فرقاء الأزمة بمالي يناقشون “خارطة طريق” والمعارضة تطالب بوسيط “محايد”

بينما يبحث فرقاء الأزمة المالية في اليوم الثالث من المفاوضات التي تحتضنها الجزائر خلف جدران مغلقة، خارطة الطريق التي تقدمت بها الفصائل الشمالية، يأتي التشويش من مدينة كيدال، كبرى مدن الشمال المالي، بانفجار لغم في سيارة كانت تقل قبعات زرق تابعين للأمم المتحدة، أودى بحياة جندي سنغالي.

وتتضمن “ورقة الطريق” التي اقترحتها فصائل المعارضة الشمالية، مجموعة من التصورات لحل النزاع. وتشير المعلومات المسربة إلى أن الورقة تتحدث عن مهلة شهر للاتفاق على وثيقة تكون مقدمة لاتفاق نهائي يوقع بين الحكومة والمعارضة في غضون التسعة أشهر الموالية، وذلك بعد مفاوضات مباشرة مع الحكومة وبعيدا عن أية وساطة. 

وتقترح الأرضية ترك الحرية للفصائل الأزوادية المسلحة في اختيار الجهة التي يقفون معها في النهاية، إما الحكومة المركزية في باماكو، أو اختيار صف الحركات السياسية الانفصالية، الحركة الوطنية لتحرير الأزواد، الحركة العربية للأزواد، المجلس الأعلى من أجل وحدة الأزواد. 

وتبقى خارطة الطريق مجرد مقترح مطروح للإثراء، وهو ما أكده وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، الذي أكد بأن المرحلة الأولية من الحوار الشامل والمباشر بين الحكومة والجماعات المسلحة شمال مالي، تشكل خطوة هامة من أجل تسوية الأزمة، فيما رجح أن يتم اعتماد خارطة طريق لحل الأزمة قبل نهاية شهر رمضان “شريطة توفر الإرادة السياسية للفرقاء الماليين“.

ولايزال النقاش دائرا حول كيفية إدارة الحوار، فما تم تقديمه قبل بدء المباحثات أمس، لا يتعدى خارطة الطريق التي قدمتها الفصائل المعارضة الخميس المنصرم، في حين لم يقدم ممثلو الحكومة ورقة بشأن تصورهم للمفاوضات، مقابل تصريحات ترفض الحديث عن الطروحات التي تمس الوحدة الترابية لمالي، بمعنى عدم الانخراط في بحث المطالب التي يرفعها ممثلو الشمال، والمتمثلة في استقلال إقليم الأزواد، أو على الأقل الاستفادة من حكم ذاتي بحكم موسع، يخولهم إدارة المناطق الشمالية بأنفسهم وبعيدا عن أية وصاية إدارية للحكومة المركزية.

وكان الخلاف في البداية منصبا حول أهلية مشاركة بعض الفصائل التي لم تشارك في النزاع المسلح ضد الحكومة المركزية منذ البداية، في المباحثات، وهي ميليشيات مسلحة قريبة من الحكومة المركزية، غير أن هذه القضية تم تجاوزها، لكن بقية المسائل لاتزال عالقة، وهو ما يرجح أن تستمر المباحثات إلى غاية نهاية الشهر الجاري، حسب بعض المصادر.

المشكلة الأخرى التي تعترض تقدم المفاوضات هو عدم اتفاق الأطراف المتنازعة على الجهات التي يمكن أن تلعب دور الوسيط في قمة الجزائر، فبينما ترى الحكومة المركزية في باماكو أن الجزائر والاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وممثلي الأمم المتحدة يمكنهم جميعا التكفل بمهمة الوسيط، تشكك الفصائل المعارضة في نزاهة الأطراف السالفة الذكر وتطالب بوسيط أكثر حيادية.

لكن الوساطة الجزائرية تلقى قبولا غير مشروط من قبل السلطات المركزية في باماكو، وهو ما عبر عنه وزير المصالحة الوطنية المالي زهابي ولد سيدي محمد، الذي قال إن “الملف المالي لا يتم بحثه في أي إطار آخر غير المسار الذي ترعاه الجزائر“، التي تلقى برأيه الدعم من كافة القوى العالمية وفي مقدمتها فرنسا.