بوتفليقة يحتفظ بطاقم حملته الانتخابية
حافظ الرئيس بوتفليقة على طاقم إدارة حملته الانتخابية لسنة 2009 واستدعاها مجددا لتدير حملته لرئاسيات الـ17 أفريل المقبل، وشكل استدعاء الأمين العام السابق عبد القادر واعلي المحال على التقاعد بعد مغادرة دحو ولد قابلية وزارة الداخلية الحدث والمفاجأة الكبرى، على اعتبار أنه غير مرغوب فيه لدى الجناح الرئاسي.
وكشفت مصادر عليمة لـ”الشروق” أن المشرفين على التحضير للحملة سيحددون إدارة موسعة للعملية، تقودها نفس الأسماء التي أشرفت على حملة بوتفليقة لرئاسيات 2009 مع إدخال وجه جديد سيكون نائبا لمدير الحملة، ويتعلق الأمر بعبد القادر واعلي، وإن طرح متتبعون للوضع السياسي تساؤلات حول عودة الرجل إلى الواجهة خصوصا وأن هذا الأخير تمت تنحيته بقرار من الرئيس بوتفليقة، غير أن العارفين بالرجل يؤكدون أن الاستعانة بخدماته تتعلق باليد الطولى التي يتمتع بها، إذ كان من بين السواعد التي ساهمت في إدارة ملفات الداخلية في عهد الوزير ولد قابلية، زيادة على علاقاته الأخطبوطية مع الولاة والإدارة المحلية التي بإمكانه استغلالها خدمة للرئيس، ومع ذلك تبقى علامات الإستفهام تحوم حول الأسباب التي رمت بالأمين العام المحال على التقاعد في طريق المكلفين بحملة بوتفليقة.
وحسب المعلومات المتوفرة، سيكون الوزير الأول عبد المالك سلال مديرا للحملة، على أن ينوب عنه عبد القادر واعلي، كما تم استدعاء كل من عبد السلام بوشوارب مدير ديوان الأمانة العامة للتجمع الوطني الديمقراطي سابقا، ولطفي شريط مدير “كنال الجيري” سابقا، لشغل منصب مكلف بالإعلام بالمديرية، فيما يرتقب استدعاء مدير التلفزيون حمراوي حبيب شوقي، الذي يبقى مرشحا لشغل المنصب ذاته الذي كان على رأسه في الحملة السابقة، فيما سينصب الوزير عمارة بن يونس منشطا للحملة الانتخابية بالخارج.
ومعلوم أن خمسة أحزاب سياسية أعلنت دعمها لبوتفليقة ويتعلق الأمر بالأفلان والأرندي والحركة الشعبية الجزائرية لعمارة بن يونس وتجمع أمل الجزائر بقيادة وزير النقل عمار غول.
وأفادت مصادر موثوقة لـ”الشروق” أن طاقم مديرية الحملة أنهى توزيع استمارات التوقيعات، أي في ظرف يومين اثنين، قبل إيداعها على مستوى المجلس الدستوري ضمن ملف الترشح، ويرتقب أن يقدم الوزير الأول عبد المالك سلال استقالته من منصبه قبل الـ 12 مارس، بعد استكمال زياراته الميدانية إلى الولايات المتبقية “تيبازة وبومرداس وإليزي”، على أن يخلفه في المنصب وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي بالنيابة.