روسيا ستقيم محطة نووية بالجزائر وتبيع لها السلاح بلا شروط
-
-
29577
-
59
على يمينه علم بلاده، على الجانب الآخر الراية الجزائرية، وعلى أريكة حمراء فاخرة، جلس السفير الروسي في الجزائر الكسندر زولوتوف، يرد على أسئلة “الشروق” طيلة 50 دقيقة، تزامنا والزيارة التي يقوم بها الوزير الأول عبد المالك سلال إلى موسكو.
الدبلوماسي الروسي، تحدّث عن أفق التعاون بين البلدين، كاشفا عن اعتزام بلاده إقامة محطة نووية للأغراض السلمية، وتحديدا في المجال الطبي والطاقة، وعسكرياً يؤكد أن أجود أنواع الأسلحة الروسية تورد للجزائر دون قيد، ليؤكد كذلك أن التعاون العسكري بينهما ليس هدفه الإضرار بأيّ دولة أو تغيير موازين القوى، ويعرج زولوتوف على مناخ الاستثمار في الجزائر.
وعرّج كذلك على القضايا الإقليمية، خاصة الملف السوري، مدافعا عن موقف بلاده، ومشددا على تقارب عقيدة الجزائر وروسيا في السياسة الخارجية، وعن أوراق “بنما” فيقول إن غرضها الحط من قيمة أنظمة معيّنة.
بدايةً، كيف تقيم واقع العلاقات الروسية الجزائرية؟
نتمتع بعلاقات متميزة وأخوية منذ استقلال بلدكم، وعند العودة إلى فيدرالية روسيا فإن الجزائر تعدّ البلد الأول الذي عقدت معه روسيا اتفاقية إستراتيجية، وهذا في سنة 2001 خلال زيارة السيد بوتفليقة إلى موسكو، وتوّجت الزيارة بإعلان تضمَّن المحاور الأساسية للتعاون، وتم كذلك الاتفاق على تعزيز التعاون في جميع الميادين.
وخلال السنوات الـ15 التي تلت الزيارة، كانت هنالك الكثير من النتائج المثمرة، وهذا بفضل الحوار على أعلى المستويات بين مسؤولي البلدين، الذي يؤكد إرادة العمل المستمر والمشترك، وإننا نتشارك في نقاط عدة فيما يتعلق ببناء عالم يسوده الإخاء والتعاون متعدد القطبية، ونتقاسم رؤى مشتركة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، ونحن متمسكون على غرار الجزائر بمبدأ تسوية النزاعات سلميا، وهذا ما يؤكد أن العلاقات الجزائرية الروسية، ستتعزز بشكل مستمر نتيجة هذه المقاربات المشتركة.
عبد المالك سلال في موسكو وقبله لافروف في الجزائر، ماذا ستقدم زيارات المسؤولين للبلدين؟
بإمكاننا القول إن زيارة وزير الخارجية السيد لافروف تدخل في إطار التحضير لزيارة سعادة الوزير الأول السيد سلال، حيث سيتم التطرق إلى المسائل والقضايا الهامة التي تخص البلدين، لاسيما التعاون الاقتصادي والثقافي، وكما قلتُ آنفا فإنها زيارة تدخل في إطار التحضير لزيارة الوزير الأول السيد سلال.
وسيتم التأكيد خلال الزيارة على العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، هذا دون إغفال القضايا الدولية التي تهمّ البلدين، وسيتم التوقيع على اتفاقيات هامة خاصة في قطاعات الصحة والسكن والموارد المائية، والقطاع الثقافي الممتد على سنوات 2016 و2017 و2018، كما سيتم توقيع اتفاق بين وكالتي الأنباء الجزائرية والأنباء الروسية “تاس”.
بالإضافة إلى اتفاقيات أخرى سيتم تحديدها لاحقا، بودي الإضافة أن جلستي عمل ستُعقدان في الجزائر في إطار فوج التعاون الجزائري الروسي، تشمل ممثلين عن القطاع العمومي والقطاع الخاص فيما يخصّ ميدان الطاقة، كما تم عقد جلسات عمل تتعلق بقطاعات أخرى، أهمها نقل الخبرة الروسية فيما يتعلق بالتكنولوجيات النووية السلمية، وهذا التعاون سيكون ممثلا في الميدان الصّحي والطاقة، فلروسيا إمكانية إنشاء محطة نووية بالجزائر، وتم التطرق إلى الإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الميدان.
