لهذه الأسباب تقرّر سحب الشرطة من الملاعب

أسدى اللواء عبد الغاني هامل، المدير العام للأمن الوطني، تعليماته إلى مصالح الشرطة الإقليمية الميدانية، من أجل تنظيم لقاءات مع الفاعلين في قطاع الرياضة، على هامش اللقاءات الرياضية للموسم الرياضي 2012 / 2013، لبلورة استراتيجيات وتقنيات عمل مشتركة لتأمين المباريات، بما يمكن من أداء المهام على أحسن وجه ومسايرة الوضع القائم، وتجنيد الشركاء والمجتمع المدني والإعلام لتحقيق أمن المواطن بشكل عام ليس في الملاعب فقط وإنما “حيثما وجد”، ويرتقب أن تنظم المديرية العامة للأمن الوطني خلال الأيام المقبلة يوما دراسيا في هذا الخصوص للتقدم في مقترح “سحب أعوان الشرطة من الملاعب”.

وفي هذا الخصوص، أفاد عميد أول للشرطة عيسى نايلي، مدير الأمن العمومي بالمديرية العامة للأمن الوطني، ردا على سؤال يخص ملف “سحب أعوان الشرطة من الملاعب”، المعلن من قبل اللواء هامل، أن الأمر لا يعني التخلي عن المهام المنوطة بمصالح الأمن في مجال حفظ النظام، “إذ أن الأمر لا يمكن تصوره، وإنما يثير من خلاله إشكالية الثقل الكبير الذي يقع على عاتق مصالح الأمن الميدانية في التكفل ليس فحسب بمهامها الأساسية، بل الكثير من الأعمال التي هي في الأساس من اختصاص أو صلاحيات المتدخلين المعنيين“.

وأشار إلى أنه في حال انشغال كل طرف بالتحضير الجيد والإعداد المناسب لسير المقابلات، تتقلص حدة الضغط التي تقع منذ سنين على مصالح الشرطة، هذه الأخيرة التي يمكنها التفرغ لقضايا أمنية أخرى ذات أهمية كذلك بالنسبة للمواطن وأمنه، على اعتبار أن مصالح الأمن وفي الوضع القائم حاليا تقوم بتجنيد كل طاقاتها البشرية والمادية لضمان أمن المقابلات، في ظل النقائص التي قال العميد الأول للشرطة أنه ينبغي القضاء عليها من ذوي الاختصاص لتقاسم الأعباء من حيث انجاز الواجبات المنوطة بكل طرف على غرار مسيري الفرق الرياضية، مسؤولي المنشآت، لجان الأنصار والهيئات ذات الصلة، فضلا عن جهود مصالح الأمن.

ولفت عميد أول للشرطة نايلي في لقاء مع “الشروق”، بمكتبه، أمس الأول، إلى أن النصوص القانونية تخول صلاحيات لسلطات أخرى يجب أن تلتزم بها لتهيئة ظروف عمل مصالح الأمن بصفة مقبولة، “وهذا يتعلق أيضا بالمنشآت وضرورة أن تتوفر على الشروط التي من شأنها أن تعزز العمل الوقائي وتسهل تدخل مصالح الأمن”، إذ لم يخف المسؤول استعداد المديرية العامة للأمن الوطني لتقديم يد المساعدة أو أي تصور من شأنه تعزيز أوجه الشراكة بين مختلف الفاعلين اعتبارا لخبرتها في مجال حفظ النظام بالملاعب، وتمكين إطاراتها وأعوانها الاستفادة من تجارب الدول التي قطعت مشوارا إيجابيا في هذا المجال، وذلك بفضل الاحتكاك وتسطير برامج التعاون الدولي، “نأمل أن تتحرك الأطراف الفاعلة الأخرى لإدراك حقيقي لما هي مطالبة به بالنظر إلى التجارب الناجحة لدى بعض الدول في الميدان“.

ممثل المديرية العامة للأمن الوطني، أكد بالمناسبة أن مصالح الشرطة تبقى تؤدي مهامها في كل الظروف طبقا لتعليمات اللواء عبد الغاني هامل، مفضلة مسعى الوقاية والحوار والاتصال، وتبقى مجبرة في بعض الأحيان على فرض سلطان القانون دون تجاوز أو استغلال لهذا الحق خارج الأطر القانونية سواء في التعامل مع المواطن أو الوسائل المستعملة.

إصابة 634 شخصا منهم 513 شرطي ووفاة مناصر خلال الموسم الرياضي الفارط

وعلى صعيد تعلق بالعنف في الملاعب، قال مدير الأمن العمومي أن ذلك لا يقتصر على ولاية دون أخرى أو دولة دون أخرى، حيث يتساوى مع العنف المروري – حسبه – من حيث أنهما سلوكان غير حضاريين، داعيا إلى أهمية إثراء النقاش بين مختلف الشركاء في هذا الخصوص لتعزيز العمل الوقائي.

وتقول المعلومات المتوفرة لدى “الشروق” أن مصالح الشرطة سجلت خلال الموسم الرياضي 2010 / 2011، ما يعادل 187 حادثا رياضيا أوقف إثرها 499 شخصا ضمنهم 82 قاصرا، حيث تم تقديم 182 شخصا أمام العدالة تقرر وضع 89 رهن الحبس، كما تم تسجيل إصابة 899 شخصا ضمنهم 545 شرطيا، ووفاة مناصرين اثنين، وتضررت 116 مركبة ضمنها 66 تابعة للأمن الوطني، فيما سجلت المصالح ذاتها انخفاضا في الحوادث الرياضية للموسم الرياضي الفارط2011 / 2012 ، بإحصاء 137 حادثا، أوقف إثرها 478 شخصا ضمنهم 93 قاصرا، إذ تم تقديم 111 أمام العدالة، وتقرر وضع 40 منهم رهن الحبس المؤقت، فيما جرح 634 شخصا ضمنهم 513 شرطي، ووفاة مناصر واحد، أما في مجال تضرر المركبات فقد تم تسجيل ارتفاع بـ25 حالة، حيث تضررت 141 مركبة منها 83 تابعة للأمن الوطني.