الشيكات بدون رصيد تحرم حقوق أصحابها وتقود محرريها للمحاكم

تعد الشيكات المصرفية سلاحا ذا حدين يلحق أضرارا بصاحبه في حال وظفها في غير محلها، حيث تمنح من جهة لصاحبها قبولا واسعا في التعامل مع الغير من خلال إعطائه مصداقية وثقة كبيرة فهي بمثابة ضمان له، إذ صار التعامل بالشيكات عادة منتشرة بين المواطنين الجزائريين سواء كانوا تجارا أو مواطنين عاديين أو أصحاب شركات.

والشيء الغريب أنه أصبحت بمثابة مقياس لمدى مصداقية المتعاملين التجاريين بدءا من أبسطها إلى أعقدها، كما تعد نقمة عليه في حال لم يحسن استخدامها وعدم تماشيها ورصيده الفعلي، حيث تدخله في متاهات قانونية لا مخرج منها سوى السجن أو التسديد وتعرضه لمتابعات جزائية لا متناهية .

في حين القانون واضح في هذا المجال حيث لا يسمح باستعمال بعضها كضمانات لا سيما الصكوك البريدية حتى وإن تم وضع تاريخ السحب المتفق عليه إلا أنه بمجرد إظهارها فهي قابلة للسحب، لكن بحكم الثقة المتبادلة بين المتعاملين فإن المستفيد منها ينتظر المدة المتفق عليها وان كان يعلم بعدم جواز ذلك.

اذ يمكن ان تكون هذه الشيكات بالملايين وأخرى بالآلاف وأخرى بمبالغ زهيدة لكنها تشترك في نقطة واحدة أنها لا تعبر عن القيمة الحقيقية وذلك لأن الرصيد المتوفر في البنك قد لا يفي المبلغ المطلوب وأحيانا قد يكون فارغا، والمشكل الأكبر هو عندما يحاول عدة مرات استعادة ماله عن طريق هذا الشيك الذي يتبين له أنه من دون رصيد، وأن صاحبه أصدره لربح الوقت، فما يبقى للدائن سوى اللجوء الى القضاء لاستعادة حقه.

وتكون العقوبة ثقيلة للمتهم الذي قد تسلب حريته لمدة طويلة من الزمن، وإن كانت قيمة الشيك صغيرة لأن الشيك يسحب بمجرد الاطلاع وعدم توفر الرصيد يعد مخالفة، وغالبا ما يحكم القاضي بتعويض المبلغ الذي يحمله هذا الشيك والحبس حسب ما ينص عنه القانون.

حالات كثيرة متعلقة بهذا الجانب عالجتها محكمة الجنح بأقبو، وكان الفصل فيها صارما لأن السبب الرئيس هو المماطلة وعدم الرغبة في الدفع، وكثيرا ما يحصل المتهم على تعاطف القاضي بمنحه حيث تمنح فرصة لتسديد ديونه قبل النطق بالحكم النهائي الذي قد لا يرضي المتهم لأنه سيكلفه خسائر معتبرة في حال لم يلتزم بالأحكام الصادرة في حقه.

بالرغم من أن الشيكات لها أهمية بالغة في سيرورة التبادلات التجارية بشتى أنواعها إلا أن سوء استخدامها يجلب المتاعب والخسائر للمتعاملين بها بكل أطرافهم، لذا على الكل الأخذ بعين الاعتبار كل ما قد يضر بالنفع العام.