مضافات غذائية خارج القانون في مشروبات الجزائريين

كشف رئيس جمعية منتجي المشروبات علي حيماني أن المشروبات التي يستهلكها الجزائريون بمختلف أنواعها خارج مجال الرقابة وتحتوي على مضاعفات غذائية مجهولة المصدر والتركيب من شأنها أن تشكل خطرا مميتا على صحة المستهلكين، وأضاف أن مشروع “اشرب مهني” الخاص بتحديد تركيبة العصائر لم ير النور رغم مرور 3 سنوات من إطلاقه من طرف وزارة التجارة، ما يجعل سوق المشروبات يعاني الفوضى.

أكد علي حماني، أن وزارة الصناعة عيّنت خبراء لدراسة قانون التعديل التقني لإنتاج المشروبات في الجزائر بدءا بتحديد النوعية و طرق التسميات والتخزين والنقل، وفي انتظار ذلك– يقول–طرحت جمعيته في اجتماعاتها مع وزارة التجارة مشكل نقل العصائر والمشروبات خاصة مع المنتجين الصغار، وطالبت بحجز السلع الشاحنات التي لا تتوفر على الشروط الصحية اللازمة، من طرف الشرطة والدرك في السدود الأمنية، ولكن حسب حماني، لم تعط الأولوية لمراقبة ظروف نقل المشروبات بحجة عدم معرفة من المسؤول عن ذلك.

أوضح المتحدث أن المؤسسات الكبرى المنتجة للمشروبات تترصد لبعضها البعض وتقدم كل واحدة تقارير ضد الأخرى، مما جعلها تلتف لجودة مشروباتها حتى تحافظ على بقائها وقيادتها في المنافسة، وهذا حسب حماني شيء إيجابي ويبقي المؤسسات الصغيرة أكثر تمردا على احترام شروط الإنتاج وظروف النقل، مشيرا أن المشروبات حتى وإن لم تؤثر من الناحية الصحية بعد تعرضها لأشعة الشمس فإنها تفقد نكهتها، وأكد بأنه تم تقديم العام الماضي 4 تقارير سوداء ضد منتجي المشروبات في الجزائر، في انتظار نتائج التحقيقات حول هذه الشركات خلال شهر رمضان الجاري.

من جهته، يقول مصطفى زبدي “إننا نعلم أن القارورات البلاستيكية التي تحوي الماء أو المشروبات تتفاعل مع المحلول، مما يوّلد شوائب يؤدي تراكمها للإصابة بأورام سرطانية“، واستغرب زبدي السلوكات التي أسماها بـ“التخاذلية” تجاه الشاحنات غير مهنية وغير مكيّفة تقطع مسافات طويلة تحت أشعة شمس مرتفعة، وهي غير مغطاة لنقل المشروبات بين الولايات خاصة في الصحراء.