بوتفليقة: استغلال الغاز الصخري ليس واردا في الوقت الراهن

أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن استغلال الغاز الصخري في الجزائر “ليس واردا في الوقت الراهن”.

وخلال مجلس مصغر خصص للتنمية المحلية في ولايات الجنوب والهضاب العليا تطرق الرئيس بوتفليقة إلى “سوء الفهم والمخاوف” التي أثارتها التجارب الأولية في مجال الغاز الصخري.

وطلب رئيس الجمهورية من الحكومة مواصلة الشروحات لفائدة السكان المحليين والرأي العام من أجل التوضيح بأن عمليات الحفر التجريبية بعين صالح ستنتهي في”القريب العاجل” والتأكيد بأن استغلال هذه الطاقة الجديدة “ليس واردا في الوقت الراهن”.

وأكد الرئيس بوتفليقة أنه “في حال تبين بأن استغلال هذه الموارد الوطنية الجديدة من المحروقات يشكل ضرورة ملحة لتحقيق الأمن الطاقوي للبلد على المديين المتوسط والطويل فإنه يتعين على الحكومة السهر بصرامة على ضمان احترام المتعاملين المعنيين للتشريع من أجل حماية صحة المواطنين والحفاظ على البيئة”.

كما كلف رئيس الدولة الحكومة بتنظيم “نقاشات شفافة” بمشاركة كفاءات معترف بها لتمكين الجميع من فهم المعطيات المتعلقة بالمحروقات غير التقليدية التي تمثل “واقعا وثروة جديدة بالنسبة لبلدنا”.

للتذكير تنظم منذ الأسابيع الأخيرة مسيرات سلمية ضد الغاز الصخري ببعض مدن جنوب البلاد لاسيما عين صالح حيث يوجد البئران النموذجيان الخاصان بهذا النوع من المحروقات الواقعين بمنطقة أحنيت.

وكان الوزير الأول السيد عبد المالك سلال قد أكد الأسبوع الماضي أن الحكومة لا تنوي مباشرة استغلال الغاز الصخري على المدى القصير وإنما يتعلق الأمر بمرحلة الدراسة والاستكشاف فقط.

من جهته كان وزير الطاقة السيد يوسف يوسفي قد أكد أن الجزائر في مرحلة تقييم احتياطاتها من الغاز الصخري فقط موضحا أن سوناطراك لم تباشر حفر البئرين النموذجيين لأحنيت (عين صالح) إلا بعد حصولها على رخصة من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (آلنفط).

وأكد مسؤولون بسوناطراك أن جميع الإجراءات الاحترازية قد اتخذت أثناء عمليات الحفر التجريبي مشيرين إلى أن صعوبات استخراج الغاز الصخري من الناحية البيئية في الصحراء الجزائرية ليست نفسها التي يشكلها استخراجه في المناطق الآهلة بالسكان في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

تقسيم إداري جديد لصالح الجنوب و الهضاب العليا

من جهة أخرى أعلن  رئيس الجمهورية، أنه سيتم خلال السداسي الجاري إنشاء ولايات منتدبة بوسائل معززة وصلاحيات موسعة عبر ولايات الجنوب وأن هذا المسار سيوسع سنة 2016 ليشمل  الهضاب العليا.

وأمر الرئيس بوتفليقة الحكومة بمرافقة تنفيذ البرنامج الخماسي الجديد للتنمية وتحسين الحكامة المحلية مع منح الأولوية لولايات الجنوب والهضاب العليا.

في هذا المضمار  سيتم  خلال السداسي الجاري  إنشاء ولايات منتدبة بوسائل معززة وصلاحيات موسعة عبر ولايات الجنوب لتقريب المرفق العمومي من المواطنين.

وسيتم توسيع هذا المسار سنة 2016 عبر الهضاب العليا بما يسمح ببسط الجهد المالي المطلوب مع العلم أن هذا المسعى سيعمم بالتدريج على باقي مناطق الوطن تحسبا لاستحداث ولايات جديدة.

يذكر أن هذا التقسيم الإداري الجديد كان ضمن وعود الرئيس بوتفليقة خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات 2014.