“الدياراس” أرغمني على توقيع محضر السماع تحت الضغط!

واصل، أمس، قاضي محكمة الجنايات، محمد رقاد، الاستماع إلى المتهم الأول “آل إسماعيل رضا جعفر”، مسير “كونتال ألجيريا” في اليوم الرابع من محاكمة “سوناطراك1″، وأكد هذا الأخير في معرض استجوابه أهمية صفقة الحماية الإلكترونية والمراقبة البصرية لمنع أي اعتداء إرهابي أو توغل داخل منشآت سوناطراك بالصحراء ولمساعدة الجيش في التدخل قبل فوات الأوان، لحماية حقول الغاز وكذا الرعايا الأجانب الذين يشتغلون في المحروقات.

أعلن القاضي رقاد محمد، عن افتتاح جلسة المحاكمة، وعلى غير العادة تأخر حتى الساعة العاشرة ليعتذر من الحضور، لأن التأخر كان بسبب التزام القضاة المستشارين بنطق قرارات بالغرفة  التجارية، وذكر المحامون ممن أثاروا مسألة عدم خضوع سوناطراك لقانون الصفقات العمومية، بقرار المحكمة العليا في 16 أكتوبر 2014، والتي رفضت الطعون المقدمة من قبل المحامين في قضية سوناطراك بخصوص هذا الشأن، حيث أكد القرار أن سوناطراك مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري خاضعة للدولة وهي بذلك تحت طائلة المرسوم الرئاسي رقم 02/250 الصادر بتاريخ 24 جويلية 2002، وتخضع بموجبه لأحكام قانون الصفقات العمومية، ومن أجل ذلك طلب قاضي الجنايات من الدفاع عدم إثارة هذا الموضوع أثناء المناقشات   .

وأكد المتهم آل إسماعيل جعفر بعد إبداء القاضي ملاحظاته أنه لا يعرف العمل بقوانين الصفقات العمومية، ليقول “مستحيل شركة بحجم سوناطراك ومعروفة على المستوى العالمي تكون عقودها غير قانونية”، مضيفا: “أنا طبقت دفتر الشروط وعندي محاضر تثبت أن عقود صفقات سوناطراك قانونية”، وقال”الشركة الألمانية فونكوارك بلاتيك شهرت بكل الصفقات ونتائجها في ألمانيا ومستحيل تكون تعرف أن العقود غير قانونية وتنشرها“.

القاضي: لنرجع إلى تصريحاتك أمام الضبطية القضائية بخصوص تأسيسك شركة كونتال ألجيريا والمجمع كونتال فونكوارك مع الألمان وتغيير قانون الشركة لإدخال بشير فوزي ابن الرئيس المدير العام لسوناطراك شريكا؟

ج: كل هذه المعلومات موجودة في القانون الأساسي للشركات والتي منحتها كلها لضباط الشرطة القضائية أثناء التحقيق معي، أما باقي الوقائع التي تخص سوناطراك فكلها ملفقة لي، حيث طلبوا مني الإمضاء على  المحاضر تحت طائلة التهديد.

القاضي: وقائع تغيير القانون الخاص بالشركة لإدخال ابن مزيان صحيحة أم لا؟

ج: نعم، صحيحة.

القاضي: الصفقات التي أبرمتها مع سوناطراك تخص 5 عقود من 2006 حتى 2008، الأول الخاص بالنظام النموذجي للمراقبة بحاسي مسعود بمبلغ 197 مليار سنتيم، كيف كانت طريقة الحصول عليه؟

ج: قدمنا عرضا كشركة “كونتال ألجيريا” وعرض شركة “فونكوارك بلاتيك” الألمانية لسوناطراك لكنها رفضته وقمنا بتقديم عرض آخر باسم مجمع “كونتال فونكوارك“.

