سقوط حق ضحايا “خليفة بنك” في التعويض!

رفضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة برئاسة القاضي عنتر منور، دون إشراك المحلفين، الدعوى المدنية في قضية بنك خليفة، مع منح الأطراف الطاعنة بالنقض حق التوجه في قضية الحال، إلى القضاء المدني في آجال ثمانية أيام، كما رفضت تأسس بنك خليفة في التصفية وبنك الجزائر كأطراف مدنية. وأبدى محامي الخليفة، مروان مجحودة، ارتياحه من الحكم المدني، فيما أكد أنه سيتم الطعن في الحكم الجزائي الذي قال إنه يمكن أن يتكفل به عبد المؤمن شخصيا من السجن.

وقد طوت أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، ملف “خليفة بنك“، الذي عاد إلى المحاكمة منذ 4 ماي المنصرم، بعد الطعن بالنقض في القضية السابقة “47” التي تم ضمها إلى قضية “عبد المومن رفيق خليفة“، “48”، بالفصل في الدعوى العمومية، وقال القاضي عنتر منور أنه بعد المداولة قانونا، لمحكمة الجنايات المنعقدة بتاريخ 23 جوان 2015، من دون إشراك المحلفين، والنطق بالحكم في الدعوى العمومية، وبعد سماع دفاع بنك خليفة في التصفية، ودفاع بنك الجزائر، ودفاع 39 مؤسسة عمومية بين الدواوين والمؤسسات الاقتصادية، المعنية بالنقض، و35 مؤسسة غير معنية بالطعن بالنقض، وبعد الاطلاع على قرار المحكمة العليا الصادر عام 2012 في الشكل بالنسبة لبنك خليفة في التصفية، حيث أن بنك خليفة في التصفية لم يطعن في الحكم السابق الذي قبل بتأسسه، فإنه تقرر عدم قبول تأسسه كطرف مدني لسبق الفصل في الحكم، كما تم رفض تأسيس بنك الجزائر كطرف مدني، بعد أن تقدم هذا الأخير بطلب لإلزام خليفة بدفع دينار رمزي تعويضا عن الأضرار، وهو الطلب الذي لم يطعن فيه “خليفة” وقبل بتأسيسه شكلا، حيث أصبح الحكم المذكور باتا بعد أن حاز مما يقضي بعدم قبول تأسسه.

وبخصوص باقي الأطراف التي طعنت في الحكم المدني السابق وعددها 39، قال القاضي عنتر منور إنه قانونا يجوز لكل من تضرر ضررا مباشرا من جريمة أن يتأسس كطرف مدني، وأنه ثبت من الملف أن بعض المؤسسات الخاصة والعمومية أودعت أموالها ببنك خليفة، وأنه لا يكون البنك ملزما بدفع المبلغ عينه بل مثله، وأن المودعين لدى البنك يصبحون دائنين، إن تم اختلاسها أو تبديدها إذ يكون الضرر غير مباشر، وعليه يتم التوجه إلى القضاء المدني، وقضت الهيئة بعدم قبول التأسيس للأطراف الطاعنة، كما أن باقي الأطراف غير معنيين بالرفض كونهم لم يطعنوا في الحكم، كما تقرر تحميل المدعين المصاريف القضائية.

جدار أمني لمنع الحضور من رؤية خليفة.. وحضور أغلب المفرج عنهم

واستغرب محامي بنك خليفة في التصفية من رفض المحكمة تأسس البنك كطرف مدني، ما يجعل البنك في وقت لاحق غير معني باسترجاع ممتلكات البنك التي يتم على أساسها تعويض الضحايا، ومعلوم أن الحكم الصادر في حق عبد المومن خليفة ومن معه، تم بناء على الضرر الذي لحق ببنك خليفة وليس الأطراف الأخرى، ذلك أن الضرر المباشر لحق بالبنك الذي ألحق ضررا غير مباشر بالضحايا.

وحضر جلسة، أمس، عدد من المتهمين المفرج عنهم، يتقدمهم الأخوان شعشوع عبد الحفيظ وبدر الدين والأب شعشوع أحمد، وكذا أمغار محند رزقي، والمدرب الوطني السابق إيغيل أمزيان، والعربي سليم، ومتهمان آخران استفادوا من الإفراج بين محكوم عليهم استنفدوا العقوبة وآخرون كانوا موقوفين في إطار القبض الجسدي الذي استمر لشهرين.

كما تم إحضار عبد المومن رفيق خليفة، وثلاثة متهمين آخرين، هم قليمي جمال مدير خليفة للتلفزيون، وجديدي توفيق مديرا وكالة الصندوق الوطني للتقاعد، وكذا مير عمر مدير وكالة خليفة بنك بالشراڤة، هذان الأخيران لم يتم الإفراج عنهما كونهما يكملان عقوبة صادرة في حقهما في قضية منفصلة ذات صلة بـ“خليفة بنك“، حيث تسعى هيئة دفاعهما للحصول على الإفراج بضم العقوبة، فيما غاب المتهم عمار رحال الموثق، الموجود في حالة صحية حرجة حسبما أكده محاميه برايس محمد أمس لـ“الشروق“.

وتم تخصيص مراقبة لصيقة للمتهمين، حيث لم يتمكن الحضور من رؤيتهم، إذ تمت الاستعانة بأعوان الشرطة والدرك والقوات الخاصة، لتكوين جدار بشري أمامهم. وذكر أغلب المتهمين ممن تحدثت إليهم “الشروق“، أنهم سيطعنون في الأحكام الصادرة في حقهم، خصوصا المعنيون بمصادرة ممتلكاتهم.