مرسوم وشيك لتسهيل التنازل عن السكنات الاجتماعية

البيروقراطية الناظجة موجودة في ديوان الترقية بالمسيلة فهناك عراقيل في تسوية انتقال حق الايجار رغم ان القانون واضح ولا حيات لمن تنادي فالديوان عليه ديون لا تحصى وهذا التعنت مفترض لان مدخولها ممون من طرف الدولة عليكم بمراجعة حساباتكم والتسهيلات ضرورية لمن يريد الدخول في السوق و الدوام

إذا أردتم نجاح عملية شراء السكنات الإجتماعية فتخلوا عن شرط 10 سنوات لإمكانية التصرف في المسكن مادام صاحبه يملك على الورق ولا يملك حرية التصرف

اهلا بكم

أريد إجابة هل هذا المرسوم يشمل المستفيدين لسنة 2009 أم يقتصر على ما قبل 2004

السلام عليكم أود وبسدة معرفة هل هذا المرسوم يشمل المستفدين لسنة 2009 أم يقتصر على ماقبل 2004 أجيبوني لأنني أملك شقة منذ 2009 وأود أن أمتلكها

نرى في ولاية الشلف السكنات الاجتماعية ضئيلة جدا مقارنة مع الولايات المجاورة رغم الكثافة السكانية واصدار مرسوم فيما يخص التنازل بعيد على التجسيد في ولاية الشلف

فهمونا هذا القانون انتاع التنازل يخص المستفيدين من سنة 2004 كما قالوا من قبل ام كل من يملك سكن اجتماعي ويريد شراءه فأنا متحصّل على سكن سنة 2007 هل يحق لي شراء سكني ام لا يشملني هذا القانون ارجو اعطائنا كل التوضيحات وشكرا

سيدي الوزير

أريد منكم الرد على قضيتي,
أقطن في شقة مستأجرة لأملاك الدولة منذ 1985 والعقد السكني محرّر باسم والدتي وإسمي حيث ألحقتني معها في العقد باعتبار البنت الوحيدة لها . منذ ذلك الحين وأنا أدفع إيجار السكن لديوان الترقية العقاري بانتظام والأن بعدما توفيت والدتي رحمة الله عليها منذ 2008 , أرغب في شراء المسكن وتحويل العقد بإسمي أنا فقط دون إسم والدتي.
فأرجو سيادة الوزير مساعدتي وموافاتي حول ما هي الاجراءات الادارية المخففة التي سأتبعها في هذه العملية ولكم جزيل الجزاء والشكر.

السلام عليكم ورحمة الله لإشكال ليس في من سكنه لايزال بديوان الترقية المشكل في من سكنه بعقد بيع لكن لايستطسع بيعه أوالتنازل عليه إلا بعد 10سنولت وهو مايتنافا والدستور

يا صاحبي من هذاك العام واحنا نهدرو .الجزائريين كامل عارفين بان المساكن الاجتماعية تقريب كلها مبيوعة باعتراف بالدين .بالصح احنا لي غالطين .كان على هذي 80 بالمئة كامل يديرو براكات و قصدير وما يخسروش دراهمهم . ربي وكيل على كل من استرجع بيته بعد بيعه .والحمد لله لي كاين جهنم

خرطيييييييي في خرطي، انا واحد من الذين اشترو سكن اجتماعي لظروف مادية قاهرة و اشتريته بسعرالسوق و قدمت ملف التسوية و الشراء منذ2008 و لحد الان لم اخذ الدفتر العقاري ؟؟ و السبب البيروقراطية في التعامل مع ملفي و الااف الملفات للمواطنيين ، لا يكذب عليكم احد انا اكتويت بشرائه و باعه لي مواطن لا يحتاج للسكن الاجتماعي ، هذه هي العدالة في الجزائر؟؟لو كانو صادقين هؤلاء المسؤولينو كلهم يملكون في باريس و ما وراء البحار املاك باموال الشعب ، لو كانو صادقين لجعلو قاطنيها يمتلكونها بالشراء مباشرة من الدولة

والسكنات الوظيفية خارج السياج والتي ممشغولة من ساكنها سنوات طويلة ....كبر اولاده فيها ...وجل حياته قضاها فيها فكيف لم تدلرجوها في قانون التنازل يا سيادة الوزير

و ماذا عن السكنات الوظيفية التابعة لقطاع الصحة و لم يتم التنازل عنها الى يومنا هذا مع العلم أنها تقع
في المجمعات السكنات الأجتماعية أي خارج محيط المستشفيات و المؤسسات العمومية للصحة الجوارية.

