“أويحيى لا يطمح إلى رئاسة الحكومة”
-
-
6462
-
0
نفى الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي، شهاب صديق، أن يكون للأمين العام للحزب بالنيابة، مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى، أي خلافات شخصية مع الوزير الأول عبد المالك، وأكد أن الحزب منخرط تماما في إنجاح برنامج عمل الحكومة الذي يعد برنامج الرئيس بوتفليقة.
وأسقط شهاب الذي يعد من أقرب مساعدي أويحيى في الحزب، صفة “الطموح الشخصي” عن الرجل الأول في الأرندي للعودة إلى قيادة الجهاز التنفيذي خلفا لعبد المالك سلال، وقال في حديث مع الشروق أمس: “لا طموح للسي أحمد في رئاسة الحكومة… ليس بالطموح يتم تعيين فلان أو علان وزيرا أول، وما أقوله في هذا الخصوص إن الأمين العام يقوم بعمله في الحزب وفي الرئاسة ولا طموح له في الحكومة”، وكان صديق يرد على استفسار “الشروق” عن المراسلة التي بعث بها أويحيى إلى أعضاء مجلس الأمة والأمناء الولائيين، وقرأت أنها تضمنت تهجما على الحكومة وتقصيرا منها في شرح ما جاء به مشروع قانون المالية 2016 المثير للجدل.
وصنف صديق، التشكيلة الحزبية التي ينتمي إليها أنها “منخرطة في برنامج عمل الحكومة الذي يعد برنامج الرئيس بوتفليقة، وإطارات الحزب المنتمون إلى الطاقم الحكومي يعملون في هذا المسعى”.
وردا على سؤال، لماذا فضل التوجه بتلك المذكرة إلى مسؤولي الحزب على المستوى الولائي عوض إقامة تجمعات شعبية، أوضح صديق “ما قام به الأمين العام أنه خاطب أعضاء مجلس الأمة قبل أن يصلهم مشروع قانون المالية الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الشعبي الوطني-المراسلة مؤرخة في 4 ديسمبر الجاري- وقام من خلالها بشرح بعض النقاط، حتى يكونوا أكثر دراية بالنص الذي سيسلم إليهم، وبالنسبة إلى الأمناء الولائيين حتى يتكفلوا هم بشرح المشروع للمناضلين والمواطنين على حد سواء..وللعلم فقد قام الأخ عبد الكريم حرشاوي، بشرح المشروع لنواب الحزب في المجلس الشعبي الوطني”، وخلص يقول: “في الأرندي نحبذ الطريقة التقنية الاقتصادية على الخطاب السياسي”.
وليست هذه المرة الأولى التي يثار فيه حديث عن”خلافات” بين مدير ديوان الرئاسة أحمد اويحيى والوزير الأول عبد المالك، ويستدل المتابعون بحالة “اللاوفاق” بين الرجلين استنادا إلى بعض التصريحات التي يطلقها اويحيى بقبعته الحزبية على الحكومة مرتين على الأقل في الأشهر القليلة الماضية، ومن ذلك قوله “لا وجود لانتخابات رئاسية ولا تشريعية مسبقة ستعرفها البلاد في المرحلة الحالية وأن الدستور ليس جاهزا وما يزال فريق اللجنة يعمل على صياغته في زرالدة”، عكس ما أفاد به عبد المالك سلال الذي تحدث في وقت سابق عن الانتهاء من صيغة مشروع تعديل الدستور، ومطالبته بعد ذلك الحكومة بمصارحة الجزائريين بالوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد، فيما تفضل الحكومة تهدئة الجزائريين فيما يخص صدمة تهاوي أسعار النفط.