القاضي: سوناطراك هي التي طلبت منكم عمل مجمع؟

ج: لا، كانت أمنيتي تشكيل مجمع يخضع للقانون  الجزائري للتعامل بالدينار الجزائري ومنافسة الشركات متعددة الجنسيات.

ق: في تصريحك أمام الضبطية قلت إن سوناطراك قالوا لك للحصول على الصفقة يجب أن تقدم عرضا باسم مجمع؟

ج: سبق أن وضحت هذا الأمر وقمت بعد رفض العرض الأول بإقناع الشركة الألمانية “فونكوارك بلاتيك” بالدخول في مجمع يخضع للقانون الجزائري، وهو ما نصحني به الموثق وهدفي هو إدخال التكنولوجيا وعلى فكرة صعب لأي  مستثمر أجنبي أن يقبل بالعمل بالقاعدة 49/51.

ق: أنت طلبت من رضا مزيان وشقيقه فوزي أن يكونا شريكين معك في الشركة؟

ج: لا رضا مزيان هو من طلب العمل معي في مجال النقل لكنه دخل حتى سنة 2007 شريكا في الهولدينغ، أما بشير فوزير فأنا طلبت منه الشراكة في كونتال ألجيريا.

ق: كيف كانت طريقة الحصول على الصفقة مع سوناطراك؟

ج: استشارة من قبل سوناطراك وقمنا بسحب دفتر الشروط  للحصول على مشاريع تخص 123 منشأة معنية بالتغطية الأمنية وقمنا بدراسة دفتر الشروط وكل بنوده وقدمنا ضمانات بقيمة 229 مليار لسوناطراك ومن ناحية  الإمكانات شركتنا كانت جاهزة وتملك أفضل تقنية وعملت بطريقة جدية مقارنة بالشركات الأخرى التي لم تقم بأي زيارة ميدانية للمواقع. وقبلنا بالشروط وبنود العقد.

ق: لكن العروض المالية للشركات الأخرى كانت أقل من شركتكم؟

ج: نحن نتكلم عن العروض التقنية، وسوناطراك أشَرت لنا بالتأهيل للحصول على مشاريع 123 منشأة ، لكن تم تقسيم الحصص قبل فتح الأظرفة وقبلنا ذلك لأنه قرار صاحبة المشروع لنتحصل على 18 منشأة فقط وبقيمة 40 مليار دينار، وفي الأخير كان مبلغ الحصة التي حصلنا عليها ما يقارب مليار دينار جزائري بعدما سحبت منا خمس منشآت بسبب عدم التفاهم مع الشريك الأمريكي وكان السعر 8 ملايير دخلنا في مفاوضات لتخفيضه قيمته النهائية.

ق: من أمضى العقد معكم؟

ج: ممثل شركة سوناطراك، حساني مصطفى والعقد الثالث مع الممثل القانوني لذات الشركة شيخ مصطفى، أما العقد الرابع الذي يخص قاعدة الحياة “24 فيفري” فتلقينا مراسلة من سوناطراك بخصوص طلبة استشارة مستعجلة من المدير الجهوي بحاسي مسعود لغرض إنجاز مشروع المراقبة البصرية والحماية الأمنية في أقرب وقت.

ق: المتهمون من إطارات سوناطراك صرحوا بأن الاستعجال هو سبب العقود الرضائية التي تمت في العقد الأول بقيمة 197 مليار سنتيم الذي يخص المركز الصناعي حاسي مسعود، والثاني قاعدة  الحياة “24 فيفري” تيقنتورين بقيمة 3 ملاييرٍ سنتيم وباقي العقود عن طريق الاستشارة المحدودة؟ لماذا لم تكن هناك مناقصة مفتوحة؟ أين الاستعجال؟

ج: أنا لم أفهم ما معنى الاستعجال؟ لا يوجد استعجال فقط القصد هو إنجاز المشروع.