رغم متانة العلاقات الثنائية في الجانب السياسي، لا نرى تلك القوة في الجانب الاقتصادي، مثلا لا وجود للمنتجات الروسية في السوق الجزائرية، أو الشركات، رغم ضخامة مشاريع السكن والأشغال العمومية، لماذا؟
سؤالٌ وجيه، ومن الجيّد التطرق إلى هذه النقطة بالذات، فخلال هذه السنوات لم نقم بتعزيز الروابط بين الفاعلين الاقتصاديين لبلدينا، وحقيقة الأمر توجد لجنة التعاون المشتركة التي تُسيِّر هذا الميدان، ولكن يجب تعزيز التعاون بين مسؤولي الشركات والقطاعات الاقتصادية، ولكن بدأت هذه الشراكة تتعزز؛ ففي الأشهر القليلة الماضية قام وفدٌ جزائري هام من الغرفة الجزائرية الاقتصادية التجارية بزيارة موسكو ونظم منتدى للأعمال، وكان هنالك اهتمامٌ كبير لهذا الوفد؛ إذ تشكل من رؤساء عدة مؤسسات اقتصادية وتجارية، واندرجت الزيارة في إطار التحضير لزيارة السيد سلال.
ولتعزيز ميدان الشراكة الاقتصادية، ستُفتح خلال الأسبوع بموسكو منتدى آخر يشارك فيه عددٌ أكبر من الفاعلين الاقتصاديين الجزائريين والروس، وستسمح الزيارات والمنتديات بتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، ولكن فيما سبق لم تتوفر فرصة لتنظيم مثل هذه الملتقيات التي ستكون خطوة نحو تعزيز هذا التعاون.
كيف تقيِّمون مناخ الأعمال في الجزائر، وهل قاعدة الاستثمار 51/49 معيقة لكم؟
فيما يتعلق بإجراءات الاستثمار، يجب على الأطراف أن تتفق وأن تتفاهم فيما بينها وفق الأطر المنظِّمة والضابطة، وبتحليل مناخ الاستثمار فإن هذه القاعدة التي ذكرتموها والتي يشكو البعض منها، فإن معدلات أو مستويات التعاون بين الجزائر والدول الأخرى في ارتفاع مستمر، وعلى الحكومات تحسين مناخ التعامل والشراكة الاقتصادية، وهذا واجب على كل الحكومات.
وبالنسبة إلينا، فإنّ أهمّ شيء هو التكيّف مع قوانين الاستثمار، وتسعى السفارة الروسية انطلاقا من هذا إلى تحفيز رجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين، وتأتي الزيارات والمنتديات لتعزيز هذا المنحى، فالوفد المرافِق للسيد سلال سيكون متكوِّناً من عشرات الإطارات في الميدان الاقتصادي.
أعلنت الجزائر تخليها التدريجي عن النفط، والبحث عن بدائل اقتصادية أخرى، هل أنتم مستعدّون لتقديم المعونة للجزائر، وما هي أشكال التعاون؟
فيما يخص بدائل النفط، والاتجاه نحو إنتاج سلع تنافس المنتوجات الأجنبية، ففيما يتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية مثلا يمكن الحديث عن الطاقة النووية التي تُعدّ بديلا هاما للبترول والغاز، أما في ميدان النقل فقد تم الاتفاق على شراكة تتعلق بتصنيع عربات القطارات، كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون في ميدان السكك الحديدية.
وفي المحضر الأخير للجنة المشتركة الاقتصادية، تم الاتفاق على تعزيز الشراكة في العديد من القطاعات على غرار المياه والبنى التحتية، والسكن والنقل وإنتاج الكهرباء، ولكن وجب التأكيد على تحديد القطاعات وفق قاعدة الربح المشترك.
لذا يجب تعزيز العلاقات بين رجال الأعمال، وترك روح المبادرة لهم، وآمل أن تسمح هذه المنتديات لرجال الأعمال لكلا الجانبين من التعرّف على الإمكانيات في كلا البلدين.
وماذا عن تصدير المنتجات الجزائرية إلى روسيا؟
فيما يخص المنتجات الفلاحية الجزائرية، فإن المنتجات المبكرة على غرار الحوامض هامة جدا، لأن هذه المزروعات تُنتج في الجزائر قبل روسيا، ويتم حاليا إجراء مباحثات بين الطرفين الجزائري والروسي فيما يتعلق بتصدير هذه المنتوجات.
وفيما يتعلق بالحرف التقليدية، فيجب عرضها والتعريف بها أولا لدى الطرف الروسي، عبر إقامة معارض وتظاهرات للمنتوجات الجزائرية في روسيا، ويجب العمل سويا في هذا المجال، لأن الطرفين لم يكونا على اتصال مباشر طيلة هذه المدة.
