رفع تسعيرة 1500 دواء في الجزائر!

يشتكي مصنعو الدواء في الجزائر من تغاضي وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن تجديد سلم التسعيرة للأدوية المنتجة محليا، المقدر عددها اليوم بـ1500 صنف تجاري، منها ما تمت المصادقة عليها منذ 15 سنة، في وقت تشهد قيمة العملة الوطنية انخفاضا حادا في السوق الدولية أمام الأورو والدولار الأمريكي، وكذا ارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة. ومؤخرا زيادة فاتورة الكهرباء والوقود. وهي الإجراءات المدرجة في قانون المالية لسنة 2016، ما ضاعف من الأعباء المالية لهؤلاء المتعاملين.

 ويؤكد رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، مسعود بلعمبري، في تصريح لـ”الشروق”، أن المنتجين الخواص يطالبون برفع سعر الأدوية المنتجة محليا في السوق الوطنية. وهي الأدوية التي بقيت بنفس التسعيرة منذ أزيد من 15 سنة أو بداية من تاريخ دخولها حيز الإنتاج في وقت تضاعفت الأعباء المالية والتكاليف لهؤلاء الصناعيين لأكثر من مرة، آخرها كان انخفاض قيمة الدينار أمام الأورو والدولار، وارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق الدولية، مشيرا إلى أن الفصل في تسعيرة جديدة سيكون من صلاحية وزارتي التجارة والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

ويضيف بلعمبري أنه في خضم النقاشات التي تم فتحها مؤخرا مع الصناعيين، فإن الأسعار المعتمدة للأدوية الجزائرية اليوم غير مطابقة للواقع ولا تتماشى وظرف السوق الدولية ولا يمكن مقارنتها مع الأدوية المنتجة في الخارج، مشيرا إلى أن المصانع الجزائرية تمون اليوم الاحتياجات المحلية بنحو 50 بالمائة من الدواء المستهلك، في حين قال إن قائمة الإنتاج المحلي ترتفع يوما بعد آخر، حيث تم في سنة 2015 لوحدها وبداية 2016 تسجيل عشرات العلامات الجديدة. وهو ما ساهم إلى حد بعيد في تقليص فاتورة الواردات التي كانت إلى وقت قريب تعادل ملياري دولار.

 وفيما يخص التسعيرة المرجعية لتعويض الأدوية، التي انتقدها بعض الصيادلة بسبب ارتفاع أسعار الأدوية المستوردة وبالمقابل بقاء نفس التسعيرات على مستوى الضمان الاجتماعي، أوضح بلعمبري أن الأمر مرتبط بطبيعة التسجيل لدى وزارة التجارة. ويتعلق الأمر بتغيير العملة الصعبة وتكلفة النقل والشحن والجمركة، حيث لا يتم استيراد الدواء إلا بعد قبول السعر. وهو ما دفع في سنة 2015 إلى إلغاء بعض الأدوية التي كانت مخابرها العالمية تفرض أسعارا باهظة، مشددا على أنه من المستحيل التعويض على سبيل المثال لأدوية القلب بسعر غال جدا، مقابل وجود دواء جنيس بسعر منخفض في السوق الجزائرية.

علما بأن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، كان قد وقع قبل أشهر قائمة تتضمن أزيد من 350 دواء مصنع في الجزائر ممنوع من الاستيراد.