التحقيق مع موظفين بالميناء تورطوا في تهريب البشر مقابل 5 ملايين

كشف مصدر موثوق لـ”الشروق”، أن قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، استجوب سائقا بشركة أجنبية لصيانة السفن بالميناء، وإلى جانبه موظف تورطا في قضية تهريب البشر عبر الميناء، مقابل عمولات مالية بلغت 50 ألف دينار.

تفيد مصادرنا، بأن التحقيق تم فتحه بناء على إجراءات التلبس، أثناء توقيف شابين “حراڤة” من قبل شرطة الميناء بصدد مغادرة أرض الوطن، بعد أن منحت لهما يد المساعدة من قبل الموظفين المتورطين في الملف والمحالين على التحقيق.

ومعلوم أن قاضي التحقيق بذات المحكمة، فتح مؤخرا ملفا آخر يتعلق بتهريب البشر بطريقة غير شرعية، وتم على إثره توقيف 6 حراڤة، تتراوح أعمارهم ما بين 21 و26 سنة ينحدرون من مختلف أحياء العاصمة: من بينها الحراش، برج الكيفان وباب الوادي، بصدد مغادرة التراب الوطني إلى أوروبا عبر باخرة تحمل راية“باناما“، بعدما تمكنوا من الاختفاء في إحدى الحاويات الراسية بالميناء بمساعدة جمركي يعمل بالميناء، حيث نسب للمتورطين جناية تهريب البشر من طرف جماعة إجرامية منظمة سهلت وظيفة أحد عناصرها ارتكابها والتزوير واستعماله في وثائق إدارية وانتحال اسم الغير في ظروف قد تؤدي إلى قيد حكم في صحيفة السوابق العدلية، وقيادة مركبة دون رخصة سياقة وجنحة مغادرة الإقليم الوطني بطريقة غير شرعية باستعمال طرق احتيالية لاجتياز مركز الحدود.

 وبناء على التحريات تم ورود معلومات مفادها وجود شبكة تعمل على نقل الشباب الجزائري إلى دول أوروبية بطريقة غير شرعية، انطلاقا من ميناء الجزائر إلى مختلف دول أوروبا مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين 10  و20 مليون سنتيم.