“أس أم أس” لحشد “الزماقرة” في التشريعيات وشطب الموتى!

شرع أبناء الجالية الجزائرية في الخارج في استقبال رسائل” SMS” عبر هواتفهم النقالة منذ ساعات مبكرة من الأربعاء، للتقدم إلى مقار القنصليات، وتسوية وضعياتهم إزاء القوائم الانتخابية تحضيرا لتشريعيات 4 ماي 2017، ويأتي ذلك تزامنا مع انطلاق عملية مراجعة القوائم الانتخابية التي باشرتها مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، لمجابهة أي محاولة لتضخيم عدد الناخبين وشطب الموتى ومزدوجي التسجيل، في وقت يجمع قانونيون على أن هذا الإجراء من شأنه أن يضفي على العملية الانتخابية مزيدا من الشفافية والنزاهة.

انطلقت، الأربعاء، المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية عبر كافة أنحاء الوطن تحضيرا للتشريعيات المقبلة، حيث ينتظر أن تستمر هذه العلمية إلى غاية الـ22 فيفري الجاري، وتأتي هذه المراجعة بعد تلك السنوية التي أجريت من الفاتح أكتوبر الفارط وإلى غاية إلى 30 من نفس الشهر، وهذا بهدف تمكين المواطنين الذين بلغوا 18 سنة يوم الاقتراع وغير المسجلين على القوائم الانتخابية من تسجيل أنفسهم في بلديات إقامتهم، ونفس الشيء بالنسبة إلى أبناء الجالية الجزائرية في الخارج الذين استقبلوا دعوات عبر هواتفهم النقالة للإسراع في تسجيل أسمائهم وتسوية وضعيتهم.

وفي السياق، يرى الخبير الدستوري بوزيد لزهاري في تصريح لـ”الشروق” أن المرسوم الجديد الخاص بتطهير القوائم الانتخابية من شأنه أن يضفي شفافية أكبر على العملية الانتخابية من خلال البرنامج الإلكتروني الذي اعتمد لأول مرة، الذي يسمح بتسجيل شخص أو شطبه من البلدية التي كان يقطن فيها بطريقة آلية لمنع أي محاولة لتضخيم القوائم.

وقال لزهاري إن المراجعة الاستثنائية تسمح للأشخاص الذين غيروا مقارّ سكناتهم بإعادة التسجيل أو الشطب، كما أنها تسمح للمواطن والأحزاب السياسية والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بالاطلاع على القائمة وتقديم طعن في حال التشكيك في تضخيمها، داعيا وزارتي الداخلية والعدل إلى حث المواطنين على المساهمة في هذه العملية، وتطهير القوائم الانتخابية وهو ما من شأنه إضفاء الشفافية والمصداقية عليها.

من جهتها، شرعت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، الأربعاء، في تنصيب المداومات وأعضائها على المستوى المحلي وبالخارج في مدة أقصاها 15 يوما على أقصى تقدير.

وحسب مصدر من داخل الهيئة لـ”الشروق”، فإن هيئة عبد الوهاب دربال، لم تسجل أي مشكل فيما يخص مقرات المداومات التي شرع في تنصيبها عبر ولايات الوطن، أما فيما يتعلق بعدد أعضائها فهي تختلف- حسب المصدر- من ولاية إلى أخرى حسب الكثافة السكانية.

ومعلوم أن قرار تنصيب الأعضاء الذين تم انتدابهم بقوة القانون، جاء بتعليمات من رئيس الهيئة عبد الوهاب دربال بعد اجتماع اللجنة الدائمة للهيئة قصد تنظيم عملية انتشار المداومات الولائية عبر التراب الوطني وفي الخارج. وذلك على إثر صدور المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات التشريعية المقررة في 4 ماي 2017.