المشكل ليس في التنازل لكن المشكل الحقيقي الدي يواجهنا هي البيروقراطية في الادارة خاصة ااملاك الدولة و الطريقة التي يتصرف بها معظم الموظفين على سبيل المثال يقولون نحن في عطلة ارجع مرة اخرى ، راه الجو حار ماتلوموش ارجعو كي يبرد الجو او مازال مابديناش في العملية وغيرها .......... .و يبقى المواطن المغلوب على امره تائها

هذا القانون يجب أن ينصف أولئك الموظفين المستفدين من السكنات الوظيفية منذ القدم ولم يتم التنازل عنها حتى ان هناك احيل على التقاعد واصبح مطارد بالطرد (عفوا) ورغم وجود هذه السكنات خارج محيط او حرم الادارة . ارحموا الموظف الذي امدى من عمره اكثر من نصفها لخدمة الادارة.

الجواجلة ياخي معروفين نسائهم فحلات وبنات عائلة اما رجالهم فحدث ولا حرج

باتيجاك تاخرت اكثر من 8 سنوات ومازال لم نسكن بعد

والله انت على حق وخاصتا التي تم انجازها من طرف باتيجاك تاخرت اكثر من 8 سنوات ومازال لم نسكن بعد

عيدكم مبارك ابوانس انا رقم 10و11 اسكن في عمارة منذ اكثر من 20سنة وانا شاريها على صاحبها الاصلي لذا نرجو من الدولة ان تجد لنا الحل الانجع والمريح حتى لايكون ضحية لورثته ويقومون باخراجه عبر القنوات القانونية لأن الوثائق مازالت باسم ابيهم؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ان مبادرة الدولة لن تنجح ولن تصل الدولة الى مبتغاها في بيع هذه السكنات لسبب رئيسي ووحيد وهو ان 80 بالمائة من هذه السكنات بيعت من طرف اصحابها الى اشخاص اخرين عن طريق الوعد بالبيع والوكالة واذا ما ارادت الدولة يوما ان تبيع هذه السكنات عليها ان ترخص البيع لفائدة الاشخاص الذين اشتروا المفتاح عن طريق الوعد بالبيع وحينها سترون الخزينة تنفجر من المداخيل وسترون ان كل السكنات قد بيعت في وقت قياسي لن تنجح اي طريقة اخرى للبيع حتى ولو كانت بالدينار الرمزي

لا هذا مملكة الزطلة و السياحة الجنسية و البيوت القصديرية على مشارف كازا

اذا اردتم فعلا ان تعالجوا هذا الموضوع بشكل نهائي و دائم افتحوا الطريقة القديمة للتنازل بين المواطنين تحت اشراف لوبيجيي و تدخلوا االفلوس للدولة و تنقصو ا من الطلبات الجديدة للحصول على مسكن اجتماعي او غيره.1

تعرفو غير تنتقدو, بعض الناس هم اللي متسخين. الدولة لما عطاتلهم السكنات كانت جديدة, لكن بعد مرور عامين تلقاها اصبحت زبالة, ارواح هنا في سطيف و تشوف بعض السكنات الاجتماعية و الله تقول راك في بلاد اروبية, كلش مبني على التربية و التحضر, واش تستنى من شعب يرمي الزبالة من النافذة, و من بعد يقلك الدولة ما نتلاتش فينا , الدولة ماشي مليحة , الدولة كذا كذا ..... خص الدولة غير تجي معاك لل .......

