91 % مع إلغاء نظام “أل أم دي” في الجامعات

أطلق المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي، تصويتا حول التخلي عن نظام “أل أم دي” في التعليم العالي والعودة إلى النظام الكلاسيكي السابق، وجاءت نتيجة الاستفتاء لصالح التخلي عن النظام الأول، والذي تسبب حسب المشاركين في الاستفتاء في تدني مستوى التعليم العالي بالجزائر.

بعدما أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤخرا، استفتاء حول إدراج اللغة الإنجليزية مكان اللغة الفرنسية في الجامعات، وجاء التصويت لصالح اللغة الإنجليزية بنسبة 94 بالمائة، تحمس المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي “كناس” ليطلق أمينه العام، عبد الحفيظ ميلاط، استفتاء عبر صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” يسأل متابعيه عن رأيهم في التخلي عن نظام “أل أم دي” باعتباره نظام تعليم مستوردا من فرنسا، والرجوع إلى النظام الكلاسيكي السابق.

وجاءت نتيجة التصويت لصالح الاقتراح الثاني، حيث طالب 91 بالمائة من المصوتين بالتخلي عن نظام “أل أم دي” في مقابل نسبة 9 بالمائة تطالب بالإبقاء عليه.

واختلفت آراء الطلبة والأساتذة، بشأن إلغاء نظام “أل أم دي”، فبعض الطلبة الجامعيين يرون ضرورة تصحيح وتعديل هذا النظام المستحدث منذ العام 2004، بدل إلغائه مرة واحدة، لما له من تأثيرات سلبية على عملية إكمال دراستهم الجامعية. كما رأى آخرون في تعليقاتهم على نتيجة التصويت بأن “التخلي عن نظام أل أم دي قد يؤدي إلى فوضى”، مقترحين تكييفه مع ظروف البلد ومتطلباتها.
في الموضوع، أكد الأستاذ الجامعي بن بريك ياسر، في اتصال مع “الشروق”، بأن نظام ‘أل أم دي” أو ما يعرف بالنظام المؤسس على ثلاث شهادات وهي إجازة، ماجستير ودكتوراه، تم استحداثه منذ العام 2004، بعد العمل لـ30 سنة كاملة بالنظام الكلاسيكي، رغم الأصوات الرافضة له وقتها، بمبرر أنه فشل في بلده الأم فرنسا، وسيتم تطبيقه على المجتمع الجزائري، كما أنه تم تطبيق هذا النظام دون حتى استشارة الطلبة.
ويرى محدثنا، أنه بعد سنوات من تطبيق هذا النظام في جامعاتنا، لا يزال محل جدل ونقاش بسبب فشله في كثير من الحيثيات، وخاصة في شق التوظيف بعد التخرج، كما أن فترة ثلاث سنوات دراسة “لا تعتبر كافية لاستيعاب الطلبة الجامعيين، الكم الهائل من المعلومات في التعليم العالي” على حد قوله.

ومع ذلك، يرى الأستاذ أن إلغاء نظام “أل أم دي” كليا غير ممكن، بل يجب تصحيح وتعديل اختلالاته تدريجيا.