آلاف العمال يطالبون بمستحقاتهم المتأخرة

يشكو ما يزيد عن ألفي عامل في القطاع الاقتصادي و31 ألف عامل في قطاع الصحة، من عدم تحصيل رواتبهم، بسبب وضعيات مختلفة منها إفلاس الشركة أو مشاكل تنظيمية أو صيغة العمل بصفة مؤقتة، التي تتعارض مع تعليمة وزارة المالية ومديرية الوظيف العمومية التي تعترف بالمنصب المالي أو قائمة المستخدمين المدرجة رسميا لدى الهيئة المستخدمة.

• وفي ذات السياق، راسلت الفدرالية الوطنية للأشغال العمومية والبناء الوزير الأول ووزيري السكن والأشغال العمومية، للنظر في الوضعية التي تعيشها آلاف العائلات بسبب وضع المعيلين من الآباء والأبناء العاملين في مؤسسات عمومية، رفضت إدارات الشركات المستخدمة تسوية رواتبهم الشهرية لفترات تمتد، من ثلاثة أشهر إلى أزيد من سنة في بعض الحالات، وتؤكد ذات المراسلات، التي تلقت “الشروق” نسخا منها، أن هناك إجحافا في حق العمال، خاصة عمال أشغال الطرقات “سوناطرو” الذين أهمل مسارهم المهني الممتد للعديد من السنوات، حيث اشترطت إدارة شركة إدماجهم بعقود عمل مدتها 3 أشهر فقط.
• ويعيش نفس وضع “سوناطرو” عمال مؤسسة “ايكتروم” تابعة لشركة مساهمة الدولة، حيث لم يتقاضوا رواتبهم لمدة 5 أشهر، وهم حوالي 300 عامل بسبب مشكل تنظيمي، حيث قام مدير “أس جي بي” بنزع المدير العام وأغلقت حسابات الشركة، كما حرم لمدة 15 شهرا، أزيد من 150 عامل تابعين لشركة “أوتي تي” للأشغال بورقلة وهي تابعة لشركة المساهمات “سيمترا”، ولقرابة 9 أشهر لم يتقاض حوالي 350 عمال شركة “جي تيك” في بجاية وهي تابعة للبناء والهندسة المدنية، ويبقى الوضع متأزما كذلك لعمال شركة “أردي بلوس” ببومرداس. 
• ويشكو قرابة 400 عامل من الشركة العامة للامتيازات الفلاحية ببئر توتة من عدم تقاضي رواتبهم العالقة، كما يعيش العمال حالة من الضبابية عن مصيرهم ومستقبلهم المهني بالشركة، بعد ما دخلت ذات الشركة في حالة من الإفلاس، بسبب عدم تلقيها مساعدة من قبل وزارة الفلاحية والتنمية الريفية لتسوية وضعيتها المالية تجاه زبائنها.
• وفي بيان تلقته “الشروق” عن الفرع النقابي، فإن تطبيق الزيادات في الأجور بنسبة 40 بالمائة لم تجسد لحد الساعة، ولم تراجع كذلك الاتفاقية الجماعية لمراجعة الأجور والتي دخلت حيز التنفيذ، منذ السنة المنصرمة.