“فاعلية بومدين وبوتفليقة حررت رهائن أوبيب عام 1975 بفينا”

وصفت الخارجية الأمريكية، طريقة تعاطي الرئيس الراحل هواري بومدين، ووزيره للخارجية آنذاك عبد العزيز بوتفليقة، ومساهمتهما في تحرير70 رهينة، بينهم 11 وزيرا للنفط احتجزهم “المناضل” كارلوس، في مقر الأوبيب بفينا عام 1975، بأنها كانت “فعالة ومنضبطة”، وقالت واشنطن عن بوتفليقة على وجه التحديد “لقد قام بعمل جيّد وعزّز مكانته بتسيير هذه القضية بطريقة رائعة، سواء في تعامله مع مختطفي الطائرة أو مع الإعلام”.

نشر موقع (ويكيليكس) الشهير، برقية صدرت في 32 ديسمبر 1975 من السفارة الأمريكية في الجزائر، وتعود للقاء جمع السفير الأمريكي بالجزائر حينها، ريشارد بوردو باركر، مع نظيره النمساوي، وتناول اللقاء تقييم جهود الجزائر في تحرير رهائن احتجزهم “كارلوس” داخل مقر الأوبيب بفينا النمساوية عام 1975، ونقل عددا منهم على متن طائرة إلى الجزائر سنة 1975، ومما نقلته البرقية، قول السفير الأمريكي “تعامل الجزائر فعال ومنضبط ومرن، ووزير الخارجية عبد العزيز بوتفليقة.

قام بعمل جيد وعزز مكانته بتسيير هذه القضية بطريقة رائعة، سواء في تعامله مع مختطفي الطائرة أو مع الإعلام”. وحسب البرقية ذاتها، فإن الدور الذي لعبته الجزائر، بما في ذلك وزير الخارجية عبد العزيز بوتفليقة، قد أثمرت إخلاء سبيل ما يقارب 20 رهينة من أصل 70 محتجزا  .

وفي جزء آخر، تتحدث البرقية عن مراسلة للسفير الأمريكي في الجزائر، إلى وزيره للخارجية هنري كيسنجر، بتاريخ 22 ديسمبر، يبلغه أن الطائرة التي تقل المختطفين قد حطّت بمطار الجزائر، ويذكر السفير “عبد العزبز بوتفليقة، في اجتماع مع أحد الإرهابيين داخل القاعة الشرفية للمطار”، وفي نفس اليوم أوضحت السفارة الأمريكية بفينا، أن الرئيس الجزائري هواري بومدين، أكد للمستشار النمساوي برونو كرايسكي، أن المفاوضات مع الخاطفين سيقودها بوتفليقة، مع وزير الداخلية ومدير الشرطة الوطنية”.

وأثمرت المفاوضات المباشرة مع الخاطف “كارلوس” -حسب مراسلات السفير الأمريكي-، أن “المفاوضات تجرى على قدم وساق مع مسؤول الدبلوماسية الجزائرية، وبعد 5 ساعات وافق “كارلوس” على تحرير 30 رهينة بيد أنه لا يزال يحتفظ بعدة وزراء وطلب طائرة خاصة للتوجه إلى وجهة مجهولة“.

وعلى عكس التعاطي “الجيد والايجابي” للسلطات الجزائرية في تحرير الرهائن، تظهر برقيات المتداولة بين السفارة الأمريكية بالجزائر والخارجية، ؛عدم رضا” على طريقة تعامل معمر القذافي مع القضية، حيث أكدت برقية بتوقيع كاتب الدولة للخارجية، هنري كيسنجر، أن الطائرة غادرت الجزائر وعلى متنها وزراء رهائن متجهة على ما يبدو إلى ليبيا، وفي طرابلس ظهر القذافي “أقل تفهما” من الجزائريين، حيث “أصر الزعيم الليبي على تحرير مواطنيه قبل كل شيء، الأمر الذي أوقف المفاوضات، لتغادر الطائرة إلى تونس، لكن الرئيس بورڤيبة رفض السماح لها بالهبوط لتعود الى الجزائر، واستأنف بوتفليقة المفاوضات بنجاح تام هذه المرة”.

وتؤكد برقية أخرى مؤرخة في 23 ديسمبر 1975، “أنه تم تحرير الرهائن وأن الإرهابيين سلموا أنفسهم للسلطات الجزائرية”.