شهادة “آس 12”.. “تدوخ” موظفي البلديات

سهلت عملية رقمنة الحالة المدنية في الجزائر حصول المواطنين على الوثائق عبر بلديات القطر الوطني، ومن بين هذه الوثائق شهادة “خ12” التي تمنح مرة واحدة في الحياة، غير أن الكثير منهم اصطدموا مؤخرا ببعض المشاكل المتعلقة بالوثيقة الأخيرة.

الشروق وفي جولة استطلاعية عبر بعض بلديات العاصمة رصدت أجواء تسليم شهادة “الآس 12″ لمواطنين من مختلف ولايات الوطن، ووقفت عند بعض النقائص المتعلقة بالبرمجة وتقنيات طبعها وتفادي منحها مرة ثانية أو أكثر. 

البداية كانت من بلدية القبة، أين تقدم أحد المواطنين من ولاية المدية، وفوجئ عندما تم إخباره انه سبق أن تحصل عليها، لأن الحاسوب أشار إلى أن الوثيقة سبق أن طبعت، الأمر الذي أثار حفيظته. 

الموظفة أدارت واجهة الحاسوب نحوه وأعادت كتابة المعلومات الخاصة به، وبعد أن نقرت على الإطار الخاص لطبع نسخة “الآس12″، ظهرت جملة “سبق طبعها“.

الشيء نفسه حدث مع مواطن آخر، حيث طالب بضرورة إخباره عن الشخص الذي سحب نسخة الآس 12 بدلا عنه، وتم إخباره أن البرمجة الخاصة بهذه النسخة لا تشير إلى اسم البلدية التي سحبت منها نسخة خ12 الخاصة به، ويمكن أن هناك تشابها شديدا بين المعلومات الخاصة به ومعلومات شخص آخر سبق أن نقر على النسخة وتفطن فيما بعد أنها لا تعنيه، حيث أنه في حالة طباعة نسخة الآس 12 لا يمكن طبعها مرة ثانية.

في بلدية حسين داي، أخبرنا بعض الموظفين، أن الكثير من المواطنين يتحايلون عليهم، رغم أنه سبق لهم أن تحصلوا على نسخة، أو كلفوا أقاربهم باستخراجها عن طريق وكالة، الأمر الذي يكلفهم تضييع الوقت في التحري والبحث عنها بين وثائق مكتبة البلدية في حالة ما إذا أشار الحاسوب انه سبق طبعها من نفس البلدية، أما إذا تبين أن نسخة الآس 12 لم تستخرج من حاسوب البلدية فيتطلب ذلك التأكد من خلال الشبكة المعلوماتية للولاية، من أي بلدية استخرجت.

وفي هذا الإطار، أكد الخبير في المعلوماتية، يونس قرار، في اتصال مع الشروق، أن رقمنة نسخة الآس 12، للحصول عليها عبر بلديات الوطن، تتخللها بعض النقائص، حيث سيتم استدراك ذلك تدريجيا عن طريق المهندسين الذين اعتمدت عليهم وزارة الداخلية لبرمجة ذلك عبر شبكة انترانت، مشيرا إلى انه على موظفي البلديات أن يسجلوا ملاحظاتهم عبر البريد الالكتروني للوزارة الوصية.