تدنِّي أسعار النفط أثر كثيرا في الدول المنتجة، هل التكتّل المعلن بين روسيا والجزائر وفنزويلا وإيران قادر على رفع السعر؟ أم أن هنالك ميكانيزمات أخرى؟
أولا، هذا سؤال يخص المختصين في مجال النفط، ولكن يجب التذكير أن هنالك شركتين روسيتين تنشطان هنا في الجزائر كغاز بروم، وأودُّ التأكيد على أن تدني أسعار النفط قضية حساسة للجزائر كما هو الحال بالنسبة لروسيا، لذا يجب العمل على إيجاد أرضية تفاهم بين الدول الأعضاء في أوبك والدول المصدِّرة خارج الأوبك، ولكن للأسف فإن هذه المبادرة لم يُكتب لها النجاح، كما حدث في لقاء الدوحة قبل أيام.
ولكن يجب الاستمرار في العمل ضمن هذا الإطار، لإيجاد حل يسمح باستقرار أسعار النفط، وإيجاد الشروط اللازمة لتحقيق سعر مُرضي للجميع سواء للدول المُنتجة أو المستهلِكة، ويوجد بين بلدينا حوارٌ دائم وجدِّي فيما يخصُّ القضايا المتعلقة بالنفط والغاز، إذ أن بلدينا فاعلان أساسيان في ميدان الطاقة على المستوى العالمي.
لا يخفى أن أهم مصدر للسلاح الجزائري هو روسيا، هل هنالك قيود معينة تضعونها لشراء السلاح من طرف الجزائر؟
بإمكاني القول إن التعاون الجزائري الروسي فيما يتعلق بالتعاون العسكري هو تعاونٌ يحترم القوانين والمواثيق الدولية، وهو تعاون شفاف وليس موجها ضد أي بلد بعينه، ولا يستهدف تغيير التوازن الحالي، وهو تعاون يتعلق بميدان الدفاع، وتعزيز القدرات الدفاعية للجزائر، وأؤكد على جودة ونوعية السلاح الروسي المورد إلى الجزائر، وبدون فرض أي قيود أو شروط مسبقة.
في الجانب الأمني كذلك، كيف تقيِّمون الوضع الأمني بالجزائر، وما مجالات التعاون بين البلدين؟
أحيطكم علما إنني تقلدت منصبا سابقا في السفارة الروسية بالجزائر خلال التسعينيات، ويستحيل المقارنة بين الوضعين السابق والحالي، كما أودّ أن أعبِّر عن إعجابي واحترامي للشعب الجزائري وشجاعته وتضحياته، التي مكّنته من تجاوز تلك الفترة العصيبة التي مرّ بها، والتي يواصل بلدانا العمل على محاربتها، ألا وهي آفة الإرهاب.
وخلال سنوات عملي هنا، لاحظتُ أن قوّات الأمن مسيطرة على الوضع، فأنا أتنقل بكل أريحية وطمأنينة، وقد زرت عدة مناطق في الجزائر، ولاحظت أن الأمن مستتبّ، وبإمكان الجميع التنقل دون مشاكل.
في مجال حركة الأفراد، ما هو عدد التأشيرات التي تُمنح للجزائريين؟ وهل هنالك قيودٌ محدّدة في ذلك؟ وهل هنالك إجراءات محدّدة ستُتخذ في حال تأهل الجزائر لمونديال 2018؟
فيما يتعلق بمنح التأشيرات، تضاعف عددُ الجزائريين الذين يزورون روسيا، ولكن لا يمكنني إعطاء أرقام دقيقة، غير أن الأعداد في تزايد مستمر، وهنالك إمكانيات لمضاعفة عدد الحاصلين على التأشيرة الروسية، خاصة مع المنتديات المتعددة التي تقام في بلدنا، ليست هنالك شروطٌ خاصة تُفرض على الجزائريين، وهي نفسها تقريبا المعتمدة مع الدول الأخرى، إلا فيما يتعلق بمواطني البلدان التي تربطها بروسيا اتفاقية ثنائية خاصة، والشروط الواجب توفرها للحصول على التأشيرة منشورة على موقع السفارة الالكتروني.
فيما يخص كأس العالم، أولا بودّي وأملي أن تكون الجزائر حاضرة في مونديال روسيا 2018، وألا تواجه روسيا في الأدوار التصفوية -يضحك مطولا- ويواصل: أملي أن نلتقي معكم في المباراة النهائية، وأتمنى أن لا يتكرر سيناريو البرازيل، حيث أقصانا الجزائريون.
وأحيطكم علما أن لدينا تقاليد قوية فيما يخص تنظيم مثل هذه الملتقيات والتظاهرات الكبرى، كما حصل مع الأولمبياد الشتوي بسوتشي، حيث سهّلنا دخول مناصري الفرق إلى بلدنا، وهو ما نطمح لأن يكون خلال مونديال 2018 وسيتم العمل به مع الجزائريين في حال تأهّل منتخبهم، حيث ستُمنح جميع التسهيلات لهم، على غرار ما يحدث خلال هذه التظاهرات.
