تعديل الدستور سيكون في أفريل كأقصى تقدير
أرجأ الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، الفصل في موعد تنظيم المؤتمر العاشر للأفلان إلى غاية الإفراج عن مسودة الدستور الجديد شهر أفريل على أقصى تقدير.
وقال سعداني، في تصريح للصحافة، على هامش المؤتمر الـ 12 للاتحاد العام للعمال الجزائريين بفندق الأوراسي، أمس، إن موعد عقد المؤتمر العاشر لحزب جبهة التحرير الوطني الذي كان موعده شهر مارس تقرر تأجيله، رابطا ذلك بالإفراج عن مسودة تعديل الدستور الذي سيكون قبل شهر أفريل المقبل، مبررا أن التعديل أضحى أولوية لحزبه ولا يمكن في أي حال تسبيق المؤتمر عليه.
ولم يتحدث سعداني عن فحوى التعديلات التي ستجرى على الدستور والطريقة التي سيتم بها تعديل الدستور بتمريره عبر الاستفتاء الشعبي أو الاكتفاء عبر تمريره على المجلس الشعبي الوطني.
وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أكد بتاريخ 30 ديسمبر الماضي عقب اجتماع مجلس الوزراء للمصادقة على قانون المالية التكميلي، أن ورشة استكمال الورشة المؤسساتية ستتوج بتعديل الدستور في 2015، تاريكا الباب مفتوحا لاقتراح التعديات أمام الأطراف التي قاطعت المشاورات، معتبرا أن تعديل القانون الأعلى للبلاد يطمح إلى “تعزيز الحريات الديمقراطية” و”ليس خدمة سلطة أو نظام معين”.
ومعلوم أن الرئاسة أطلقت سلسلة من المشاورات السياسة شهر جوان المنصرم أشرف عليها مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، وعرفت حضور مختلف الأطياف والتشكيلات السياحية وممثلين عن المجتمع الوطني وشخصيات سياسة كما قاطعتها أحزاب أخرى.
وكان سعداني من المنادين بتـأسيس الدولة المدنية في الدستور الجديد والذي يسمح بتحقيق العدالة وإشراك الجميع، مع ضرورة الفصل بين السلطات.
واتهم سعداني دول الخليج بالتواطؤ مع أمريكا بشن حرب اقتصادية لاستهداف الجزائر رفقة دول روسيا وإيران ونيجيريا من خلال السعي إلى ضرب استقرار أسعار النفط التي انهارت بشكل مفاجئ.