواسيبهم الشخصية أو هواتفهم الذكية.

وعلى هذا الأساس، ويطمح مصرف السلام – الجزائر، علاوة على تطوير مختلف منتجاته وأنظمته وخدماته، لتلبية كافة احتياجات متعامليه والاستجابة لتطلعاتهم، وإلى عرض خدمات جديدة ومبتكرة مع حلول السنة الجديدة 2017، وكذا توسيع شبكته إلى 17 فرعا لتعم مختلف أرجاء الوطن بما يكفل تقرّبه من المتعاملين وتوثيق علاقته بهم.