أجور 1.2 مليون موظف لا تتجاوز الحد الأدنى المضمون
-
-
16157
-
42
أكد علي بحاري رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية أن عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية يرفضون رفضا مسبقا الزيادة المقدرة بـ25 بالمائة التي تريد الحكومة تطبيقها، ولا يمكن أن يستفيد موظفين في نفس القطاع من زيادة نسبتها تعادل أجر موظف في الأسلاك المشتركة، بينما يستفيد موظفي هذه الفئة من ذر الرماد في العيون .
مضيفا “ستنسق مع نقابات الأسلاك المشتركة في جميع قطاعات الوظيف العمومي لأخذ موقف وطني من أجل انتزاع حقهم في رفع الأجور لتمكينهم من العيش الكريم، منذ سنة 2002 ونحن نطالب بتحسين وضعية العمال ولكن لحد الساعة ما تزال دار لقمان على حالها، ونحن نطالب بإعادة تصنيف الأسلاك المشتركة، لأن الزيادة التي تعتزم الحكومة تطبيقها والمقدرة بـ25 بالمائة ليس لها أي قيمة بالنسبة لموظف الأسلاك المشتركة الذين يتقاضون أجورا تتراوح بين 13000 دينار و18000 دينار، وهم المخبريون، الإداريون الوثائقيون، وعمال المكتبات العمال المهنيين بأصنافهم الثلاثة، وأعوان الوقاية والأمن، وعددهم 130 ألف موظف كلهم لا يتراوح راتبهم بين 13000 دينار و27000 دينار بعد 32 سنة خبرة، وهو راتب لا يكفيهم لقضاء حاجياتهم، ولا يمكنهم من العيش الكريم مثلهم مثل الفئات التي حققت لنفسها زيادات ومخلفات معتبرة
وطالب المكتب الوطني للنقابة المجتمع برئاسة علي بحاري بإعادة النظر في جذريا في هذه الزيادات وإعطاء لكل ذي حق حقه، معربا عن رفضه القاطع لطريقة رفع الأجور “بالنسب”، مؤكدا وجود تمييز مؤلم وتعدي صارخ على حقوق فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية الوطنية، وكأن الدولة تريد فرض التمييز بين مهامنا ليست بالهينة، فنحن نشارك في إعداد نساء ورجال الغد ومستقبل الجزائر، ولا نستحي ولا نخجل بأن نطالب بأجور كريمة شريفة لنعيل بها عائلاتنا”
وحمّل المكتب الوطني للنقابة المسؤولية الكاملة للوزارة الوصية بسبب انتهاجها سياسة الكيل بمكيالين، في رفع الأجور لفئة معينة فقط دون الفئة الأخرى، مؤكدا أن رفع الأجور بنسبة 25 بالمائة، سينعكس بزيادة ضئيلة جدا على أجور موظفي الأسلاك المشتركة الذين تتراوح بين 13000 دينار، و27000 دينار، مضيفا أن “تطبيق هذه الزيادات سيكرس الهوة بين عمال الوظيف العمومي، حيث أن الموظفين الذين يتقاضون أجورا تتراوح بين 40000 و50000 و60000 سيستفيدون من زيادات كبيرة جدا لأن 25 بالمائة بالنسبة لهم تساوي 10000 أو 20000 أو أكثر، بينما لن تتجاوز الزيادة في أجور موظفي الأسلاك المشتركة 2000 أو 25000 دينار لأن 25 بالمائة بالنسبة لهم ليس لها قيمة مادية كبيرة، مضيفا “هناك العديد من المناصب أجورهم أحسن منا، ومهامهم لا تناسب مهامنا، ودورهم أقل بكثير من دورنا، ومردودهم ضئيل وعديم المقارنة بالمجهود الذي نبدله، ومع ذلك يتقاضون أكثر منا، وعلية نحن أولى بإعادة التصنيف الذي تم تنزيلنا منه دون مراعاة الجانب السلبي، وثمة قضية أخرى يجب الإشارة إلها ألا وهي قضية منحة المردودية التي تحسب علينا بـ: 30 بالمائة عوض 40 بالمائة، وأيضا قضية المنح التي تتقاضها بعض الفئات إلا نحن علما أننا أولى بها من غيرنا من جانب الخطر، والعمل الشاق ليلا ونهارا، وعدم الاستفادة من نصف يوم راحة إضافي مثلما ينص عليه القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في المادة القانونية للعمل المادة 178 “.
وقال “لن نقبل بأن تتخذ الحكومة إجراءات وتدابير وقائية لتأمين المؤسسات المالية، على ظهر وعرق هؤلاء العمال البسطاء، الذين يقدمون الكثير في المهام المنسوبة لهم، كعمال المخابر الذين يتم تعطيل إدماجهم حتى تنقضي سنة 2012 وهذا لسبب واحد هو عدم الاستفادة من الزيادات وإقصاؤهم من المخلفات بالأثر الرجعي منذ سنة 2008 عكس ما تم مع الفئة الأولى”.
وقال بحاري أن أجور موظفي الأسلاك المشتركة تتراوح بين13000 و15000 و17000 و18000 دينار باحتساب كل المنح والعلاوات، نجد مثلا أن عون تقني للمخبر متخرج من معاهد التربية، وله 32 سنة خبرة، أي على أبواب التقاعد، ولديه ولدين، مصنف في السلم 10، يتقاضى27 ألف دينار باحتساب كل المنح والعلاوات، بما في ذلك منحة الأولاد، وموظفي الصنف الأول مثلا، وهم عمال الصيانة والحجاب لديهم 15 سنة خبرة، يتقاضون 17000 دينار باحتساب كل المنح والعلاوات، بما في ذلك منحة الأولاد.