القاضي: ببساطة سؤالي هو: ما هو طابع الاستعجال لعقد الصفقات بالتراضي دون اللجوء إلى مناقصة؟

ج: يوجد إرهاب يقتحم المنشآت البترولية وكان يجب حمايتها، والحماية الإلكترونية شيء مهم لمثل هذه المنشآت لأن قاعدة 24 فيفري يوجد فيها أجانب ويجب أن نحميهم ومهمة سوناطراك حماية منشآتها.

ق: توجد عدة طرق للحماية وليس فقط صفقة الحماية والمراقبة الإلكترونية؟

ج: مهم جدا هذا النوع من الحماية، والخبراء أكدوا أنه يجب أن يكون هناك تناسق بين الحماية داخل المنشآت وقوات التدخل، فالجيش لا يمكنه حراسة كل أرجاء الوطن، ويجب أن تكون المنشآت في الصحراء محمية، وهذا المشروع بإمكانه نقل أي معلومة عن وجود دخلاء وليس فقط ما يخص أي نشاط إرهابي، وإنما الأمر يخص كذلك عصابة سرقة أو تهريب، وعليه ينبغي التنسيق مع عناصر التدخل، وهو ما يمسح لهم بالتدخل في الوقت المناسب حتى لا يتمكن أي إرهابي من حرق منشأة بترولية أو تفجيرها وتهديد استقرار وأمن البلد، هذا ما عندي تقنيا لكن المسائل القانونية المتعلقة بالصفقات لا أعرفها.

ق: هل هناك منشآت كانت محمية بهذا النظام وتعرضت للاعتداءات؟

ج: الخطر قائم في كل وقت وهدف مشروع الحماية الإلكترونية والمراقبة البصرية هو الحد من الخطر والتصدي له قبل فوات الأوان.

ق: شركتك أبرمت عقودا مع سوناطراك بقيمة 1100 مليار سنتيم بالتراضي البسيط؟

ج: 1100 مليار ويسكت.

ق: 1100 مليار سنتيم رقم يخيف؟

ج: أنا أعمل بالدينار الجزائري، وهناك شركات أجنبية تتعامل بالأورو، وماذا يمثل أصلا 1100 مليار سنتيم مقابل حماية منشآت بترولية.

ق: أنت لم تعمل بمبالغ كهذه من قبل؟

ج: لكن شاركت في عدة صفقات في وزارة الدفاع بقيمة 160 مليون أورو، ولم أتحصل عليها، وشركتي بحصولها على صفقات في سوناطراك قدمت أفضل عرض وتكنولوجيا ولا سبيل للمقارنة مع عروض الشركات الأخرى التي تحصلت على باقي الحصص ولم تكن مؤهلة تكنولوجيا.

ق: بشير فوزي، كان شريكا في القانون الأساسي لكونتال ألجيريا، إذا مديرو سوناطراك كانوا يعلمون أن ابن محمد مزيان مساهم فيه؟

ج: أنا قدمت القانون الأساسي والباقي لا علم لي به.

ق: أنت ترى أنه شيء عادي أن تقدم الملف للحصول على صفقة وابن الرئيس المدير العام للشركة شريك فيه؟

ج: أنا في ذهني شيء عادي هو يعمل في النقل وهذا يخص سوناطراك وحدها هي من تقبل أو ترفض.

ق: صرحت عند الضبطية القضائية أن مزيان محمد ساعدكم في الحصول على الصفقات من أجل أولاده ولديهم أرباح في المشاريع، وهذا الأمر لم تطلبه مباشرة كيف ذلك؟

ج: هذه أقوال “الديارس”، قاموا بتلفيق محضر على حسابهم ولم أقل ذلك لقد أمضيت تحت الضغط.

