94 مليار دينار للنظام التعويضي لمدنيي وزارة الدفاع
أكدت مصادر مطلعة للشروق أن الغلاف المالي الذي رصدته الحكومة ضمن قانون المالية التكميلي لهذه السنة لفائدة وزارة الدفاع الوطني، والمقدر بـ94 مليار دينار، يخص تطبيق النظام التعويضي للمدنيين المنتمين للسلك شبه العسكري، فيما ذهبت مصادرنا إلى أن الغلاف المالي الجديد يأتي ليواصل تغطية الأثر المالي للنظام التعويضي الذي استفاد منه المدنيون من الأسلاك المشتركة التابعين لوزارة الدفاع الوطني، في شهر جانفي من السنة الجارية، ما يعني أن الجنود ومختلف الرتب في سلك الجيش الوطني الشعبي غير معنيين بالنظام التعويضي للأسلاك المشتركة التابعة لوزارة الدفاع الوطني، ونظرا للاتصالات المكثفة التي وصلت الجريدة تستفسر عن الزيادات التي أفرزها النظام التعويضي للأسلاك المشتركة التابعة لوزارة الدفاع الوطني، أوضحت مصادرنا أن الأمر يتعلق بالنظام التعويضي للمدنيين المحسوبين على سلك شبه العسكري فقط دون غيرهم.