دفع الشطر الأول من مخلفات الأثر الرجعي لعمال البريد في رمضان

يستفيد نحو 30 ألف عامل بقطاع البريد، من الشطر الأول من المخلفات المالية للأثر الرجعي، مطلع رمضان الكريم، في حين سيتسلم العمال الشطر الثاني بعد استفادة مؤسسة بريد الجزائر، من أموال الخدمة العالمية التي ما زالت مكدسة لدى سلطة الضبط.

تشرع صبيحة اليوم، اللجنة المشتركة المكلفة باحتساب الأثر الرجعي لعمال البريد، في عملية احتساب المخلفات المالية لنحو 30 ألف عامل في القطاع، حيث ستكون اللجنة ممثلة بأعضاء من الوزارة الوصية وإدارة مؤسسة بريد الجزائر وممثلين عن نقابة المؤسسة  .

وذكرت مصادر نقابية لـ”الشروق” أن اللجنة المشتركة ستنهي الشطر الأول من احتساب الأثر الرجعي للزيادة في الأجور نهاية شهر جوان، وسيتم احتسابها على أساس الزيادة التي استفاد منها عمال قطاع البريد عام 2010، وتكون في حدود 25 بالمئة من الأجر القاعدي لسنة 2010 كذلك، حيث ستغطي المخلفات 42 شهرا اعتبار من الفاتح جوان 2008 إلى الفاتح جويلية 2011.

وأكدت ذات المصادر أن العمال سيستلمون الشطر الأول من المخلفات المالية خلال شهر رمضان، مشيرة إلى أن الشطر الأول سيكون في شكل منحة تتراوح قيمتها ما بين 30 ألف و50 ألف دينار جزائري، حيث سيتسلم كل عامل مقررا تفصيليا بحيثيات وتفاصيل مخلفاته من الشطر الأول.

ورجّحت مصادرنا أن يتم دفع الشطر الثاني من المخلفات المالية، وهو الشطر “المهم” بعد استفادة مؤسسة بريد الجزائر من أموال الخدمة العالمية، التي تدين بها المؤسسة لسلطة ضبط البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، حيث لم تقم مؤسسة بريد الجزائر بعد بإجراء المحاسبة التحليلية للاستفادة من أموالها المكدسة لدى سلطة الضبط، والمقدرة بعشرات ملايير الدينارات.

وفي سياق آخر، استنكر عمال المركز الوطني للصكوك البريدية، عبر رسالة تلقت “الشروق” نسخة منها، التصرفات والعراقيل التي وضعها الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال البريد وتكنولوجيات الاعلام، ضد تطبيق الاتفاقية الجماعية الجديدة، وهجومه على أعضاء من نقابة مؤسسة بريد الجزائر وعمال القطاع بعبارات غير لائقة خلال عملية التوقيع على الاتفاقية الجديدة. وطالبت الرسالة الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، بالنظر في القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الأمين العام للفدرالية.