ق: اليوم أنت أمام محكمة الجنايات ولديك كل ضمانات المحكمة العادلة، هل تظن أن مزيان محمد منحك الصفقة ليساعد أولاده؟

ج: كيف ساعدني ولم أطلب، ولو كنت أحتاج مساعدة لطلبتها للحصول على مستحقاتي التي تأخرت سوناطراك في دفعها، وكانت لدي مشاكل بيروقراطية مع المديرية الجهوية ولم أطلب الوساطة، لم أطلب شيئا ولم أنتظر مساعدة ولم أتحصل على أي امتياز، أنجزت المشاريع 100 بالمائة بتقنية عالية.

ق: بالنسبة إلى عقود الوساطة التي تحصلت مقابلها على مليون و725 ألف أورو في مشروع قاعدة الحياة 24 فيفري؟ وصرحت أنك ذهبت إلى المانيا للحصول على عمولتك من العقود التي تمثل 6 بالمائة من قيمة الصفقة؟

ج: أنا كان لدي عقد استشارة وليس وساطة وهذا كتبوه رجال الضبطية لم أقله بتاتا.

يتوقف القاضي مطولا عند طريقة اقتسام الأرباح في المجمع ونوعية خدمات الاستشارة التي كان يقدمها المتهم للألمان والمبالغ  بالاورو التي تلقاها في حسابه بفرنسا، ليسأله أنتم حققتم أرباحا مع شركة سوناطراك؟

ج: الشركة الألمانية فونكوارك بلاتيك خسرت في سوناطراك من 2006، 2009، أقل من مليوني أورو في الجزائر بسبب تغير الصرف.

ق: لماذا تم تحويل المبالغ إلى حسابك بباريس وأنت تشتغل في الجزائر؟

ج: لقد طلبت من الشركة الألمانية تعويضا عن كل مصاريف تنقلاتي والمصاريف التي خسرتها خلال تقديم العروض.

ق: لماذا منحوك قرضا مفتوحا بقيمة 650 ألف أورو، هذه شركة وليست بنكا وأنت تطلب الحصول على أجرة؟

ج: هو قرض مفتوح ليغطي كل المصاريف مع فوائد، ودفعوا إلي مبلغ 40 ألف أورو في مارس 2007 و50 ألف أورو بعدها ولا يوجد مبلغ 650 ألف أورو، هو من تأليف الضبطية القضائية.

ق: أنت قبلت، الشركة الألمانية تكبدت خسائر في صفقاتها مع سوناطراك كيف تدفع لك بعدها قرضا بقيمة 6 ملايير سنتيم؟

ج: أنا كنت شريكا معهم ولفتح شركة في فرنسا.

ق: أنت قلت إنك تنقلت مع مغاويب الهاشمي، وابنه يزيد إلى ألمانيا لإبرام عقد وساطة يتحصل فيها الأول على أجرة شهرية 10 آلاف أورو والثاني 8 آلاف أورو وأنت حددوا لك أجرا مع قرض بقيمة 650 ألف أورو؟ هل أنت بحاجة إلى عقود استشارة وأنت لديك مجمع ورئيس مجلس إدارة؟

ج: أنا قدمت خدمات للشركة الألمانية، ولم أحرر عقودا الهاشمي وابنه والشرطة هي التي قالت ذلك.

ق: لكن مغاوي الهاشمي، كان رئيس بنك القرض الشعبي ومستشارا في كونتال، لماذا تلجا إليه الشركة الألمانية؟

ج: رأوا أنه لديه خبرة لا أعلم.

ق: أنت قلت سافرت مع ابن مزيان إلى ألمانيا ليحصل على نفس عقد الاستشارة.

المتهم: “الدياراس” هم من أملوه عليّ المحضر وأنا لم أقل.

.. يتدخل الأستاذ بوشاشي مصطفى، ليقول للقاضي، كيف تناقشون مع موكلي محضر استدلالي وتمنحوه حصة الأسد من المناقشة اتركوه يحكي لكم التفاصيل، ثم واجهوه إن كان هناك تناقض في تصريحاته.

