أجور تصل 13 مليونا للأميار و16 مليونا لرؤساء المجالس الولائية
-
-
40830
-
127
يتقاضى بداية من هذا الشهر، رؤساء المجالس البلدية والولائية ومنتخبو المجالس المحلية الدائمون، أجورا جديدة تتراوح قيمتها بين 8 ملايين سنتيم و16 مليون سنتيم، وذلك تطبيقا لمضمون المرسوم التنفيذي المتضمن النظام التعويضي للمنتخبين الجدد، المنتظر صدوره في الجريدة الرسمية بداية الأسبوع القادم على أقصى تقدير.
وقّع أمس، الوزير الأول عبد المالك سلال، المرسوم التنفيذي المحدد لشروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم، حسب ما أفادت به وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في بيان لها، وبذلك تكون الحكومة قد أعطت ضوءا أخضر لدخول الأجور الجديدة حيز التطبيق، وتخص كلا من رؤساء المجالس الشعبية الولائية ونوابهم ورؤساء اللجان الدائمة لهذه المجالس ورؤساء المجالس الشعبية البلدية ونوابهم وكذا المندوبين الخاصين للبلدية ورؤساء اللجان الدائمة.
وفيما يستفيد المنتخبون غير الدائمين من تعويض شهري للتمثيل، سيكون لمجموعة من المؤشرات والعوامل دورا محوريا في تحديد قيمة الأجور التي سيتقاضاها هؤلاء بحسب المرسوم الذي يأتي تنفيذا لأحكام القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 جوان2011، المتعلق بالبلدية والقانون رقم 12-07 المؤرخ في 21 فيفري 2012 المتعلق بالولاية، هذا المرسوم التنفيذي سيؤطر كيفية استفادة المنتخبين المحليين من منح وعلاوات على النحو الذي يضمن تكييف قيمتها مع حجم المسؤولية المخولة لهم قانونا .
وأوضح بيان الوزارة، بأن هذا النظام يأخذ بعين الاعتبار في تحديد قيمة النظام التعويضي حجم الكثافة السكنية، أو ما يعرف بالنمو الديموغرافي للبلدية والولاية، كما يستند على تطور المرتبات في الوظيف العمومي وخصوصيات الجماعات المحلية من حيث حجم الأعمال وأعبائها وحجم المسؤوليات والترتيب حسب المنطقة الجغرافية.
في نفس السياق، كشفت مصادر “الشروق” أن النظام التعويضي الجديد الذي تتراوح قيمته بين 8 ملايين و16 مليون سنتيم، والذي سيصدر بالجريدة الرسمية أقر أجورا متباينة بحسب الكثافة السكانية والموقع الجغرافي، إذ اعتمد مؤشر الكثافة بين 10 آلاف إلى أكثر من 200 ألف نسمة، فبالنسبة لرؤساء البلديات، فرئيس بلدية مثلا تقطنها أقل من 10 آلاف نسمة، يتقاضى تعويضا إجماليا قدره 77 ألف دينار، أما بلدية تقطنها ما بين 10 ألاف إلى 20 ألف نسمة فيتقاضى “المير” الذي يشرف على قيادة مجلسها مبلغا إجماليا قدره 88 ألف دينار.
ويحدد النظام التعويضي الجديد أجرا يتعدى 99 ألف دينار لرئيس بلدية يصل تعداد سكانها إلى 50 ألف نسمة، أما بلدية يصل عدد سكانها إلى 100 ألف نسمة يصل أجر رئيس بلديتها 11 مليون سنتيم، في حين يتقاضى رئيس بلدية يقطنها أكثر من 200 ألف نسمة أجرا يتجاوز 11 مليون سنتيم، وسيستفيد رئيس المجلس الشعبي البلدي لأكثر من 200 ألف نسمة من أجر يتعدى 13 مليون سنتيم، أما نواب رؤساء المجالس البلدية فسيتقاضون أجورا تتراوح بين 5 إلى 10 ملايين سنتيم، بينما سيتقاضى رؤساء اللجان أجورا تصل إلى 7 ملايين سنتيم.
كما أكدت مصادر “الشروق” أن إفراج الوزير الأول عن المرسوم التنفيذي سيمكّن رؤساء المجالس الولائية من نظام تعويضي إجمالي يتأرجح بين 10 ملايين إلى 16 مليونا، وذلك بالاعتماد على مؤشر تركيبة المجلس أو بمعنى آخر عدد أعضاء المجلس، إذ سيتقاضى رئيس مجلس ولائي يضم 35 عضوا أجرا يتجاوز الـ9 ملايين سنتيم، أما رئيس مجلس ولائي يضم 39 عضوا فسيصل أجره إلى 10 ملايين، أما رئيس المجلس الولائي الذي يضم 43 عضوا فسيتقاضى 12 مليونا، في حين يصل سقف النظام التعويضي لرئيس مجلس ولائي يضم 55 عضوا 16 مليونا، والمجلس الولائي الذي يضم 47 عضوا 14 مليونا، وبين هذا وذاك يضم المرسوم التنفيذي قيمة منحة التعويض على المنطقة التي تصل 15 ألف دينار لرؤساء المجالس البلدية و10 ألاف دينار لنوابهم.
