مشروع قانون الاستثمار يحتفظ بقاعدة 49 / 51

أحالت وزارة الصناعة والمناجم، مشروع قانون الاستثمار في طبعته المنقحة على الأمانة العامة للحكومة، للدراسة ضمن مجالس وزارية مشتركة قبل برمجته على مجلس الحكومة للمصادقة، في وقت فصل فوج العمل المكلف بصياغة المشروع في القاعدة التي تحكم الاستثمارات الأجنبية بالجزائر على النحو الذي لا رجعة معه عن القاعدة السيادية المتعلقة بـ49/ 51.

وأكدت مصادر من وزارة الصناعة لـ“الشروق” أن النسخة الجديدة لقانون الاستثمار، الذي يعول عليه لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق الجزائرية وإقناعها، سلم إلى الأمانة العامة للحكومة قبل ثلاثة أيام وينتظر أن تصادق عليه خلال الشهر المقبل، وحسب مصادرنا فلا رجعة عن قاعدة الاستثمار التي أملاها قانون المالية لسنة 2009، كقاعدة لحماية الحقوق الجزائرية، وضمان سيادتها على المشاريع التي تقام على أراضيها، وفق تسهيلات إدارية وامتيازات تشريعية وجبائية، بداية من العقار الصناعي وصولا للإعفاءات الضريبية لمدة محدودة من الزمن. 

قاعدة الاستثمار في الجزائر، ورغم اللغط الذي أثارته، ومحاولة اعتبارها كعامل منفر للاستثمار، إلا أن هذه القاعدة ستحتفظ بمكانها ضمن، النسخة الجديدة للقانون الذي يبدو بحسب مصادرنا أنه لم يول أهمية لملف الخوصصة في القطاعات الحساسة على غرار الاتصال والمحروقات، بالمقابل سيعمل القانون على توفير امتيازات جديدة للاقتصاد المنتج وسيعطي الأهمية لقطاع الصناعة بعد ما كانت الأولوية لقطاعات الفلاحة والسياحة والتجارة، كما ستحظى الصناعة الميكانيكية وصناعة السيارات بامتيازات خاصة.