”القانون يلزمنا إجراء دراسات قبل حفر آبار الماء أو الغاز الصخري”!
-
-
3063
-
20
قال وزير الموارد المائية، حسين نسيب، إن أي عملية لحفر الآبار لا تتم إلا بعد الدراسات سواء تعلق الأمر بآبار المياه أم آبار الغاز الصخري. وأوضح، في تصريح لـ “الشروق”، على هامش افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، أن كل العمليات ملزمة قانونيا بدراسة مدى تأثير عمليات الاستكشاف على البيئة “سواء تعلق الأمر بالغاز الصخري أم بغيره”.
ولم يكشف الوزير عن فحوى هذه الدراسات، غير أنه سبق وأن تحدث عن عدم تأثير استكشاف الغاز الصخري على الثروة المائية رغم أن الدراسات تؤكد ضرورة استغلال ملايين الأمتار المكعبة لاستخراجه من البئر الواحدة ما من شأنه استهلاك ملايير الأمتار المكعبة.
وعلى صعيد آخر، أكد الوزير أن عملية نقل المياه من وادي الشلف نحو وهران هي من بين الحلول الناجعة للقضاء على العجز في توزيع المياه الصالحة للشرب على مستوى هذه الولاية، من خلال استخدام أكبر المحطات لتحلية مياه البحر على مستوى العالم ويتعلق الأمر بمحطة مقطع التي بلغت قدرة إنتاجها 500 ألف متر مكعب يوميا، في حين ستخصص المياه القادمة من سد كرادة بولاية الشلف لسقي الأراضي الفلاحية.
ولفت نسيب إلى وجود اتفاقيات عديدة بين وزارة الفلاحة ووزارة الموارد المائية، كاشفا عن مشاريع للسدود والمحطات المندرجة في إطار التحويلات الكبرى لولايات الهضاب العليا، والشط الغربي ممثلا في النعامة، سيدي بلعباس، تلمسان، حيث سيتم استحداث أزيد من 6 آلاف هكتار من الأراضي المسقية الجديدة.