هذا القانون يجب أن ينصف أولئك الذين اشتروا المفتاح؟؟؟ و يجب إجراء تحقيق معمق في مثل هذه الحالات؟ لأنه لا يعقل أن يكون صاحب المسكن الأصلي باع المفتاح لشخص آخر؟ ثم يأتي صاحب المسكن الأصلي يستحوذ على السكن الذي كان قد باعه من دون وثائق؟؟؟

Monsieur le ministre nous sommes des locataires habitant au 7 rue Idrissi Alger centre nous nous acquittons des notre loyer à l'opgi nous avons constitué des dossier en vue de l'achat les domaines sont venus prendre des mesures malheureusement c'est la daira de sidi mhamed qui bloque pourtant nous savons que certains ont acheté qu'est ce qui se cache derrière cette histoire!

تبقى العملية متعثرة بحكم أرتفاع أعداد الأشخاص الذين أشتروها بصيغة "شراء المفتاح"أذا أرادت الحكومة تسوية هذه السكنات عليها ببع السكن لساكنه رافعة شعار "السكن لمن يشغله"لن يكون هناك أي تقدم للعملية في ظل هذا التعتيم ،أعيدوا كتابة العقود بأسماء أصحابها الجدد و خاصة أن هؤلاء حرروا لدى الموثق وثيقة قانونية " أثبات حالة"عن طريق المحكمة.الخزينة بحاجة ألى أموال و المواطن بحاجة الى السكن و لن يتخلى عن سكنه ةلو كلفه ذلك دفع الإيجار على أمد طويل،يطلب من سيادة الوزير أن يسهل عملية التنازل لهذه الشريحة

اليوم تباع السكنات ،و غا لو أرادت الدولة استرجاع الأرض لإقامة مشاريع جديدة فستضطر للتعويض عن نزع ملكية ،فضلا عن أننا تعودنا عن أشخاص يقتنون بطرق ملتوية ثلاثة سكنات فأكثر ...
لا نستفيد من أخطاء الماضي ...

بولاية الاغواط كل القوانين لن تجدي نفعا ولن تقنع مديرية أملاك الدولة لولاية الاغواط خاصة ببلدية الاغواط فلم ولن تتنازل عن أي منزل فهي المعرقل وليس المواطن الذي يسعى وفق كل القوانين من أجل الحصول على التنازل لكن في كل مرة يصطدم برفض مديرية أملاك الدولة

Mr le Ministre je voudrai m'exprimer et vous informer , la vente des logements sociaux construit avant 2004 n'a pas eut d'effets sur les propriétaires 1- pour la simple raison c'est le cout du m2 construit , ces logements ont étaient pour la plupart construit entre 8000 da et 9500 da le m2 (1978 et1990) c'est logements sont vetuste par manque d'entretient par les OPGI et ils ne peuvent étre vendu à 14000 da.- les logements du LSP sont subventionnés par l'Etat à concurence de 700.000 da

هل سكان منطقة بكارو ببلدية تيشي المستفدين من السكن الإجتماعي قاموا بشراء و دفع سعر سكناتهم ام تم التنازل على هده الأخيرة بطريقة لله في سبيل الله و السؤال مطروح إلى من يعنيه الأمر

- هل لا تبيع ...بسبب الغلاء ورفع الضريبة ...............ودلك من.سنة 2016 حتى الى غاية سنة 2020
- وهل لان الضريبة 17 بالمئة على من يبيع السيارة الشقة او منزل في قانون المالية كما سبق دكره

مع حق .هذا حدث ويحدث في مديرية أملاك الدولة بالطاهير. حيث المعريفة هي سيدة الموقف...........

إذا أردت يا سي تبون أن يقبل المواطن على شراء السكن الإجتماعي ، فإليك الطريقة :
1ـ أن يقسم مبلغ السكن على ثلاث دفعات
2ـ أن يمنح المشتري عقدا نهائيا ـ لا إداريا ـ عند تسديد آخر دفعة
أتحداك سيدي الوزير إن بقي مسكنا واحدا بدون شراء بهذه الشروط
أما الشروط الحالية فهي غير مشجعة تماما ، و لن تغير من الأمر شيئا .