ق: نحن نستمع إلى موكلكم ولديه الحرية المطلقة للنفي؟

ويواصل الاستجواب:  أنت قلت إنك تنقلت رفقة مزيان رضا ليتحصل على عقد استشارة مع الشركة الألمانية لكنهم رفضوه لأنه ابن المدير العام لسوناطراك؟

ج: أنا لم أقل هذا.. هددوني بتلفيق تهمة الجوسسة لي.

ق: حتى الشركة الألمانية في تصريحات ممثلها أكدت أن مزيان رضا طلب منهم عقد عمل استشارة لكنهم رفضوا ذلك لأنه ابن المدير العام، والضبطية وجدت في “فلاش ديسك” خاص بك عقدي استشارة، واحد باسم رضا مزيان والثاني باسم والدته المرحومة جرود قوسم، لكن ما دخل امرأة ماكثة في البيت وأي خدمات ستقدمها للألمان وما أدراك ما الألمان؟ كيف تفسر ذلك، هذا دليل مادي، وليس مجرد كلام؟

ج: رضا مزيان أراد أن يعمل مع والدته وأنا حررت مسودات عقود ولكن لم أقدمها لهما وكانت بالمكتب إلى أن عثرت عليها الشرطة.

ق: لكن عند الشرطة قلت إن زوجة مزيان المرحومة قوسم جرود قدمت المسودة إلى الشركة الألمانية للحصول على أجرة شهرية بقيمة 5 آلاف أورو، لمدة عامين ورفضوها لنفس السبب لأنها زوجة الرئيس المدير العام لسوناطراك.

ج: لا عند الشرطة فتحوا المسودة وقلت لهم كنت سأمنحها للشركة الألمانية.

انطلاق استجواب أول إطارات سوناطراك.. حساني مصطفى مدير الإنتاج ..بالنيابة

مزيان هو صاحب القرار الأخير.. و32 سنة خدمة لم آخذ ولا إبرة

أكد المتهم الثاني “حساني مصطفى”  مدير قسم الانتاج بالنيابة لنشاطات المنبع بسوناطراك المتابع بجنحة المشاركة في إبرام صفقات  عمومية مخالفة للتشريع بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير  والمشاركة في تبديد أموال عمومية، بأن قرار العقد التفاوض وسلطة إعطاء الصفقات بالتراضي يملكها فقط الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك محمد مزيان .

وذكر في بداية استجوابه بأنه اشتغل في سوناطراك منذ 32 سنة ولم يأخذ إبرة واحدة منها، ليرد عليه القاضي ” آنت متابع بالمشاركة في إبرام صفقات وليس الاختلاس” ثم واصل المتهم كلامه منكرا التهم الموجهة إليه بشدة، وقال ” لم أشارك في أي مجموعة من هؤلاء”ولم أمنح أي امتياز لأي شخص ” ليعلق  القاضي وهو  يتفقد ملف المتهم “أنت متابع بأربع عقود تخص صفقة المراقبة البصرية والالكترونية التي حصل عليها المجمع الألماني  الجزائري ” كونتال فونكوارك”  لكن كيف لغرفة الاتهام أن تتابعك فقط بالمشاركة في إبرام الصفقات أنت فاعل رئيس فيها ؟”يرد المتهم ” لست مسؤولا على الصفقات” ليقول له القاضي “أمضيت على عقد صفقة بقيمة 197 مليار سنتيم بالتراضي؟” يجيب” نعم أمضيت  على العقد ولكن القرار ليس بيدي “القاضي” 197 مليار بالتراضي لماذا لم تسأل بومدين بلقاسم  على هذه الصفقة  ؟يرد ” كان يعلم بها”.

