النواب يصفون قانون الكتاب بقانون العقوبات

دعا عدد من النواب، إلى فتح تحقيق في تسيير تظاهرة قسنطينة عاصمة للثقافة العربية وما تعلق بها من نشاطات، حيث أشار النائب إلياس سعيد، عن حزب جبهة التحرير، على هامش الجلسة العامة المخصصة لمناقشة قانون الكتاب أمس، بالمجلس الشعبي الوطني، البرلمان إلى أن يلعب دوره في فرض الرقابة على تسيير المال العام، داعيا في نفس الإطار إلى ضرورة احترام ثوابت الأمة أثناء تنظيم التظاهرات الكبرى.

  من جهته، اعتبر لخضر بن خلاف، أن القانون المطروح اليوم للنقاش، يحمل بصمات “وزيرة سابقة عاثت في الأرض فسادا وتوارت عن الأنظار”، معتبرا أن قانون الكتاب الحالي قامت من خلاله بتصفية حساباتها مع “كل من له صلة بعالم النشر والكتاب، بن خلاف انتقد المشروع المطروح للنقاش، واصفا إياه بقانون العقوبات، لأنه من شأنه أن يضيق الخناق على الحريات ويهدم المبادرات، داعيا لعبيدي إلى سحب القانون الحالي لإقصائه الشركاء الاجتماعيين.

أما النائب اسمهان مقران، فقد أشارت في مداخلتها إلى كون القانون يضيق الخناق على تسير المكتبات العمومية ويفرض مواد عقابية أشبه ما تكون بقوانين العقوبات وليست قوانين موجهة لتسيير قطاع الثقافة. 

 للإشارة، فإن قانون الكتاب الذي ينتظر أن يصوت عليه النواب الأسبوع القادم، عرف تعديل36 مادة من حيث الموضوع وعدلت 8 مواد لدواع شكلية، كما شهد القانون إضافة ثلاث مواد جديدة وحذف ست مواد أخرى. 

 و تلخصت أبرز التعديلات التي طرحها النواب، في اقتراح إدراج مادة تلزم وزارة الخارجية بإبداء الرأي حول إدخال الكتب من طرف الهيئات والممثليات الدبلوماسية، وتشديد العقوبات على الأحكام المخالفة للمصحف الشريف، وإدراج مادة تعاقب المخالفين لأحكام نشر الكتاب المدرسي.