لماذا لا تسوي السكنات الاجتماعية التي اشتروها اصحابها بالاعتراف بالدين (المفتاح)

تابع ـ
ـ يمكن وضع آلية التخلّي عن الإستفادة من السكن من شخص لآخر حاليا و مستقبلا لدى دواوين السكن بتطبيق ضريبة بين الطرفين تتم احتسابها للدولة و من ثم تسهيل عملية نقل الملكية من الدولة الى المستفيد الأخير الشاغل للسكن .
ـ هكذا تحمي الدولة نفسها و تحمي المواطن بطريقة تبعد المواطنين عن القلق ...

Salem, j'attends avec hâte une loi concernant les biens communaux. Les logements des enseignants du primaire dont la direction nationale d'éducation a déjà établi le désistement au profit des occupants. Depuis 2005 nous attendons un déblocage la situation mais les nouvelles lois ne concernent que que ceux qui relèvent du domaine étatique. Avec tous mes respects aux autorités, c'est injuste d'établir des lois que dans ce sens. Penser que gens (enseignants) qui veulent acheter leurs logements.

السكن عندنا في الجزائر فيه مشاكل جمّة ؟
ـ أوّلها من استفادوا منها باعوا المفتاح . شرعا و قانونا هو بيع باطل . هنا المعظلة لمن تسلّم الملكية اذا كان المستفيد الأول أخلّ بشروط الإستفادة , الدولة لا تسمح لنفسها بالسير في هذا المنحى لأنّه خطأ يضرب مصداقيتها القانونية أمام الشعب , و يؤلّب عليها كلّ معارض انتهازي .
ـ نرجوا من الدولة أن تستدعي المستفيدين منها لتجديد عقود الكراء , حتّى يتبيّن الأمر من المستغل الحقيقي للسكن عن من باع المفتاح . ثم تعلمهم بوثيقة عن نيّة البيع للمحل . لفك الإرتباط عمن باع .

وماذا تقولين يا شروق عن الذين اشتروا شكنات بالتنازل من أصحابها الأصلين وقد تداول على شراء هذا السكن عدد من الأشخاص وظلت وضعية السكن عالقة وربما صاحبها الأول قد غادر الحياة .فعلى صحيفتكم وصاحب المقال أن يفتح هذا الملف لتسوية وضعية الألاف من السكنات عبر التراب الوطني.

.............لأجل الدخل الفرد ي العادل .........من هي الأجرة المتبقية ضعيفة ، طبقا للاتفاقات الدولية
هم دوي الاحتياجات الخاصة .ولاجل توازن الدخل الفردي ليحقق العيش الكريم .
1- يجب طرح مشروع القانون المتأخر – من وزارة التضامن – لتحسين اجرة دوي الاحتياجات الخاصة – المعوقين – لأنه أهم جانب من الشؤون الاجتماعية . لتوازن الدخل الفردي
ولأنه بقي هو اضعف حلقة في المدخول .وعلى وزارة المالية أن تعي دورها وتتحمل دلك دون تبرير تعسفي
2- كدلك يستوجب تقرير امتيازات التخفيض لهم 80% في الغاز والكهرباء

بعد إفراغكم للخزينة واستيلائكم على كل ممتلكات الشعب واستفادة ذويكم وأصدقائكم......شرعتم في التفكير على امتلاكها نهائيا .........وما حال الطبقة الكادحة والعريضة من المجتمع ,,,,,, من المستأجرين من الخواص أمثالكم.....

كما قال / كل قرارات التنازل والتسهيلات التي تنوي الوزارة تطبيقها لن ترى النور ولن تطبق بمفتشية أملاك الدولة بولاية جيجل.
واقول.,و ايضا بعض الولايات كل أنواع البيروقراطية والمحسوبية موجودة.
....لدا لمحاربة البخل والحقد عند بعض الموظفين يجب مراقبتهم عند تحرير العقود ويمكن توسيح صلاحيات التحرير الى كل من .1- وزارة السكن 2- البلدية 3- ديوان الترقية . لانه ثبتت التجربة انهم كثيرا ما يتماطلون بقصد اوبجهل - هو نهج بيروقراطي لتحقيق مصالحهم مع المواطن - في تحرير العقود .

