تجميد مشاريع “كناك” باستثناء المتعلقة بالفلاحة والإنتاج المحلي
-
-
20807
-
6
قرر الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة تمويل مشاريع “كناك”، ابتداء من السنة الجارية تجميد تمويل المشاريع ماعدا المتعلقة بالفلاحة والصناعات التقليدية والمحلية بسبب انخفاض سعر البترول وتراجع مراجع الخزينة العمومية التي باتت عاجزة عن منح قروض جديدة للشباب.
كشف طالب أحمد شوقي، المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على البطالة “الكناك” لـ”الشروق”، أن أزمة البترول وانهيار أسعاره يتطلب منا اليوم إعادة النظر في السياسة المنتهجة في تمويل مشاريع البطالين، إذ أنه تقرر تجميد تمويل جميع المشاريع ماعدا المتعلقة بالفلاحة والصناعات التقليدية والمحلية، لما لها من أهمية في دعم اقتصاد البلاد وتسريع حركية التنمية، واشترط شوقي على الشباب التكوين في الميدان والتأهيل فضلا عن الشهادة للاستفادة من تمويل مشاريعهم .
وأضاف المسؤول ذاته أن “كناك” ستمول نحو 30 ألف مؤسسة لإنجاز مشروعها خلال السنة الجارية، لافتا إلى أن الأولوية في تمويل المشاريع ستمنح للشباب الذين تخص مشاريعهم القطاعات الاقتصادية الثلاثة لا غير، مؤكدا على أن إدارة الصندوق اتخذت إجراءات صارمة لمتابعة مصير أموال الخزينة العمومية، حيث عينت أزيد من 70 بالمائة من مستشارين مختصين عبر كامل ولايات الوطن، مهمتهم متابعة الاستثمارات التي ينجزها الشباب ذوو المشاريع، مع الحرص على احترام بنود دفاتر الشروط التي تربطهم بالصندوق ومساعدتهم عند الحاجة لدى المؤسسات والهيئات المعنية بإنجاز الاستثمارات، وهذا في انتظار مضاعفة عدد المستشارين المكلفين بمتابعة مشاريع البطالين على مستوى كل ولاية .
وعليه يقول المسؤول الأول على الصندوق الوطني للتأمين على البطالة أنه تقرر بموافقة الوصية، منح قروض إضافية لأصحاب المشاريع التي حققت نجاحا من حيث الإنتاج خاصة، وهذا لغرض توسيعها وبالتالي خلق مناصب عمل أكثر. كما تأخذ إدارة الصندوق على عاتقها في الوقت الحالي، تكوين أصحاب المشاريع الذين لا يحوزون شهادات في اختصاص المشاريع التي تقدموا بها، في مراكز ومعاهد التكوين قبل أن تمنح لهم الموافقة على مشاريعهم وهذا لضمان نجاحها مائة بالمائة.
وفي سياق متصل، أوضح طالب شوقي أن الشباب الذين سددوا مستحقات الصندوق الوطني للتأمين على البطالة سيتمكنون من الاستفادة من القرض الاستهلاكي في حال ما أرادوا ذلك، إلا أن البنوك سواء العمومية أو الخاصة هي المخول الوحيد للفصل فيما إذا كان أصحاب المشاريع المدانين لـ”لكناك” قادرين على تحمل عبء قرض جديد أم لا؟