 واستفسر القاضي  المتهم عن التعليمة التي تعتمد عليها سوناطراك في إبرام الصفقات والتي  حررها إطارات المجمع لكنهم خالفوها  والتي تستمد موادها من قانون الصفقات العمومية وتؤكد وجوب المناقصة المفتوحة واللجوء الى التراضي إلا استثناء؟” فرد هذا الأخير بأنه ليس من وضع التعليمة ، ليعلق القاضي ” توجد سلطة واحدة تشرع  القانون هي البرلمان لماذا لم تطبقوا قانون الصفقات العمومية؟” يجيب ” أنا لست الرئيس المدير العام ، كنت مدير بالنيابة  لست أنا الذي أقرر التراضي البسيط “يستفسره رئيس الجلسة” يمكن اللجوء إلى التراضي وفقا للتعليمة الداخلية لسوناطراك وفقا لشروط ؟” المتهم “أعرفها  لكن أنا لا أقرر يجب علي الإمضاء على الصفقة  وإذا لم أفعل لفعل شخص آخر” يقول القاضي” لو لم تمضي على العقود  لما كنت هنا أمام المحكمة” .

وأكد المتهم حساني بأن سلطة القرار الوحيدة لمنح الصفقات بالتراضي ترجع للرئيس المدير العام وحده ، وذكر بأنه غالبا ما يقوم برفض المناقصات وإعادتها حتى لا يطلب التراضي البسيط ، ليعلمه القاضي بأن الصفقات التي أمضى عليها رجعت المناقصة بدون جدوى لكنه لم يقم بإعادة المناقصة ، مستفسرا عن سبب عدم تسجيل الصفقات المعنية في النشريات الخاصة بالشركة والتشهير لها باعتبار أنها تمت بطريقة قانونية .

وعن الصفقة الخاصة بالمراقبة البصرية لمنشات  سوناطراك، استغرب رئيس الجلسة من الطابع السري الذي خيم على الصفقة  ليقول موجها كلامه للمتهم ” كنتم ستنصبون كاميرا مراقبة شيء عادي  لماذا السرية هل هذا نووي ؟ ” يجب المتهم لا أعرف لا يمكننا مخالفة التعليمات، وفند معرفته لوجود احد أبناء مزيان كشريك في المجمع الذي حصل على الصفقات.

وفي تلك الأثناء احتج دفاع المتهم على طريقة استجواب موكله  من قبل القاضي محمد رقاد والذي هدد بالانسحاب في حال لم يتركه  يصرح  بطلاقة ، ليطمئنه القاضي بقوله ” موكلك متابع بجنحة وليس جناية”  فيما تدخل المتهم قائلا” عندي ست سنوات وأنا صابر حبيت نفرغ قلبي  ” ليقول رئيس الجلسة” المحكمة  تركت كل المتهمين في راحة تامة ” .

وكشف حساني مصطفى بأن ظروف عمله والضغوطات ، لم تتركه حتى يستفيد من العطل، وأضاف بأنه أذا لم يمضي على العقد لتسبب في تعطيل المشروع ، وشدد على أن الضغوطات هي ناجمة عن العمل وليست من الأشخاص لأنه لا يقبل أن يقوم بعمل غير قانوني تحت أي ضغط مهما كان.

وبخصوص صفقة “قاعدة الحياة 24 فيفري ” أكد بأن أشغال الدراسة انطلقت في جانفي 2005، وكان عرعار هو المكلف بالمشروع، ولما أصبح مسؤولا على مديرية الانتاج  تلقى مراسلة  بخصوص طلب شركة كونتال  لخريطة المواقع  لبداية الدراسات ، وكان المشروع جد مهم لسوناطراك، وأكد أنه لم يكن له دور في اختيار الشركة ، أما بخصوص عرضها المضخم فقال بأن التخفيض كان بنسبة 15 بالمئة وتم التأشير عليه بسبب دقة التكنولوجيا والتقنيات التي عرضتها ” كونتال فونكوارك” مقارنة بباقي عروض الشركات..

القاضي: مزيان ليس عابر سبيل بل الرئيس المدير العام لأكبر شركة في الجزائر

آل إسماعيل: اشتريت فيلا لزوجة مزيان بباريس لتقديم خدمة إنسانية لصديقي!

