أويحيى: الأرندي لن يكون كبش فداء في التشريعيات
-
-
3923
-
0
قال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، بأن الأرندي سوف لن يكون كبش فداء في الانتخابات التشريعية المقبلة، مشيرا إلى أن حزبه يسعى فعلا لاكتساح تشريعيات ماي المقبل معتبرا ذلك أمرا مشروعا.
وذكر أويحيى أمس خلال اختتام أشغال الدورة الخامسة للمجلس الوطني للحزب بتعاضدية عمال البناء بزرالدة، بأنه من حق التجمع الوطني الديمقراطي أن يساعد لاكتساح الانتخابات التشريعية المقبلة، وهذا أمر مشروع حسبه، مشيرا إلى أن الأرندي سيخوض الاستحقاق المقبل بكل روح رياضية لكن هذا ليس معناه بأنه سيكون كبش فداء في التشريعيات المقبلة، حيث فهم من كلام أويحيى بأن تشكيلته السياسية ليست مستعدة بل وستكافح حتى لا تتم التضحية بها في الانتخابات، كما حدث في تشريعيات 2002 حيث تحول الأفلان إلى صاحب الأغلبية وفقد الأرندي مكانته رغم أنه تم الاستنجاد به في عز الأزمة عام 97 .
وهاجم البيان السياسي الذي توج أعمال الدورة الخامسة للمجلس الوطني للأرندي بشدة، الأطراف التي عارضت قوانين الإصلاحات، واصفا مواقفها بأنها حملة منظمة ضد القوانين المتعلقة بالإصلاحات، وهي إشارة واضحة إلى شريكه السابق في التحالف حركة مجتمع السلم والأحزاب الأخرى التي عارضت وانتقدت حزمة الإصلاحات كحزب العمال والنهضة والإصلاح والجبهة الوطنية الجزائرية، كما استنكر البيان ما وصفها الدعاية الممارسة من أحزاب لا تملك برامجا، واصفا انتقاداتها بأنها عقيمة تبعد الناخبين عن مكاتب الاقتراع وبأنها تطعن في نتائج التشريعيات القادمة حتى قبل أن يتخذ الناخبون قرارهم السيد، وهي انتقادات صريحة أيضا لشريك الأرندي في التحالف الرئاسي عبد العزيز بلخادم بخصوص استباقه للتشريعيات وتوزيع الأرقام والحصص والنسب.
وجدد الأرندي دفاعه عن النظام شبه الرئاسي على أن يكون الوزير الأول منبثقا عن الحزب صاحب الأغلبية في البرلمان، كما أيد إعادة مبدأ تحديد العهدات الرئاسية بعهدتين، ورحب بما وصفها الديناميكية الجديدة التي تعرفها العلاقات بين الجزائر والمغرب الشقيق، كما عبر البيان السياسي للأرندي عن قلقه أمام التدهور الأمني في الدول المجاورة وانتشار الأسلحة وعودة حركات التمرد واستفحال الإرهاب بمنطقة الساحل، كما استنكر العنف في سوريا ودول عربية أخرى.
وزكت أعمال المجلس الوطني للأرندي، صيغة الترشيحات المحلية والولائية في التشريعيات المقبلة، كما تم العمل به في التشريعيات 2007، حيث قرر الأرندي عدم العودة إلى العمل بنظام اللجنة الوطنية للترشيحات التي كانت قد اعتمدت في 2002، في حين تم إصدار لائحة نظامية حددت معايير الترشح في قوائم الحزب على مستوى الولايات.
