الجيش التونسي يتعقب إرهابيين على الحدود مع الجزائر

أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع التونسية العميد توفيق الرحموني، الجمعة، أن “وحدات من الجيش والحرس الوطني (الدرك) تقوم بعمليات تمشيط كثيفة وواسعة النطاق في مناطق شمال غربي البلاد تعقباً لعناصر إرهابية”، في وقت شبّ حريق كبير في متنزه جبلي قرب العاصمة التونسية من دون وقوع ضحايا.

ولم يفصح الرحموني عن تفاصيل عمليات التمشيط في محافظتي “جندوبة” و”الكاف” المحاذيتين للحدود الجزائرية “حفاظاً على حياة المشاركين فيها”.

وتشهد محافظة جندوبة (شمال غرب) عمليات تمشيط وتفتيش اثر اشتباكات اندلعت الاثنين الماضي بين مجموعات مسلحة ووحدات الحرس الوطني (الدرك) في منطقة “الفوازعية” و”جبل دبة” القريبة من الشريط الحدودي المشترك بين تونس والجزائر. كما انطلقت عمليات تمشيط في جبال “ورغة” في محافظة الكاف شمال غربي البلاد حيث قصف الجيش تلك المنطقة بعد تلقيه معلومات عن تحصن إرهابيين فيها.

في غضون ذلك اندلع حريق كبير في متنزه “النحلي” الجبلي مساء أول من أمس، في محافظة أريانة القريبة من العاصمة التونسية من دون وقوع خسائر بشرية. وأعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها أن “أسباب الحريق لم تتضح بعد”.

وتمت السيطرة على الحريق بعد تدخل وحدات الحماية المدنية (الدفاع المدني) وحالت دون تسربه إلى المناطق السكنية المجاورة للمتنزه الجبلي. وتعتبر هذه إحدى المرات النادرة التي تشهد فيها تونس حريقاً من هذا النوع رغم انتشار الجبال والغابات في أغلب مناطق الشمال.

في سياق آخر، يُتوقع أن يحسم الفرقاء السياسيون، الجمعة، خلافهم حول موضوع أسبقية الانتخابات الرئاسية على التشريعية من عدمه وذلك بحسب المهلة التي حددتها الأحزاب للتشاور فيما بينها منذ 3 أيام.

ولم تتوصل الجلسة الثالثة للحوار الوطني الى اتفاق في هذا الشأن، بسبب استمرار الخلاف بين الفرقاء، ما يهدد بتأجيل الانتخابات الى ما بعد نهاية العام الجاري، الأمر الذي يُعتبر خرقاً للدستور.

وستناقش الأحزاب مقترحاً قد يكون حلاً وسطاً يقضي بإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً على أن تُنَظّم الانتخابات التشريعية في اليوم الذي يخوض فيه المتنافسون الرئاسيون الدور الثاني للانتخابات.

وشهدت جلسات الحوار تجاذباً حول طريقة حسم الخلاف فدعت الأحزاب التي تدعم إجراء الاستحقاق الرئاسي قبل الانتخابي الى اعتماد التصويت على المقترحات في جلسات الحوار، في مقابل تهديد حركة “النهضة” الإسلامية (الكتلة الأكبر في البرلمان) باللجوء إلى المجلس التأسيسي لحسم هذا الخلاف.