الحكومة الروسية نصحت رعاياها بعدم التنقل إلى تركيا للسياحة، والوضع الأمني في دول الجوار هشّ نوعا ما، على هذا الأساس هل هنالك فرص لتنظيم رحلات سياحية إلى الجزائر؟
من المؤكد أنه بالإمكان القيام بذلك، ففي وقت سابق تم تنظيم رحلة لوفد سياحي روسي للاطلاع على الإمكانيات السياحية المتاحة بالجزائر، وقد ساهم فاعلون في الميدان السياحي في ملتقى نظم بروسيا، وهذا بغية التعريف بالوجهة السياحية الجزائرية، ولكن لمنافسة الوجهات السياحية المعروفة كتونس ومصر وتركيا، يجب القيام بالكثير من الجهد لاسيما التعريف بهذه الوجهة السياحية، وإنشاء بنى تحتية سياحية وترميم المعالم الأثرية والتاريخية، وأهمّ شيء القيام بجذب المواطن الروسي عن طريق إبراز الجانب السياحي الجزائري ومعالمه، وأتمنى أن يتعزز الجانب السياحي الروسي في الجزائر، لأن بلدكم يملك كل المؤهلات لتجعله وجهة سياحية معروفة.
دول كثيرة ترفض سياستكم من قضايا المنطقة، كما الحال في سوريا، لماذا الاستمرار في هذا الموقف؟ وعلى أي أساس تتخذون قراراتكم في مجال السياسة الخارجية؟
يمكنني التأكيد على أن السياسة الخارجية الروسية مبنية على احترام المواثيق والشرعية الدولية، وهو المبدأ الذي يحكم السياسة الخارجية لبلدكم، أما فيما يتعلق برفض بعض الأنظمة مواقفنا من قضايا المنطقة فإنها دولٌ تتخذ سياسة عدائية ضد السياسة الخارجية لبلدي.
وفيما يتعلق بالوضع السوري فمنذ بداية الأزمة، عملت روسيا على إيجاد حل سلمي للأزمة، مبني على الحوار بين جميع الأطراف، وساهمنا بصورة مباشرة في حوار جنيف الذي عمل على إيجاد أرضية مشتركة بين أطراف الأزمة السورية، ونواصل العمل على إيجاد قنوات حوار بين هذه الأطراف، وهذا يؤكد على أننا كنا المبادرين لإيجاد تسوية سلمية للأزمة.
ولكن للأسف الكثير من البلدان لم تصغِ إلى صوت الحكمة وعملت على تغليب لغة السلاح، وعملت كذلك على الإطاحة بالنظام السوري الذي أكرر أنه عضو في الأمم المتحدة، وهذا خرقٌ للشرعية الدولية، وهي أزمة يجب إيجاد حل لها عن طريق الحوار، وهو شيء صعب كما هو معروف، ولكن الطريق الآخر أصعب، لأنه يتمثل في استعمال لغة السلاح، وهو حل لا يؤدي إلى أي منفذ ويمكن التدليل على ذلك بالسيناريو الليبي ونحن نرى ما آلت إليه الأمور هنالك.
لذا يجب العودة دوما إلى طاولة الحوار والمحادثات، وموقف القوى لا يسمح بحل أي أزمة، بل يؤدي إلى أزمات أخرى، منها الإرهاب العابر للقارات، لقد أدى الغاء الحوار منذ بداية الأزمة ولجوء بعض الدول إلى صب الزيت على النار إلى الوضع الكارثي الحالي، ونتيجته فراغ كلي في منظومة الحكم، وبروز التنظيمات الإرهابية كداعش التي سيطرت على مناطق برمتها، ومعها يجب استعمال القوة، اذ لا يمكن التفريق بين التنظيمات الإرهابية على أساس أن هذا إرهابي سيء وآخر أقل سوءا، أو معتدل، ويجب على المنظومة الدولية أن تكون كتلة واحدة ضد هذه التنظيمات الإرهابية، وهو نداؤنا منذ بداية الأزمة، وهو نداء بلدكم أيضا، إذ لا يمكن التفريق بين الإرهابيين.
الكثير من اللغط أثير حول أوراق بنما، كيف تقرأون ما حصل؟
يمكن وضع هذه القضية في إطار الحرب الإعلامية التي تستهدف الحط من قيمة أنظمة معينة، وكان يجب العمل في إطار قانوني، فإذا ما كانت هنالك دلائل أو قرائن إدانة يجب أن تُقدّم إلى العدالة، وليس التشهير والبحث عن سبق صحفي في وسائل الإعلام، وللعدالة أن تأخذ مجراها بدل أن تكون وسائل الإعلام ساحة للصراع والحرب بالوكالة.