السلام على القراء الكرام وعيد سعيد
في ما يخص قضية التنازل على املاك الدولة، هي فكرة بالاساس خلقت ازمة سكن في الجزائر، لان الذين طرحوا فكرة التنازل من اجل الاستحواذ على فلات و شقق فاخرة بالعاصمة و المدن الكبرى بسعر رمزي، ومنه بدأ التسابق مابين مسؤولين و مواطنين نافذين بالتسابق في الحصول على السكن ثم يتم التنازل له ثم يقوم المواطن ببيعه بالضعف، ومنه نشات ازمة حادة في السكن لحد الان وستبقى ان لم نغير الاليات وذلك على غرار حكومة بن كران بالمغرب الشقيق الذين اعتمدوا طريقة الكراء بسعر موافق للاغلبية.

انا اقترح ان تكون اجهزة الدواويين ان تكون الوسيط الوحيد في انتقال الملكية من ممتلك الى ممتلك اخر دائما وفق الايطار الاجتماعي حتى لا يغال الناس وخاصة محدودو الدخل في بيع واقتناء السكنات وهكذا تحد السياسة الرشيدة من التجاوزات والتلاعبات البزنزة ان لم نقل تقضي عليها نهائيا. لكن حذار من البيروقراطية مرة اخرى التي تماطل في الاجراءات لتكون لصالح العميل الوسيط اي الدواويين.
لا بد من تراض الطرفيين امام القانون لانتقال الملكية حراسة واشراف الدواويين

كلمة ارجو ان يقراها مسؤولونا ومن يهمه الامر
المبادره هذة يؤخذ عليها ويرد والسياسة الرشيدة كفيلة بوضع حد لكل التجاوزات
المبادرة هذه تمكن للمستاجرين من حق التملك بعدما كان فقط حق الاستغلال
وهي تمكنه كذالك من التوسعة اذا ما ضاقت عليه شقته او اذا ما اضطر لتحول الى اقامة اخرى لاسباب مهنية او اخرى اذ لولا انتقال هذه الملكية اليه لانتفت كل هذه الاغراض
المبادرة هذه تقضي على بيع الشقق بصفة pas de porte الغير مشروعة قانونا وشرعا "بيع الغرر"
لكن حذاري ان تكون فرصة للبزنزة

عجيب, أشتري المسكن ويبقي ملك لمصالح أملاك الدولة.
ليست لي الحرية لتصرف في هذا المسكن إلا بعد 10 سنوات.
ألغوا هذا القانون,'' 10 سنوات'' وسوف نشتريها.

عجيب, أشتري المسكن ويبقي ملك لمصالح أملاك الدولة.
ليست لي الحرية لتصرف في هذا المسكن إلا بعد 10 سنوات.
ألغوا هذا القانون,'' 10 سنوات'' وسوف نشتريها.

المجد لله وحده الست تعلم انه هو المجيد المستحق للمجد بحق
لا اله الا الله

جميل جدا أن يدرج مرسوم بخصوص التنازل عن السكنات الإجتماعية ويضع حدا للبيروقراطية المتمثلة في تسييرها البطيئ لكن أملنا في معالي وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون بأن يدرج السكنات الوظيفية خارج السياج في إطار عملية التنازل اعتبارا لشاغليها منذ زمان ولعل هذا الحل يندرج في سياق الإنصاف . الله ولي التوفيق.

