“95 بالمائة من الغرامات لم يتم تحصيلها في الجزائر”

أكد رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين “حامد سيد أحمد” أن المحاكم ترتكب يوميا أخطاء مادية فادحة في الأحكام والقرارات ووثائق الحالة المدنية ويتم تصحيحها عاديا، لكن تقوم الدنيا ولا تقعد عندما يرتكب المحضر القضائي خطأ، وهو الذي يوصف بالدولة المتنقلة المحفوفة مهنته بالمخاطر والتهديدات مهنيا واجتماعيا، حيث أن 68 محضرا تم توقيفهم عن مهامهم مؤخرا من قبل الوزارة والغرفة التي تتولى تصفية ملفاتهم، مضيفا بأنه تم إرجاع أربعة محضرين من الجهة الغربية لثبوت تبرئتهم، اثنين من مستغانم وواحد من وهران وآخر من غريس بمعسكر.

رئيس الغرفة وعلى هامش يوم دراسي نظمته الغرفة الجهوية للغرب حول المعاينة والتبليغ الجزائي، أكد بأن الجزائر تضم حاليا 1690 محضرا قضائيا، 22 منهم من العنصر النسوي، وأن المهنة أصبحت محل ثقة أكثر من ذي قبل، بدليل الاستعانة بها من قبل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، فيما تبقى المخاطر والنقائص تعرقل مسارها حسب ذات المسؤول الذي قال بأن وزارة المالية لجأت مؤخرا لاقتطاع 17 بالمائة من المداخيل كرسوم، وذلك ما يعد إجحافا في حقها، تضاف إليها قضية استحالة التنفيذ أو التبليغ لعدم وجود الشخص أو عنوانه أو نقص فيه أو تغييره، ويبقى بعدها المحضر مربوطا بملف قد تنتهي حلقته بمحضر استحالة التنفيذ. رئيس غرفة المحضرين القضائيين أكد كذلك بأن 95 بالمائة من الغرامات لا يتم تحصيلها، لذلك طلب من الوزارة إسناد المهمة للمحضرين القضائيين من أجل تحصيلها.