أساتذة دفعوا بين 30 و90 مليونا منذ سنة ولم يستلموا سيارات التقسيط
-
-
10874
-
19
طالب عدد من الأساتذة فتح تحقيق في قضية بيع السيارات بالتقسيط بعد دفعهم مبالغ مالية تتراوح ما بين 30 و90 مليونا، إلى نقابة عمال التربية، إلا أنهم لم يستلموا لا السيارات ولا مبالغهم التي دار عليها العام.
تفاصيل القضية تعود إلى قرار نقابة عمال التربية التي أعلنت في وقت سابق بيعها سيارات بالتقسيط لصالح عمال التربية، وهو القرار الذي رحب به عمال التربية، حيث قامت النقابة بجلب سيارات بواسطة أحد متعاملي بيع السيارات في الجزائر، وتم جلب نحو أربع دفعات من السيارات، غير أن أصحاب الدفعة الأخيرة والمقدر عددهم بـ84 أستاذا من مجموع نحو 300 أستاذ، دفعوا مبالغ مالية تتراوح قيمتها ما بين 30 و90 مليونا، ومنهم من دفع مبلغ السيارة كاملا، غير أنهم لم يحصلوا على سياراتهم منذ نحو سنة.
وحسب رسالة الشكوى التي تحوز -الشروق-، نسخة منها، فإن الأساتذة تنقلوا عدة مرات إلى مقر النقابة، وحسب المتحدثة باسم الأساتذة الأستاذة (ز.م) فإن إدارة النقابة وعلى رأسها أمين عام النقابة، رفضت استقبالهم، ورفضت أيضا ترددهم الدائم على مكتب النقابة.
وتقول رسالة شكوى الأساتذة أن قيمة المبلغ المجموع من قبل النقابة والذي كان يودع ضمن رقم حساب بريدي باسم النقابة قدر بـ 15 مليار سنتيم حسب ما جاء في رسالة الشكوى.
وتقدم الأساتذة بمبالغهم المالية بعد قراءة فحوى الاتفاقية التي جمعت النقابة المذكورة أعلاه، وأحد المتعاملين، وحسب قولهم هو من ولاية قسنطينة ويدعى (غ.م).
بعدها تحرك الأساتذة في إطار البحث عن أموالهم التي أودعوها إلى هذا الأخير والذي أكد لهم أن الإتفاق ينص على أن مدة التسديد تكون في 3 أشهر، غير انه وحسب قولهم للشروق فإن المتعامل قال لهم بأنه لم يحصل على أي مبالغ مالية من قبل النقابة.
وقال الأساتذة أنهم تحركوا أخيرا لرفع دعوى قضائية ضد النقابة المذكورة لأجل استرجاع أموالهم، وقاموا بإيداعها على مستوى محكمة عبان رمضان. ومن المنتظر أن ينظم هؤلاء الأساتذة اعتصاما في دار الصحافة طاهر جاووت بالعاصمة بحثا عن مستحقاتهم المالية.
جهيد حيرش (المكلف بالنزاعات في نقابة عمال التربية):
“نعم هناك إشكالية في القضية.. لكننا باشرنا الإجراءات القانونية”
قال جهيد حيرش، المكلف بالنزاعات على مستوى نقابة عمال التربية في تصريح للشروق أن رسالة الشكوى التي يحاول هؤلاء الأساتذة توجيهها للرأي العام بواسطة الصحافة، الغرض منها النيل من سمعة النقابة، مؤكدا أنه على هؤلاء الأساتذة تبليغ انشغالاتهم للمكلفين بالشؤون الإجتماعية على مستوى فروع النقابات.
واعترف المتحدث بأنه فعلا هناك مشكل في قضية شراء سيارات للأساتذة بالتقسيط، لكنه أكد أن النقابة لن تتخلى عن حقوق الأساتذة قائلا: “كيف لنقابة تدافع على حقوق وأموال الأساتذة أن تُتهم بالإحتيال والسرقة”؟.
وقال المتحدث أنه سيتم حاليا اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لأجل جلب أموال الأساتذة أو السيارات، وقال حيرش أن بوجناح لم يستلم الأموال من قبل الأساتذة، مؤكدا بأن هناك اتفاقية جمعت بين النقابة والممول المدعو (غ. م) وهو من ولاية قسنطينة لجلب السيارات للأساتذة، مبرزا أن الطلبية الرابعة لم تلب منذ نحو سنة كاملة، مشيرا بأنه هو من استلم الأموال على أن يتم دفع 50 بالمائة من طرفه لأجل استكمال عملية جلب السيارات، وقال بأنه تم الرد على انشغالات هؤلاء الأساتذة ووعدهم بحل قضيتهم.
وأكد المتحدث بأنه لا داعي للذهاب الى العدالة، طالما أن القضية سيتم حلها بشكل ودي، لأن أموال هؤلاء الأساتذة لن تذهب سدى وسيتم جلبها وإرجاعها إليهم أو تنفيذ الاتفاقية.