تابع/ووصولات اجرةالكراء والماء وعدادالكهرباء مازالت باسمه -ومنهم حتى من توفي وهي مازالت باسمه لأن زوجته وابناءه على علم بأنهم باعوا الشقة في حالة شراء السكن وفي حالة التنازل باسمه يشترطون المبلغ اكثر من 20مليونا وعندما تستفسرهم يقولون لك اننا بعنا لك الشقة في الثمانينات والتسعينيات ب 15مليونا والان راهي تساوي مليار في بعض الجهات والمناطق اذا فما على الدولة ان تحمي المشغل للسكن الحالى من هؤلاء البزنسة والسمسرة عجبا لعجائب الدنيا وثيقة جاهزة من طرف الدولة نطلب منه امضاء فيه أحرف مبعثرة ب20مليون

بهذه الطريقة هو فتح باب وتشجيع سماسرة العقار اصحاب المستفدين من السكنات الاجتماعية الذين باعوها للمواطنين باعتراف بدين او وعد بالبيع وهاجروها منذ سنوات وعندما يقوم المواطن بشرائها من الدولة الا ويشترط فيه صاحب الشقة التي باسمه وهاجرها ان يدفع ثمنا باهضا تعجيزيا من اجل الامضاء على التنازل لكي ترجع باسمه من جديد لذا نطلب من الدولة وعلى رأسها وزير السكن والدواوين العقارية بفسخ العقد لفائدة المشغل للسكن دون شروط مالية او اجراءات ادارية لصاحب الشقة الاول لأنها مزالت باسمه منذ عشرات السنين ووصولات ال

يا استاذ كامل الشيرازي قل:(تسهيلا للمضاربه بالسكن مرسوم وشيك لتسهيل التنازل عن السكنات الاجتماعية )واضن ان الواقع في الميدان لا يخفى على احد --هذا لا يحث الا في الجزائر اصدار قرارات بدون دراسه

déco madein DZ Viva Algeria (Antennes Collective?)v

يجب علينا التعاون سلطه ومواطنين لخدمه هذا الوطن .فكل قرار ايجابي فهولصالح الجميع.الحذر من الانتهازيين بمختلف مستوياتهم.والله الموفق.المجد للشعب والعزة للوطن.

استسمح على هذا السؤال
هل هذا لي فصورة هو (برج العرب) الذي سمعت عنه يبدوا لي كبرج مراقبة فضائي

هذه شقق جلها والله لا تصلح حتى لإسكان جرذان في بلد تخلف في التسيير و الفساد والبيروقراطية دولة عندما تشيد مباني تعرف غير قفافيص للحمام وسكنات لا تحترم قط لمعايير بناء وتشييد نظرا للغش متفشي وصفقة الشكارات في امارة دبي يسيرون ناطحات سحاب و نحن عمارات مغشوشة هذا وعود مرسوم سابق للأوان ولن يجدي يا معالي الوزير لو لن تليها في تحسين مرافق عامة وقضاء على الاوساخ وانعدام الامن وللأخلاقية وتباع خاصة ب 1.3 مليار سنتيم لا ترقى قط لسكن لائق فلن اشتريها

حبذا لو يكون مستقبلا اجراءات لتسهيل التنازل السكنات التساهمية الاجتماعية ، لأنه حاليا لا يمكن التنازل عنها الا بعد 5 سنوات من استيلام السكن ، و اذا احتسبنا مدة الانجاز الطويلة و زيادة حجم الأسرة تصبح F3 لا تلبي حاجات الأسرة ، قد يرغب البعض في شراء شقة 4 غرف.

ماشاء الله هذا ما نسميه حرية اعلام 0.6 مليون سكن اجتماعي 0.6 أستاذ 1.2 طالب 0.6 منتسب في عدل 0.9 تاجر 0.8 بكالوريا 2 متقاعد 4 وظيف عمومي 1 معارض بالله عليكم لا توقدوا الفتن و تستغلوا الظروف و الاوضاع

كل قرارات التنازل والتسهيلات التي تنوي الوزارة تطبيقها لن ترى النور ولن تطبق بمفتشية أملاك الدولة بولاية جيجل. كل أنواع البيروقراطية و ... والمحسوبية موجودة. نطلب من الوزارة إيفاد لجنة تحقيق.

فهمناها الخزينه فارغه . و يريدون ملأها باي طريقه . السؤال ان كانت الدوله محتاجه لسيوله لماذا لا تبيع جزء من السكن الجاهز مباشره لمن يريد دون المرور بقوائم الانتظار و الطلبات بسعر السوق على ان تقسم المبلغ لثلاثه دفعات .