أكد المتهم “آل اسماعيل جعفر” مسير كونتال ألجيريا في إجابته على أسئلة قاضي الجنايات، بخصوص مبلغ الشقة المقدرة بـ650 ألف أورو التي تحصل عليها من قبل الشركة الألمانية “فونكوارك بلاتيك” مقابل الحصول على صفقات بسوناطراك، والتي اشترى بها شقة بباريس لزوجة محمد مزيان المتوفاة مؤخرا قوسم جرود، قائلا “هذا عمل إنساني قمت به لزوجة مزيان، لقد كانت مريضة وتحتاج سكنا لتتعالج بالخارج “.

غير أن القاضي أظهر له الرسالة التي تخص الاعتراف بالدين التي حررها عند  الموثق بفرنسا، والتي جاء فيها بأن الشقة باسم حرم مزيان والحساب المالي باسمه هو، وأن الموثق هو من طلب ذلك العقد حتى يضفي الشرعية على المعاملة، غير أن المتهم أكد انه هو من طلب عقد الاعتراف بدين، وبعقد شرائه لمسكن لزوجة الرئيس المدير العام لسوناطراك على سبيل الاقتراض، وهذا كرد جميل لصديقه رضا مزيان والذي ساعده من قبل، ليقول “لو أردت العمل في الخفاء لما استشرت موثقا، ولم تكن لدي أي نية سوى مساعدة صديقي في مرض والدته والذي سبق وأن أمهلني لسنوات بعد شراء فيلا خاصة بوالده”، ليسأله القاضي عن الفيلا التي كانت باسم محمد مزيان واشتراها بمبلغ 4 ملايير ونصف؟ فرد المتهم بأنه تعامل مع رضا مزيان وليس والده، ودفع ثمنها كاملة حتى سنة 2008.

أما بخصوص اشتراطه على الشركة الألمانية نسبة بقيمة 6 بالمائة في صفقة قاعدة الحياة 24 فيفري، فقال: “سبق وأخبرتكم عن موضوع الاستشارة”، ليستسفسره القاضي عن تصريحاته عند قاضي التحقيق، والتي قال المتهم بأنها هي الأقرب للحقيقة ولم تكن تحت الضغط، وهنا سأله عن  مبلغ 19 ألف أورو الذي حوله إلى حساب رضا مزيان، والثاني بقيمة 10 آلاف أورو للرئيس المدير العام محمد مزيان؟ والذي برره بكونه قرضا منحه له في باريس كان بحاجة إليه، يسأل القاضي “كيف؟”، يرد المتهم “إنسان عنده صفقات بالملايير يأخذ عمولة 10 آلاف أورو؟”، يعلق رئيس المحكمة ” لم أقل منحته رشوة”، المتهم “إذا وجدت شخصا محتاجا ألا تساعده”، القاضي يرد “هذا ليس عابر سبيل، إنه الرئيس المدير العام لأكبر شركة في الجزائر”

وفند المتهم آل إسماعيل جعفر علم محمد مزيان بالشقة التي اشتراها لزوجته بباريس، مؤكدا ان تعامله كان مع ابنه رضا، ليواجهه القاضي بتصريحه الذي قال فيه “بأن مزيان محمد كان على علم بأن ابنه فوزي شريك في كونتال”، غير أنه برر تصريحه من منطلق أن هذا الشيء مذكور في القانون الأساسي للشركة، وبطبيعة الحال أن يعرف مزيان محمد ذلك، كما نفى تصريحه الذي قال فيه بأن مزيان محمد ساعده في الحصول على الصفقات من أجل ابنه.

وعرفت جلسة المحاكمة في المساء زيارة النائب العام براهمي الهاشمي الذي حضر ليتفقد إجراءات المحاكمة، كما أن ممثل الشركة الألمانية “فونكوارك بلاتيك” حضر في الصباح بمجرد حصوله على الفيزا.